مسیر اقتصاد/ دولت‌های یک صدساله اخیر در ایران برای پیشبرد برنامه‌های خود به مکانیزم بودجه تکیه کرده‌اند. درحالی‌که هزینه کردن بودجه ساده‌ترین روش و حتی کم بازده‌ترین روش برای اجرای برنامه‌های پیشرفت است. اساسا کارآمدی دولت زمانی نمود پیدا می‌کند که اهداف خود را با صرف کمترین بودجه محقق کند.
۲ عامل بالا بودن هزینه مبادلات در اقتصاد ایران
بنابراین دولت‌ها باید به دنبال برنامه‌هایی باشند که نیازمند هزینه‌کردن بودجه نیست و اهدافی همچون رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و ایجاد مشاغل پایدار را محقق می‌کند؛ «کاهش هزینه مبادلات» از جمله این برنامه‌هاست. هزینه مبادلات در ایران بسیار زیاد است، هزینه مبادلات بالا مانند اصطکاک مانع حرکت قطعات می‌شود و برعکس کاهش هزینه مبادلات همچون روغن‌کاری قطعات یک وسیله است.
در بالا بودن هزینه مبادلات در اقتصاد ایران، عوامل متعددی دخیل هستند؛ در عین حال می‌توان به طور خاص به دو پدیده اشاره کرد که عبارتند از «اخذ حق بیمه از تمامی قراردادها بین فعالان اقتصادی» و «دشواری تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی».
۲ راهکار افزایش کارآمدی دولت از طریق کاهش هزینه مبادلات اقتصادی
بنابراین برای کاهش هزینه مبادلات در اقتصاد ایران باید دست کم دو اقدام از سوی دولت در دستورکار قرار بگیرد؛ نخست حذف حق بیمه قراردادها است. در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی از هر قراردادی بیش از ۱۶ درصد را دریافت می‌کند؛ این پدیده، فقط در ایران اتفاق افتاده است و هیچ منطق اقتصادی ندارد و بسیار زیان‌آور است و موجب می‌شود که هزینه مبادلات افزایش یابد و مانع برون‌سپاری و همکاری شرکت‌ها با یکدیگر است. در واقع با بیمه قراردادها چیزی بیمه نمی‌شود؛ ولی اعمال آن، بهره‌وری را کاهش و سرمایه موردنیاز را افزایش می‌دهد.
دوم اینکه، دولت مبالغی را در یک بانک دولتی به ودیعه بسپارد و در عوض بانک مزبور برای قرارداد شرکت‌ها با یکدیگر ضمانت‌نامه ارزان‌تری صادر کند و با سپردن ضمانت‌نامه، نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش کاسته شود. ضمانت‌نامه‌های بانکی، تعاملات بین بخش‌های مختلف صنعت را ساده‌تر و امن‌تر خواهند کرد. ضمانت‌نامه‌های بانکی، ابزار کارآمدی برای تأمین سرمایه از بورس نیز هست و با وجود ضمانت‌نامه‌های معتبر، پروژه‌های بسیاری تأمین مالی خواهد شد؛ زیرا اگر یک بانک معتبر دولتی، سود حداقلی پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاران تضمین کند، سرمایه اولیه آن پروژه‌ها به‌سادگی از بازار سرمایه تأمین می‌گردد. به عبارتی یک بانک دولتی می‌تواند بسیاری از اهداف دولت را در زمینه توسعه صنعتی و رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل را با ابزار صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار برآورده سازد؛ حتی بدون اینکه نیازی باشد که تسهیلاتی تکلیفی به بانک‌ها تحمیل شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
