مسیر اقتصاد/ در سال گذشته کمیسیون‌های مشترک همکاری متعددی میان جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها برگزار شد که در جریان هر کدام از آن‌ها، ده‌ها سند همکاری، اعم از یادداشت تفاهم و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، میان طرفین به امضا رسید. علاوه بر آن، توافق‌های دو و چندجانبه دیگری نیز در جریان مذاکرات مختلف میان ایران و کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، هند، عراق و… به مرحله اجرا رسیده‌اند. با این حال و با وجود اینکه بخش قابل توجهی از این اسناد، به جنبه‌های مختلف تسهیل تجارت میان کشورها می‌پردازند، تاثیر امضای این اسناد در عمل برای بازیگران فعال در عرصه تجاری، اقتصادی، نهادهای فعال در این حوزه و در نهایت در زندگی مردم قابل لمس نیست. چرایی این موضوع از زوایای مختلفی قابل طرح است که به رئوس آن در ادامه پرداخته خواهد شد.
تغییر نگاه آمارمحور به نتیجه‌محور؛ ضرورتی مغفول مانده در دیپلماسی اقتصادی
سال ۲۰۰۹ در دل رکود جهانی، وزیر خارجه وقت چین، «یانگ جیه‌چی»، در پاسخ به خبرنگار «چاینا دیلی» (ChinaDaily) که از چگونگی حمایت دیپلماسی از رشد اقتصادی پرسیده، می‌گوید: «حمایت از توسعه اقتصادی در داخل و ارتقای همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها به یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت خارجه تبدیل شده است».
وی چنین ادامه می‌دهد که: «برخی از سفرا هنگام بازگشت از ماموریت به من گفته‌اند که در سفارت، ۳۰ و گاه حتی ۵۰ درصد از زمان کاری خود را به امور اقتصادی تخصیص می‌دادند».[۱]
این در حالی است که همچنان صرف امضاء و انعقاد توافقات بین‌المللی در دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران از اصالت برخوردار است و توسعه موفق اقتصادی، به نحوی که بقای مدیران مربوطه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و حتی سفرای حاضر در کشورهای خارجی در گرو آن باشد، به کارویژه اصلی این افراد تبدیل نشده است.
عدم پیگیری اجرایی شدن توافقات بین‌المللی ایران نشانه ضعف در سیستم حکمرانی
طی سال‌های گذشته صد‌ها توافق، اعم از ساده و تشریفاتی، در حوزه‌های مختلف میان مقامات ایران و دیگر کشورها به امضا رسیده و در موارد تشریفاتی، فرآیند تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان را هم پشت سر گذاشته است. با توجه به اینکه امضای یادداشت تفاهم به طی شدن فرآیند اخذ مجوز، همانند اسناد تشریفاتی نیازی ندارد، بر تعداد این دست اسناد، که فرآیند مذاکره و امضای آن از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه دنبال می‌شود، به طور قابل ملاحظه‌ای افزوده شده است. با بررسی این اسناد می‌توان پی برد که نگارش متن آن‌ها در موارد متعددی به صورت کلی، بدون گام‌های هدف‌گذاری شده و بعضاً با تکرار مفاد یادداشت‌های قبلی و صرفاً با عبارت‌پردازی‌های متفاوت انجام گرفته است؛ امری که عدم جدیت طرف ایرانی را نیز به طرف‌های خارجی القا خواهد کرد.
علاوه بر این، آنچه از امضا و تصویب این‌گونه توافق‌ها مهم‌تر است نظارت و پیگیری برای اجرایی شدن کامل مفاد آن‌ها است که چنین امری نیز تاکنون به صورت جدی از سوی هیچ‌یک از دولت‌ها محقق نشده است. بنابراین، لازم است در راستای تحقق این مهم، اولاً نهادی نظیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری که وظیفه بررسی حقوقی و تطبیق ترجمه توافقات بین‌المللی را بر عهده دارد، به عنوان متولی پیگیری اجرایی شدن اسناد امضا شده معرفی شود و با ایجاد کارگروهی به کمک دیگر دستگاه‌ها نظیر وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مجری اسناد، به نظارت بر تحقق اهداف اسناد امضا شده بپردازد. دوماً کلیه دستگاه‌ها باید بنا بر مصوبه‌ای قانونی، موظف شوند که ضمن ارائه پیش‌نویس اسناد جهت مذاکره و امضا، گزارشی مبسوط از چرایی نیاز به انعقاد چنین سندی و آورده‌های آن برای کشور به نهاد پیشنهادی جهت نظارت ارائه دهند و آغاز فرآیند انعقاد اسناد بین‌المللی حتی یادداشت‌های تفاهم، منوط به بررسی حقوقی و اخذ مجوز گردد.
پی‌نوشت:
[۱] ملاقات وزیر خارجه چین با مطبوعات و رسانه‌ها (۲۰۰۹)؛
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
