مهدی قربانیان کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد آمارهای مربوط به برآورد حجم قاچاق را غیرقابل اعتنا دانست و گفت: آمارهای اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل اتکا نیست و در تناقضات آماری خودش را نشان می‌دهد.
برآورد حجم قاچاق پوشاک متناقض است
قربانیان به سه دلیل آمار قاچاق پوشاک را غیرقابل اعتنا دانست و گفت: اولین دلیل این دیدگاه، متناقض بودن آمار ارائه شده درباره قاچاق است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس، قاچاق کل حوزه پوشاک را در سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار تخمین زده است اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این آمار را ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار اعلام کرده است.
وی افزود: از طرف دیگر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق پوشاک را ۵۰۰ میلیون دلار و مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم را ۶۰۰ میلیون دلار اطلاع‌رسانی کرده‌اند. این در حالی است که اتحادیه‌های پوشاک اعلام کرده‌اند که کل قاچاق پوشاک ۱.۸ میلیارد دلار است.
پژوهشگر حوزه قاچاق این تناقضات را نشان از عدم اجماع بر روی برآوردهای اعلامی مراکز رسمی دانست و ادامه داد: نکته قابل توجه آنجاست که در حال حاضر وزارت صمت اطلاع ندارد که چند واحد صنفی در کشور وجود دارند و تولیدات واحدهای صنفی مذکور نیز به علت فرار مالیاتی به شکل زیر پله‌ای و غیررسمی در حال انجام است.
صلاحیت نداشتن ستاد مبارزه با قاچاق برای برآورد و ارائه آمار
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این نکته که دلیل دوم قابل اتکا نبودن آمارهای اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیر قابل استناد بودن آنها به علت تعارض منافع شکل گرفته در این ستاد است، افزود: طبق ماده ۳ و ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این ستاد هم وظیفه سیاستگذاری و هم وظیفه ارائه آمار را دارد.
وی افزود: بر این اساس، وجود همزمان وظایف سیاستگذاری و ارائه آمار، یک موقعیت تعارض منافع برای ستاد مذکور ایجاد کرده است که صلاحیت ستاد را برای ارائه آمار از بین می‌برد.
آمار اولیه تولید و مصرف دقت کافی برای محاسبه آمار قاچاق را ندارد
قربانیان دلیل سوم قابل اعتنا نبودن آمارهای ارائه شده را فقدان آمار اولیه دقیق تولید و مصرف دانست و افزود: روش مصوب سال ۱۳۹۵ برای برآورد قاچاق، روش شکاف عرضه و تقاضا است و برای اینکه جزءهای تولید و مصرف در این روش محاسبه شود باید جدول داده و ستانده استفاده کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جداول داده و ستانده نیز مسائل متعددی دارد که یکی از آنها زمانبر بودن تهیه این جدول به مدت ۴ تا ۵ سال است. از طرفی این جدول خروجی طرح‌های آماری است و تنها برای سال پایه تهیه می‌شود. به همین دلیل باید برای استفاده از جدول برای سال‌های آینده بهنگام‌سازی آن انجام شود و بنابراین جزئیات این جدول به دلیل بهنگام‌سازی‌های احتمالاتی تورش یا خطاهایی دارد. با توجه به این سه دلیل آمارهای قاچاق که در حال حاضر اعلام می‌شود غیر قابل استناد است.
انتهای پیام/ تولید
