مسیر اقتصاد/ در سال‌های گذشته واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان کشور با مشکلات زیادی از جمله تحریم‌های اقتصادی، قوانین مزاحم و دست و پا گیر، بروکراسی اداری و سخت‌گیری در اعطای مجوزها، نوسانات بازار و غیره دست و پنجه نرم کردند که یکی از مهمترین این مشکلات کمبود نقدینگی بوده است.
کمبود نقدینگی نیمی از واحدهای صنعتی را تعطیل کرده است
بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کل کشور، در سال گذشته ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی داشته اند. بررسی آخرین آمار مربوط به احیای واحدهای غیرفعال صنعتی در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران نشان می‌دهد که سال گذشته یک هزار و ۷۵۱ واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال احیا شد و دوباره به چرخه تولید کشور بازگشته که از این تعداد یک‌هزار و ۲۹۸ واحد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۴۵۳ واحد خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده است.
همچنین بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کل کشور، ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۵ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۴ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۴ درصد اختلاف شرکا، ۲ درصد مشکلات زیرساختی، یک درصد مشکلات قضائی، یک درصد تأمین ماشین آلات و ۲۲ درصد سایر مشکلات دارند.[۱]
کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی محصول شوک قیمت ارز
این واحدها به دلیل نداشتن سود انباشته کافی، نیاز به توسعه و فاصله با نقطه بلوغ، نیاز جدی به تامین مالی بانکی دارند. مشکل کمبود نقدینگی این واحدهای تولیدی از یک طرف محصول شوک افزایش قیمت ارز و تورم ناشی از فشار هزینه است و از طرف دیگر نتیجه عدم هدایت نقدینگی خلق شده به سمت تولید است.
حل این مشکل نیازمند اقدام دوجانبه برای تثبیت نرخ ارز و مدیریت خلق پول و نقدینگی است. پیش شرط اقدام دوم، استفاده از مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه برای حذف جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر، کد خبر: ۵۷۵۲۶۵۷
انتهای پیام/ تولید
