مسیر اقتصاد/ اتاق بازرگانی همواره خود را پارلمان بخش خصوصی قلمداد کرده و در رسانه‌های وابسته به خود نیز بر خصوصی و مستقل از دولت بودن تاکید کرده است. اتاق بازرگانی باید بتواند به عنوان نماینده واقعی بخش خصوصی عمل کند و خواسته‌های آن‌ها را در جایگاه مشاوره‌ای خود به دولت و حاکمیت منتقل کند، اما در حال حاضر به دلیل سیطره بخش کوچکی از بازرگانان بر این نهاد و همچنین جریان مالی غیرشفاف، این اتاق نه تنها نماینده بخش خصوصی نیست، بلکه به مسیری برای اتلاف منابع فعالین واقعی بخش تولید کشور تبدیل شده است.
بودجه یک نهاد خصوصی از منابع عمومی تامین می‌شود؟
بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد فعالین اقتصادی و شرکت‌های بزرگ صادراتی بدست می‌آید.
به این ترتیب از آنجا که تامین بخش اصلی بودجه اتاق بازرگانی نه به صورت داوطلبانه، بلکه با الزام قانونی از فعالین اقتصادی دریافت و به حساب این نهاد واریز می‌شود، به طور طبیعی این نهاد باید به نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور درخصوص کیفیت هزینه‌کرد این منابع پاسخگو باشد و اساسا نمیتوان آن را به معنی واقعی یک نهاد خصوصی و مستقل از دولت قلمداد کرد.
نکته مهم اینکه این بودجه قانونی قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند. اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون نظارت دولت و به طور مستقیم به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر هیچ نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد و حتی درخصوص مقدار واقعی آن نیز گمانه‌زنی‌های متعددی مطرح است.
جریان مالی غیرشفاف لازمه استقلال اتاق بازرگانی است؟
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به تازگی در چهل‌‌‌‌‌‌‌وهفتمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق خراسان‌رضوی، ضمن انتقاد از پیشنویس قانون مجلس برای اصلاح رویه‌های اتاق بازرگانی، گفت: یکی از انتقادات جدی ما به برخی مفاد نسخه اخیر طرح مذکور آن است که استقلال اتاق بازرگانی به‌‌‌‌‌‌‌نوعی تضعیف شده و حضور و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌سازی ارکان دولتی در اداره آن افزایش یافته‌است.
اما به نظر می‌رسد که انتقاد اصلی رئیس اتاق بازرگانی، به تغییر رویه‌های تامین بودجه این نهاد است که در حال حاضر فرآیندی کاملا غیرشفاف و غیرپاسخگو دارد. نکته مهم اینکه اتاق بازرگانی زمانی می‌تواند به بهانه استقال از شفاف سازی جریان مالی خودداری کند که تمامی بودجه مبتنی بر قوانین کشور را به دولت برگرداند و تنها از اعضا و به شکل داوطلبانه، بودجه خود را تامین کند.
«گردش خزانه» اولین گام در اصلاح جریان مالی اتاق بازرگانی
بر اساس مصوبه نهایی مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از طریق ادارات کل، هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند، اصل رسید (فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش حساب خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تایید اتاق‌ها رسیده است را دریافت نماید.»
به این ترتیب این بخش از درآمدهای اتاق بازرگانی که چندین هزار میلیارد تومان برآورد شده است، از این پس تحت نظارت وزارت اقتصاد به این نهاد اختصاص می‌یابد. این اقدام اولین گام برای شفافیت جریان مالی اتاق بازرگانی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای آن در سال جاری، جریان مالی اتاق بازرگانی نیز به مراتب شفاف‌تر و از ابهامات آن کاسته شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
