به گزارش مسیر اقتصاد در دنیای امروز گرچه سطح تعاملات تجاری کشورهای دنیا بسیار بالا رفته و بسیاری از محدودیت‌ها و موانع تجارت خارجی مرتفع شده اما همچنان ابزارهای سیاستی مدیریت میزان واردات کالا به کشور، به طور مؤثر از سوی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ابزارهای متنوعی برای تنظیم جریان ورودی کالا به یک کشور وجود دارد که کشورهای مختلف به فراخور شرایط خود از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ در واقع این کشورها به منظور اعمال قدرت حاکمیت خود در تنظیم میزان ورود کالا از این ابزارها استفاده می نمایند.
اولین گام در مدیریت صحیح جریان واردات کالا، شناخت ابزارهایی است که امروزه اغلب کشورها برای مدیریت واردات از آن‌ها استفاده می‌نمایند. شناخت این ابزارها میتواند به سیاستگذاران در انتخاب راهکارهای مناسب برای هریک از کالاهایی که روند واردات آن‌ها نیاز به ساماندهی دارد، کمک کند.
به طور کلی این ابزارها به دو دسته قیمتی و غیر قیمتی تقسیم می‌شوند. ابزارهای قیمتی آن دسته از ابزارها هستند که در نهایت قیمت تمام شده کالای وارداتی را در بازار داخلی تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ ابزارهای غیرقیمتی نیز محدودیت‌های دیگری از قبیل ممنوعیت، مجوز و یا استاندارد هستند که گرچه بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی تأثیر مستقیم ندارند ولی به طور مؤثر بر میزان واردات کالا اثرگذارند.
در این سلسله یادداشت‌ها به بررسی انواع ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی مدیریت واردات و ویژگی‌های هرکدام پرداخته می شود. در این یادداشت به بررسی اولین و مهم‌ترین ابزار قیمتی مدیریت جریان واردات کالا به کشور پرداخته شده است:
۱- حقوق ورودی (تعرفه واردات) کالا:
حقوق ورودی یا تعرفه واردات کالا همان هزینه‌ای است که در زمان واردات کالا از واردکننده دریافت میشود. حقوق ورودی به طور معمول به عنوان درصدی از قیمت کالای وارداتی در نظر گرفته می شود (به طور مثال ۲۰ درصد قیمت کالای وارداتی). با اینحال در برخی موارد نیز حقوق ورودی متناسب با وزن کالاهای وارداتی تعیین می گردد (به طور مثال ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم واردات).
حقوق ورودی از دو بخش حقوق گمرکی و سود بازرگانی تشکیل میشود. حقوق گمرکی مالیات و عوارض ثابت مربوط به همه‌ی کالاهای ورودی است و هزینه‌ای است که واردکننده کالا، به منظور استفاده از امکانات گمرک می‌پردازد. این بخش از حقوق ورودی برای تمامی کالاهای وارداتی ثابت است و به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ در ایران برای تمامی کالاهای وارداتی ۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ اما سود بازرگانی در واقع ابزار سیاستی است که برای هر کالا به طور مجزا و متناسب با شرایط آن تعیین میشود.
البته در سال‌های قبلتر در زمان تعیین میزان تعرفه واردات کالا، حقوق گمرکی و سود بازرگانی به طور مجزا تعیین میشدند اما در سال‌های اخیر سیاستگذاران ترجیح داده‌اند به منظور افزایش شفافیت و کاهش پیچیدگی‌ها، تنها به اعلام مجموع این دو یعنی همان حقوق ورودی کالا اکتفا نمایند.
چنانچه کشوری بخواهد میزان واردات کالایی را کاهش دهد، یکی از راه هایش افزایش میزان حقوق ورودی (یا سود بازرگانی) است که قیمت تمام شده کالای وارداتی را افزایش می دهد. افزایش قیمت کالای وارداتی موجب میشود این کالا مزیت رقابتی خود را در بازار تا حدودی از دست داده و از میزان واردات آن کاسته شود.
چنانچه گفته شد میزان حقوق ورودی واردات کالا متناسب با قیمت کالای وارداتی تعیین میشود ولی در برخی موارد که لازم است میزان وزنی واردات کالا به بازار کشور مدیریت شود (به طور مثال در مورد محصولات اساسی کشاورزی) حقوق ورودی متناسب با وزن کالاهای وارداتی تعیین می گردد.
در تعیین حقوق ورودی کالاهای وارداتی، لازم است به مسائل متعددی توجه شود تا حقوق ورودیِ در نظر گرفته شده بتواند نقشی مناسب در مدیریت واردات کالای مورد نظر داشته باشد. مسائلی از قبیل اساسی و یا غیر اساسی بودن کالا، میزان تولید داخلی کالا، میزان نیاز در بازار داخلی، کشش بازار داخلی، قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی، امکان یا عدم امکان قاچاق کالا و کشورهای مبدأ وارداتی از جمله مسائلی هستند که لازم است در تعیین حقوق ورودی کالاهای وارداتی به آن‌ها توجه شود که بررسی آن‌ها در این یادداشت نمی گنجد و یادداشتی جداگانه می طلبد.
در یادداشت های بعدی به بررسی دیگر ابزارهای مدیریت واردات پرداخته خواهد شد.
