فردین کریمی کارشناس مناطق آزاد در گفت و گو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به لزوم جهت‌دهی و هدایت مشوق‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد در جهت رشد تولید در این مناطق گفت: برای هفتمین سال متوالی رهبر انقلاب جهت‌گیری سال ۱۴۰۲ را نیز به سمت تولید قرار دادند. با وجود تاکیدهای متعدد و هر ساله رهبر انقلاب بر شکل‌گیری تولید به عنوان نسخه‌ی علاج مشکلات اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد، این گزاره در سطح نخبگانی و اجرایی کشور در دولت‌های مختلف به باور تبدیل نشده است.
مناطق آزاد ایران بستری برای جهت دهی و اصلاح ساختارهای سرزمین اصلی
کریمی ضمن اشاره به بسترهای محقق کننده تولید در کشور گفت: یکی از بسترهایی که می‌تواند در تحقق تولید به کشور کمک کند، مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. درک صحیح حکمرانان از این بستر اقتصادی می‌تواند زمینه‌ای برای رونق و جهش تولید و پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در سراسر سرزمین اصلی باشد. کارکرد اصلی مناطق آزاد را باید در راستای تمرین اقتصادی دانست.
وی در این باره افزود: در شرایطی که امروزه کشور ایران دارای چالش‌هایی از جمله، بروکراسی سنگین، وجود سازمان‌ها، شوراها و نهادهای درهم‌تنیده، هم‌پوشان و غیر هم‌افزا، غالب بودن نگاه بخشی و جزیره‌ای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و عدم وجود چشم انداز توسعه صنعتی مدون و متقن است، شعار تولید قطعا به تحقق نزدیک نخواهد بود و همانند گذشته در حد شعار باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی مناطق آزاد تجاری – صنعتی می‌توانند به عنوان بستری برای اجرای قوانین خارج از مقررات سرزمین اصلی به اصلاح و جهت‌دهی ساختارهای سرزمین اصلی در صورت توفیق سیاست به کار گرفته شده در محدوده منطقه کمک کند.
بسترها و بازارهای غیر مولد، مزیت شکل‌گیری تولید را از بین برده‌اند
کارشناس مناطق آزاد ضمن تاکید بر تولید به عنوان راه علاج مسائل اقتصادی کشور افزود: با وجود تاکیدات جدی در یک دهه گذشته بر این موضوع، توفیق چندانی در تولید محصولات مزیت‌دار و با کیفیت که توان رقابتی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای داشته باشد به وجود نیامده است. یقینا با وجود مشکلات قانونی در سطح سیاستگذاری و فضای اجرایی کشور، این هدف محقق نخواهد شد و تولید مزیت‌دار و راهبردی شکل نخواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همچنین در شرایطی که بهره بانکی بیش از سود تولید باشد، یقینا ترجیح سرمایه‌گذار بر انباشت سرمایه در بانک و استفاده از سود بانکی است. از طرف دیگر در ایران با وجود سودهای بالا و بازگشت سریع سرمایه در بازارهای غیر مولدی مانند خرید و فروش املاک، طلا، ارز و… قطعا شکل‌گیری تولید با بازگشت سرمایه دیرهنگام و سود ناچیز مزیت و جاذبه‌ای ندارد. علاوه بر اینکه تولید با بروکراسی حاکم بر فضای کسب و کار ایران و ضعف و سنگ‌اندازی برخی نهادها و سازمان‌های دولتی روبروست.
گسترش مناطق آزاد بدون ایجاد اجماع حاکمیتی، به رشد تولید کمکی نخواهد کرد
فردین کریمی تاسیس ۷ منطقه آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب از طرف مجلس شورای اسلامی نشانگر این دانست که بخش عمده‌ای از بدنه حاکمیت نفس مناطق آزاد را پذیرفته‌اند و به توسعه آن باور دارند؛ وی افزود: اما نکته مغفول مانده در خصوص این مناطق، جهت‌دهی مناسب، فراهم سازی الزامات کارآمدی آن‌ها و ترسیم چشم اندازهای میان مدت و بلند مدت برای آن‌هاست؛ مادامی که یک وفاق ملی و یک اجماع حاکمیتی در دستگاه‌های مختلف بر این نکات ایجاد نشود، قطعا گسترش مناطق آزاد چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی کمکی به شکل‌گیری تولید نخواهد کرد.
