داشتن یک سیاست تجاری هدفمند به عنوان یک برنامه منسجم برای طراحی کمیت و کیفیت تجارت با کشورها، لازمه افزایش قدرت اقتصادی و کاهش وابستگی تجاری است؛ برنامه ای که در حال حاضر کشور از آن بی بهره است.
به گزارش مسیر اقتصاد تدوین سیاست‌های تجاری کشور با در نظرگرفتن اهداف، مسائل و اثرگذاری ابزارهای سیاستی این حوزه به افزایش قدرت اقتصادی، امنیت پایدار، اشتغال پایدار، متنوع‌تر کردن سبد ارزی کشور، جذب سرمایه‌های خارجی، هدفمند کردن مبادلات تجاری، تقویت و بارور شدن صنایع با ارزش افزوده بالاتر و افزایش میزان تولید و کیفیت محصولات داخلی منجر می شود.
افزایش وابستگی نتیجه نداشتن سیاست تجاری هدفمند
مشخص کردن کمیت و کیفیت کالاهای مورد نیاز برای تجارت بر اساس برنامه تولیدی و صنعتی کشور، انتخاب شرکای تجاری از میان کشورهای همسو و نحوه‌ی تعامل با آن‌ها در قالب بسته های تجاری و اقتصادی از جمله مواردی است که در یک سیاست تجاری هدفمند باید برای آن برنامه ریزی شده باشد.
یکی از نتایج داشتن چنین برنامه‌ای، برقراری روابطی خواهد بود که قطع آن برای شرکای تجاری ما آسیب بیشتری داشته باشد تا کشور ما؛ به این ترتیب درصورت بروز حوادثی مانند اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در عرصه‌ی بین‌المللی رخ داد، کشورهای مختلف نمی توانند به راحتی تعاملات تجاری خود با کشور را دستخوش تغییر کنند.
بنابراین نداشتن یک سیاست تجاری منسجم و برنامه ریزی شده، کشور را به سمت شرایط نوسانی و افزایش وابستگی های تجاری حرکت می دهد.
به عنوان نمونه، عدم وجود راهبرد مشخصی برای تأمین کالاهای اساسی خوراکی می‌تواند بستری برای بروز نوسانات در تأمین غذای اساسی شود. این مسئله خود را در شرایط تحریم نشان داد.
زمانی که کشور عمده محصولات غذایی و کالاهای اساسی خود را از کشورهایی وارد می کرد که پس از اعمال تحریم، از صادرات آن به ایران امتناع کردند و این منجر به ایجاد مشکل در تامین کالاهای اساسی در کشور گردید. مشکلی که ناشی از وابستگی تجاری به کشورهای غیرهمسو بود.
طراحی سیاست تجاری همسو با سیاست خارجی و سیاست صنعتی
به منظور ایجاد ثبات و قدرت در تجارت خارجی، نیاز به یک برنامه‌ی همه‌جانبه و هدفمند برای تجارت و تعامل با کشورهای مختلف وجود دارد که تحت عنوان «سیاست تجاری» طراحی گردد.
این سیاست باید با دیگر سیاست های اساسی کشور ازجمله سیاست خارجی و سیاست صنعتی هماهنگی کامل را داشته باشد.
در این زمینه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در ماده ۱۲ به توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای اشاره کرده است که می تواند به عنوان خطوط کلی در طراحی سیاست تجاری کشور قرار بگیرد.
بدون سیاست تجاری کسب قدرت اقتصادی امکانپذیر نیست
بنابراین در صورتی که کشور بخواهد از ابزار تجارت خارجی برای کسب امنیت اقتصادی و سیاسی استفاده کند، نمی‌تواند به روابط تجاری خود با کشورهای دیگر به صورت موردی و مقطعی نگاه کند و باید برنامه ای یکپارچه در این زمینه داشته باشد.
در این رویکرد کلیه‌ی تعاملات صادراتی و وارداتی کشور با کشورهای دیگر شناسایی می‌شوند و این تعاملات از نگاه میزان استراتژیک بودن کالاها و خدمات، مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس طراحی این تعاملات با توجه به امکانات و ویژگی‌های کشورها بازنگری شده تا بتوان از حیث استراتژیک بودن کالاها و خدمات، تعامل بهتری را با کشورهای همسو تعریف کرد.
