مسیر اقتصاد/ درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. در ایران علاوه بر درآمدهای مالیاتی بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به واسطه فروش نفت خام محقق می‌شود که اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت یکی از چالش‌های اساسی در کشور محسوب می‌شود، لذا افزایش درآمدهای مالیاتی و به تبع کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهمترین اولویت‌های کشور بوده است. یکی از نسبت‌هایی که بیانگر این مهم است، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه عمومی دولت است.
رشد ۶۰ درصدی رقم درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به عملکرد برآوردی سال ۱۴۰۱
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۸۲۶۲ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. با وجود افزایش ۱.۴ واحد درصدی سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كماكان فاصله این نسبت (۴۱.۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲) با حد مشخص در برنامه ششم (۴۹.۸ درصد) قابل توجه است.
همچنین رقم درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۴۷ درصد داشته است با توجه به عملکرد مالیاتی ۹ ماهه و همچنین پیش‌بینی (برآورد) عملکرد مالیاتی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱، در همه پایه‌های مالیاتی (غیر از مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات) با تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمد وصولی مواجه هستیم.
به عبارت دیگر طبق برآوردهای صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود، درصد تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ (بدون در نظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات) ۱۰۳ درصد و با در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات ۹۲ درصد باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رشدی حدود ۶۰ درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.
نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با سایر کشورها
با توجه به پیش‌بینی اولیه تورم ۴۰ درصدی برای سال آتی، مقدار حقیقی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجهی را تجربه نکرده است. در حالی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور در مقایسه با سایر کشورها، مقدار بسیار کمتری داشته و لازم است با افزایش درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش یابد.
شایان ذکر است این افزایش درآمدهای مالیاتی باید متناسب با توانایی نظام مالیاتی کشور باشد، در غیر این صورت با عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، افزایش کسری بودجه اتفاق خواهد افتاد. همچنین در کنار لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی، لازم است با اصلاح سهم هر یک از اقسام درآمدهای مالیاتی، از آثار منفی مالیات در کشور جلوگیری کرد.
راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی نه افزایش نرخ مالیات، بلکه در قدم اول کاهش فرار مالیاتی و در گام بعدی، استفاده از پایه‌های مالیاتی جدید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد) است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. (مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی ۱۷۳ درصد و مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی ۱۲۸ درصد افزایش یافته اند) و سهم آن از کل درآمد های مالیاتی و گمرکی از ۲۴ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ۳۵ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رسیده است. در حالی که سهم مالیات بر شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی کشورهای OECD در سال ۲۰۲۰ برابر ۹ درصد بوده است.
الزام دولت به انتشار مخارج مالیاتی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور است
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، شاهد رشد ۱۹ درصدی مالیات بر کالا و خدمات هستیم. از یک سمت رشد ۱۲۰ درصدی درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور بدون اصلاح بستر اجرایی مالیاتی و اصلاح معافیت‌ها، دارای بیش برآوردی بوده و از سمت دیگر با توجه پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی در سال، ۱۴۰ رشد ۱۹ درصدی مالیات بر کالا و خدمات بیانگر کم برآوردی در مالیات بر کالا و خدمات (به خصوص مالیات بر ارزش افزوده) است. به این دلیل لازم است ترکیب درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد اصلاح قرار گیرد.
در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، در نگاه اول حرکت دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از نکات مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، اما باید توجه داشت که این افزایش‌ها باید با توجه به شرایط و ظرفیت اقتصادی کشور و از همه مهمتر با عنایت به زیرساخت‌های فنی و قانونی در حوزه اخذ مالیات صورت بگیرد. در صورتی که عزم دولت بر ایجاد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی باشد، می‌توان انتظار افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای کشور را داشت.
در این خصوص، از جمله اقداماتی که می‌تواند موجب اصلاح نظام مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود، می‌توان به الزام دولت به انتشار مخارج مالیاتی اشاره کرد. مخارج مالیاتی در حقیقت درآمد مالیاتی از دست رفته به دلیل وجود امتیازهای مالیاتی برای گروه‌ها و بخش‌های اقتصادی است. لذا مخارج مالیاتی به عنوان مخارج غیرمستقیم دولت است که موجب ایجاد بار مالی خارج از بودجه برای دولت می‌شود .
طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، مخارج مالیاتی ناظر به اشخاص حقوقی در كشور، در سال ۱۴۰۱ نزد یک به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این درحالی است که کل مالیات وصولی از محل عملکرد اشخاص حقوقی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری لازمه جلوگیری از فرار مالیاتی
با توجه به پیش‌بینی رقم مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۴۰۱، می‌توان گفت مخارج مالیاتی این اشخاص بالغ بر ۲ برابر مالیات پرداختی آنهاست. شایان ذکر است حذف کامل این امتیازهای مالیاتی لزوما مطلوب نبوده و باید ضمن شفافیت بار مالیاتی انواع معافیت‌های مالیاتی، با تخصیص بهینه معافیت‌ها و جایگزینی بسیاری از آنها با کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی، ضمن افزایش کارایی نظام مالیاتی، بستر رقابت سالم میان این اشخاص را فراهم ساخت.
دیگر اقدام مؤثر به منظور کاهش فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی میان اصناف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و جلوگیری از فرار مالیاتی از این طریق است. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به همراه ساماندهی دستگاه‌های پوز و شناسایی مبالغ دریافتی از این طریق به عنوان فروش، موجب می‌شود اصناف بدانند سازمان امور مالیاتی از درآمدهای آنها آگاهی داشته و همچنین امکان مبنا قرار دادن این اطلاعات را برای محاسبه مالیات آنها داراست.
بنابراین در صورت ثبت اظهارنامه خلاف واقع، احتمال شناسایی این مطلب و در نتیجه مشمول جریمه‌های مربوطه شدن، افزایش می‌یابد. این مکانیزم موجب افزایش انگیزه افراد برای خود اظهاری درآمدهای خود می‌شود. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، تصویب تفكیک حساب‌های شخصی و تجاری در قالب »حساب فروش» ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، موجب رشد ۲۱۲ درصدی مالیات ابرازی مشاغل در سال ۱۴۰۰ شده است. درحالی که رشد مالیات ابرازی مشاغل در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، منفی ۶ درصد بوده است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۹۳۵
انتهای پیام/ مالیات
امیدی به انجام هست