وی ادامه داد: در نگاهی کارشناسانه به مناطق آزاد ایران، عدم درک سیاستگذاران از مقوله‌ی منطقه آزاد سبب شده است امکان حکمرانی خاص این مناطق فراهم نباشد و نه تنها در سه دهه گذشته این مناطق بستری برای تسهیل‌گری و شکل‌گیری تولید نباشند، بلکه به دلایلی از جمله عدم شکل‌گیری مدیریت یکپارچه اقتصادی، نداشتن طرح توسعه کسب و کار مشخص هر منطقه، مکان‌یابی نامناسب و حضور بافت جمعیتی در محدوده منطقه، غلبه فرایند‌های سیاسی بر مناسبات اقتصادی، عدم ثبات در مدیریت و قوانین مناطق و ده‌ها چالش دیگر، حضور سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری تولید در این مناطق به مراتب دشوارتر از سرزمین اصلی شده است.
چالش‌های اعطای معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد چیست؟
این کارشناس مناطق آزاد یکی از راهکارهایی که انگیزه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران در منطقه باشد را برشمرد و گفت: یکی از امتیازاتی که حاکمیت به مناطق آزاد داده، معافیت مالیاتی 20 ساله است. در سه دهه گذشته این امتیاز به عنوان اصلی‌ترین مشوق حضور سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد بوده است، اما این امتیاز دارای چالش‌های سیاستگذاری و اجرایی بوده که نتوانسته است به شکل‌گیری تولید در مناطق آزاد آن گونه که مطلوب بوده کمک کند.
اولا. معافیت مالیاتی مناطق آزاد غیر هدفمند و بدون جهت‌گیری تولید است. از آن جا که مناطق آزاد ایران دارای برنامه‌های توسعه‌ای مشخصی بر مبنای مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خود نیستند، معافیت مالیاتی نیز به صورت یکسان به همه واحدها اعطا شده است. اعطای این معافیت به صورت یکسان عملا جذابیت‌ها را از تولید به سمت فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد سوق می‌دهد، چرا که در هر حالتی فعال اقتصادی از معافیت مذکور بهره‌مند خواهد شد.
دوم. به دلیل ضعف سازمان امور مالیاتی در تشخیص فرارهای مالیاتی و فراهم بودن بستر مناطق آزاد در سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی و ثبت شرکت‌های صوری در گذشته، سازمان امور مالیاتی همواره به عنوان نهادی مانع و سخت‌گیر در مناطق آزاد شناخته شده که بیشترین سخت‌گیری‌ها را در قبال واحدهای تولیدی داشته و در فعالیت آن‌ها اخلال وارد کرده است. این مسئله در یک دهه گذشته پر رنگ‌تر شده و پس از پایان ۲۰ سال، حضور سازمان امور مالیاتی در مناطق، بیش از گذشته شده و به همین واسطه گرفتاری فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان افزایش داشته است.
سوم. همان گونه که در کل ساختار مالیاتی کشور، نگاه درآمدی غالب بر نگاه تنظیمی بوده، در مناطق آزاد بر خلاف آن که باید قدرت تنظیم‌گری مالیات بسیار پررنگ‌تر از نگاه درآمدی باشد، این فرایند طی نشده و عملا قدرت تنظیم‌گری و جهت‌دهی مالیاتی در سه دهه گذشته مغفول مانده است. عمده درگیری‌های این سازمان با فعالان اقتصادی بر سر درآمدهای مالیاتی است.
معافیت گمرکی مناطق آزاد امتیازی برای کاهش هزینه تمام شده تولید
فردین کریمی با اشاره به فلسفه معافیت گمرکی بازرگانان و تجار در مناطق آزاد مبنی بر کاهش هزینه‌ی تمام شده تولید محصول و امکان ایجاد رقابت آن با دیگر کالاها در بازارهای منطقه‌ای و جهانی گفت: در شرایط کنونی چند مسئله در خصوص معافیت گمرکی مناطق مطرح است.
اولا. این معافیت نیز همانند معافیت مالیاتی از هدفمندی خاصی برخوردار نبوده و جهت‌گیری خاصی به سمت تولید ندارد و عملا تمام کالاها چه از جنس مواد اولیه تولید و چه از جنس کالاهای مصرفی از معافیت گمرکی بهره‌مند هستند.
