به گزارش مسیر اقتصاد امروزه با وجود پیشرفتهای فراوان حاصل شده در رشتههای صنعتی مختلف، همچنان بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برای کشورهای مختلف برخوردار است و برخلاف تصور رایج در بین مردم، هرچه کشوری پیشرفتهتر باشد، اهمیت بیشتری برای بخش کشاورزی اش قائل است و حمایتهای بیشتری از این بخش انجام میدهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش بخش کشاورزی را بسیار تعیین کننده دانسته و در اصول سوم و چهل و سوم این قانون به لزوم خودکفایی در این بخش اشاره کرده است. علاوه بر این، کارشناسان توسعه اقتصادی نیز بخش کشاورزی را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه دانستهاند؛ همچنین که در مراحل بعدی رشد نیز این بخش نقشهای عمدهای چون درآمد زایی، ایجاد اشتغال و تامین امنیت غذایی را ایفا میکند.
از همه مهمتر اینکه بخش کشاورزی به طور معمول با هر بخش دیگری در اقتصاد به صورت رقابتی عمل نمیکند بلکه رشد آن، میتواند مکمل رشد بخشهای دیگر اقتصادی همچون صنعت و خدمات باشد.
در این زمینه در بند ششم از سیاستهای اقتصاد مقاومتی، به ضرورت «افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی» اشاره شده که رهبر انقلاب در تبیین آن «تولید غذا» را از مهمترین مصادیق این مهم دانستهاند.
حمایت کشورهای پیشرفته از کشاورزی
در سطح جهانی با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی جوامع و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخههای علوم از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشتههای کشاورزی به تدریج مطرح شده است؛ به طوری که حتی کشورهای توسعه یافته با سیاست های اقتصاد آزاد نیز علاوه بر اینکه در زمینههای مختلف اقتصادی از مکانیزم بازار و عدم مداخله دولت صحبت می کنند، در بخش کشاورزی همواره از تولیدکنندگان داخلی به صورت ویژه حمایت کردهاند.
برای مثال کشور آمریکا هرچند بازار داخلی کالاهای مصرفی مانند پوشاک و کفش را به دیگر کشورها واگذار کرده اما تولید کالاهای اساسی کشاورزی چون گندم و ذرت را رها نکرده و برای تولید آن برنامه دارد؛ به طوری که بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گندم و ذرت در سطح جهان است. به این ترتیب علاوه بر اینکه در زمینه مواد غذایی به دیگر کشورها نیازمند نمیشود و امنیت غذایی خود را حفظ میکند، از طریق تأمین مواد غذایی مورد نیاز دیگر کشورها، آنها را به خود وابسته میکند. امروزه یکی از راههای تحت سلطه در آوردن کشورها، وابسته کردن از طریق مواد غذایی است.
در داخل ایران نیز بخش کشاورزی نقشی کلیدی در تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا مینماید. سهم بخش کشاورزی در کل تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای اخیر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است. همچنین در صورتی که سهم ۳ درصدی صنایع غذایی که در ادامه زنجیره تولیدات کشاورزی فعالیت میکنند ولی در حسابهای ملی در بخش صنعت لحاظ میشوند، و همچنین سهم آن بخش از خدمات که به طور مستقیم و غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته است (چون حمل و نقل، توریسم کشاورزی، بازرگانی و …) را نیز در بخش کشاورزی در نظر بگیریم، سهم این بخش از کل تولید به حدود ۲۵ درصد میرسد.
همچنین بخش کشاورزی ایران در سالهای تحریم نشان داد که پایدارترین بخش کشور از لحاظ تأثیر تحریمهای بین المللی بوده است. در سال ۱۳۹۱ ایران رشد اقتصادی ۵٫۸- را تجربه کرد درحالی که رشد بخش کشاورزی ۶٫۳ درصد بوده است. در نتیجه میتوان گفت بخش کشاورزی میتواند رشدی پایدار و بدون تأثیر قابل توجه از تحولات بینالمللی را برای کشورمان در شرایط کنونی رقم بزند. در سالهای اخیر نیز بخش کشاورزی همواره نقشی تأثیرگذار در رشد اقتصادی کشور داشته است.
از نظر ایجاد اشتغال طبق گزارش مرکز آمار ایران سهم بخش کشاورزی از اشتغال در سالهای اخیر بین ۱۸ الی ۲۵ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۲ سهم کشاورزی از کل اشتغال کشور به ۱۸٫۳ رسیده است؛ با احتساب بخش صنایع غذایی و بدون احتساب خدمات وابسته، این سهم به بیش از ۳۵ درصد میرسد. علاوه بر این از نظر ایجاد اشتغال، بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر مشاغل به سرمایهگذاری کمتری برای ایجاد شغل نیاز دارد.
از منظر نقش بخش کشاورزی در صادرات غیرنفتی نیز بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی بخش کشاورزی و صنایع غذایی سالانه درحدود ۱۷ تا ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور (با احتساب پتروشیمی و بدون احتساب میعانات گازی) را به خود اختصاص داده و با تأمین بیش از ۷۰ درصد نیاز غذایی کشور، نقشی اساسی در امنیت غذایی ایفا میکند. همچنین صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در مقایسه با دیگر کالاهای صادراتی کشور از ارزش افزوده بالاتری برخوردارند به طوریکه قیمت هر تن کالای صادراتی بخش کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی به طور میانگین بیش از سه برابر هر تن کالای صادراتی غیرکشاورزی است.
با وجود اهمیت بخش کشاورزی و ظرفیتهای فراوان کشورمان در این بخش، در سالهای اخیر شاهد توجه کمتر مسئولین به این بخش از اقتصاد کشور بودهایم که این کم توجهی تأثیر خود را بر آمارهای بخش کشاورزی نشان داده است. این مسئله ضرورت توجه بیش از پیش مسئولین کشور به بخش کشاورزی را نشان میدهد.
در یادداشتهای آتی به سیاستهای مناسبی که لازم است در زمینه حمایت هدفمند از کشاورزی در دستور کار قرار بگیرد اشاره خواهد شد و اقداماتی که دیگر کشورها در حمایت از کشاورزی در دستور کار دارند نیز مورد بررسی قرار میگیرند.