مسیر اقتصاد/ اصطلاح «قاچاق» بعنوان ترجمه واژه Smuggling در ادبیات اقتصادی به معنای «انتقال اشیاء، اطلاعات یا افراد به داخل یا خارج یک محیط همچون کشور، زندان یا ساختمان، بر خلاف قوانین حاکم بر آن محیط» به کار می‌رود. همچنین در برخی موارد، این اصطلاح صرفا درباره ورود و خروج «غیرقانونی» و «مخفیانه» کالا از مرزهای یک کشور به کار می‌رود. بر اساس تعریف «کنوانسیون بین المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و مبارزه با تخلفات گمرکی» مصوب اکتبر ١٩٧٧ شورای همکاری گمرکی در نایروبی که توسط مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است، تخلف گمرکی تنها زمانی مشمول عنوان قاچاق می‌شود که «مخفیانگی» و «طفره رفتن از پرداخت حقوق دولتی» در آن انجام شده باشد. با این حال قوانین داخلی ایران، درباره ماهیت و شروط اصطلاح قاچاق دچار ابهام هستند.
ابهام در محدوده تعریف قاچاق
در قوانین داخلی ایران اصطلاح قاچاق در دو مفهوم عام و خاص استعمال می‌شود. قاچاق در معنای عام، به «معامله متخلفانه‌ای که موجب تضییع انواع حقوق دولتی بشود» اطلاق می‌شود. به طور مثال قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ قاچاق را در معنای عام آن تعریف کرده و هرگونه انتقال «کالای موضوع عایدات دولت» را قاچاق در نظر گرفته است:
- ماده ۱ قانون مجازات مرتكبين قاچاق: هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد. توليد الكل بنحو غير مجاز از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي‌گردد.
ماده ۱۱ این قانون صراحتا کالای موضوع مقررات قاچاق را شامل همه حقوق دولتی اعم از رسومات (عوارض و مالیات)، انحصارات دولتی و حقوق گمرکی می‌داند و قاچاق را به چند دسته مانند قاچاق گمرکی[۱]، قاچاق عوارض بلدی[۲]، قاچاق تریاک زرع شده و… تقسیم می‌کند.
همچنین ماده ۱ قانون قاچاق عوارض بلدي مصوب ۱۳۱۱ نیز اصطلاح قاچاق را در مفهوم عام آن به کار برده است:
- هر كس در مورد مالي كه موضوع عوارض بلدي است مرتكب قاچاق شود از حيث مجازات مشمول قوانين مربوط به قاچاق مالي كه موضوع عايدات دولت است خواهد بود.
تعریف قانونی قاچاق، نقض قوانین عبور از مرز
در طرف مقابل قاچاق به معنای خاص، مقید به نقض عایدات دولت «از محل عبور کالا از مرزهای کشور» است و بنابر این تعریف، در صورتی که فرد متخلف آن دسته از حقوق دولتی را که به موجب قوانینی خارج از حوزه تجارت فرامرزی وضع شده تضییع کند، قاچاقچی محسوب نمی‌شود. قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۱۱ قاچاق را در معنای خاص آن در نظر گرفته است. طبق ماده ۱۱ این قانون:
- كليه اجناسي كه برخلاف مقررات اين قانون «وارد کشور شود» و کلیه اسعار خارجی (ارزها) که بر خلاف مقررات این قانون معامله شود، قاچاق محسوب می‌شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز قاچاق را در معنای خاص آن تعریف می‌کند. طبق ماده ۱ این قانون، قاچاق «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد.»
به این ترتیب بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق بخشی یا قاچاق استانی معنایی ندارد و مفهوم قاچاق کالا طبق تعریف این قانون، معادل با همان چیزی است که در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با عنوان «قاچاق گمرکی» معرفی شده است.
کاربرد اصطلاح قاچاق بر خلاف تعریف قانونی آن
با این حال و در رویکردی متناقض، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ در مواردی، معاملات و انتقالاتی را به عنوان قاچاق ممنوع می شمارد که از نظر تعریف همین قانون، قاچاق محسوب نمی شود. به طور مثال:
- ماده ۲۵ مکرر الحاقی و تبصره ۱: هرگونه حمل، عرضه و انتقال چوب درختان جنگلی به نقاط دیگر، «قاچاق محسوب شده» و «مشمول مجازات و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجازِ مشروط می‌شود».
- ماده ۲ مکرر الحاقی: هرگونه معامله ارزی خارج از نهادهای مجاز مالی و هرگونه معامله فردایی ارز، «قاچاق ارز محسوب می‌شود».
در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقدامات وزارت صمت و همچنین وزارت اقتصاد علیه اقتصاد پنهان نیز، تحت پوشش اصطلاح «مبارزه با قاچاق» انجام می‌شود و آمار این تخلفات به عنوان آمار قاچاق در رسانه‌ها مطرح می‌شود. به طور مثال وزارت صمت بر اساس دستورالعمل ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای تولیدی داخل کشور را که بر روی آنها شناسه کالا نصب نشده است مشمول عنوان قاچاق می‌داند و به عنوان کالای قاچاق با توزیع‌کننده آن برخورد می‌کند. همچنین وزارت اقتصاد با استناد به آمار ۳۰۰ هزار تن قاچاق سالانه آرد، به راه اندازی طرح «هوشمندسازی یارانه نان» اقدام کرد، حال آنکه طبق اعلام فراجا، این آمار صرفا توزیع خارج از شبکه آرد بوده و حجم بسیار اندکی از آن مستقیما به بیرون از مرزها قاچاق می‌شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به مذموم بودن قاچاق بعنوان یک مفهوم مرزی ناقض امنیت اقتصادی، نباید این عنوان شامل تولیدات غیررسمی شود. کاهش ابهامات در حوزه قاچاق و رسیدن به یک تعریف شفاف از این اصطلاح، نیازمند اصلاح تعاریف و کاربردهای این واژه در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی است.
پی‌‌نوشت:
[۱] اصطلاح قاچاق گمرکی در قانون ۱۳۱۲ در مقابل قاچاق عوارض بلدی استعمال شده و به معنای قاچاقی است که با مرزها سروکار دارد. در مقابل، قاچاق عوارض بلدی انتقال کالایی است که حقوق قانونی دولت را در سایر انحصارات و مالیات داخلی ضایع می کند.
[۲] قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب ۱۳۱۱، عوارض بلدی را این طور تعریف می‌کند: ماده چهارم – مقصود از عوارض بلدی عوارضی است که مطابق قانون به تصویب هیأت وزراء رسیده باشد.
انتهای پیام/ تولید
و همچنین تعیین تکلیف اصطلاح «ظن قوی» که دارد به ترانزیت کشور ضربه وارد می کند.