دوم. تسری سازوکارها، قوانین و مقررات صادرات و واردات سرزمین اصلی به مناطق آزاد توسط گمرک در مرزهای دوگانه (مرز منطقه آزاد با خارج از کشور و مرز منطقه آزاد با سرزمین اصلی) یکی دیگر از چالش‌هاست. تسری قوانین سرزمین اصلی به منطقه آزاد به دلیل حاکمیت گمرک در مرزهای مناطق آزاد با سرزمین اصلی بیش از مرزهای منطقه با خارج از کشور است. این مسئله به دلیل عدم ثبات قوانین گمرکی به خصوص در حوزه تعرفه‌های صادراتی و وارداتی و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی سبب بروز چالش‌هایی شده است.
تغییر طراحی مشوق‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد در جهت رشد تولید
کارشناس مناطق آزاد در مورد نحوه اثرگذاری مشوق‌ها بر رشد تولید در مناطق گفت: در قدم اول حاکمیت باید بپذیرد حکمرانی مالیاتی مناطق آزاد مجزا از سرزمین اصلی بوده و سیاستگذاری آن نیز باید مجزا باشد؛ از این جهت سازمان امور مالیاتی نباید وارد محدوده منطقه آزاد شود و عملا سیاستگذاری مالیاتی در هر منطقه باید بر عهده خود سازمان منطقه آزاد باشد. از این رو هر سازمان منطقه آزاد باید یک اداره مالیاتی داشته باشد که رئیس آن توسط مدیرعامل منطقه منصوب شود. سیاستگذاری مالیاتی بر مبنای مزیت‌های اقتصادی هر منطقه باید توسط خود سازمان منطقه آزاد تدوین و توسط هیئت مدیره به اداره مالیاتی منطقه ابلاغ شود. از طرفی این اداره مالیاتی باید تنها نهادی باشد که فعالان اقتصادی در خصوص مالیات با آن در ارتباط باشند.
نکته دوم آن که مشوق‌های مالیاتی باید به سمت تولید صادرات محور جهت‌دهی داده شوند و فعالان اقتصادی که در این حوزه تولید و صادرات دارند، باید از معافیت مالیاتی بیشتری بهره‌مند شوند. تشخیص و چگونگی اعطای معافیت‌های مالیاتی باید مطابق طرح توسعه کسب و کار هر منطقه آزاد باشد که پیش از آن در شورای عالی مناطق آزاد به تصویب رسیده است.
وی افزود: به عبارتی هر سازمان منطقه آزاد بر مبنای مزیت‌های منطقه خود باید تولید کالا یا محصول خاص را مشخص و به واسطه‌ی اعطای معافیت‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاران را به آن سمت هدایت کند. هدایت سرمایه‌گذاران به واسطه‌ی معافیت‌های مالیاتی، ناخودآگاه مناطق آزاد را به سمت تخصصی شدن و تولید کالاها یا فعالیت‌های اقتصادی مزیت‌دار سوق خواهد داد. این مسئله عملا به هدایت، ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها نیز کمک خواهد کرد و سبب می‌شود سازمان هر منطقه، زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و تولید محصولات خاص را ایجاد کند که در این صورت از هدر رفت منابع و ایجاد زیرساخت‌های غیر اولویت‌دار جلوگیری خواهد شد.
کریمی در پایان اشاره کرد: برای جهت‌دهی معافیت گمرکی مناطق آزاد در جهت رشد تولید ابتدا باید گمرک جمهوری اسلامی و گمرک منطقه آزاد ادغام و تبدیل به یک گمرک شوند که همان گمرک جمهوری اسلامی است؛ اما مدیریت این گمرک و سیاستگذاری‌های تعرفه‌ای آن باید توسط سازمان منطقه آزاد انجام شود. یعنی در قدم اول مسئول گمرک مربوطه باید توسط مدیرعامل منطقه آزاد منصوب شود. در قدم بعدی سیاستگذاری تعرفه‌ای و اعطای معافیت گمرکی باید توسط سازمان منطقه آزاد و در جهت ورود مواد اولیه و ماشین آلات تولید کالاهای مزیت‌دار در هر منطقه باشد. نکته دیگر آن که معافیت گمرکی ورود کالای نهایی به منطقه آزاد باید خود مشوقی در جهت تولید و صادرات باشد. به این معنا اگر هر منطقه آزاد میزان مشخصی اجازه ورود کالای نهایی دارد، این اجازه از طرف سازمان منطقه به سرمایه‌گذارانی تعلق گیرد که تولید بیشتر و صادرات بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. در چنین شرایطی می‌توان با تعرفه‌گذاری به شکل‌گیری و رشد تولید کالاهای مزیت‌دار در هر منطقه کمک کرد.
انتهای پیام/ تولید و تجارت
