مسیر اقتصاد/ یکی از مسائل اقتصادی مهمی که در سال گذشته در فضای سیاست‌گذاری و رسانه‌ای کشور مطرح شد و واکنش‌های متفاوت و گسترده‌ای را به همراه داشت، مسئله حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی بود. صاحب‌نظران و از جنبه‌های مختلف در موافقت یا مخالفت با این مسئله استدلال‌های گوناگونی را مطرح کردند. یکی از دلایلی که موافقین حذف ارز ترجیحی بر روی آن تأکید فراوانی داشتند، این بود که فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد موجب ایجاد رانت و فساد در تخصیص ارز و عدم اصابت ارز ترجیحی به هدف خود یعنی بهبود معیشت جامعه می‌شود. بنابراین با حذف ارز ترجیحی، این فاصله و رانت از میان برداشته می‌شود و شاهد تک‌نرخی شدن ارز در بازار خواهیم بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که با حذف ارز ترجیحی نه‌تنها ارز تک‌نرخی نشد، بلکه نرخ ارز در بازار غیررسمی با سرعت بیشتری از نرخ ارز نیمایی فاصله گرفت و افزایش یافت. در این یادداشت به بررسی دلایل این مسئله خواهیم پرداخت.
ارز تک‌نرخی، ترجیع‌بند استدلال موافقان حذف ارز ترجیحی
پس از بحران ارزی 1396 و جهش نرخ ارز در بازار، دولت به‌منظور تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر معیشت و اقتصاد کشور، در مصوبه‌ای اقدام به اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومان برای کلیه معاملات ارزی کرد. پس از مدتی این مصوبه تغییر کرد و مقرر شد این نرخ واحد فقط برای واردات ۲۵ قلم کالای ضروری مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز تولید و از محل ارز حاصل از صادرات نفت اختصاص یابد و تأمین ارز واردات بقیه کالاهای مجاز از طریق سامانه نیما و با نرخ نیمایی انجام شود. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ به‌تدریج کالاهای مختلف از فهرست کالاهای مشمول اختصاص حذف ارز ترجیحی خارج شدند و این فهرست در سال ۱۴۰۰ درنهایت به ۷ قلم کالای اساسی رسید. اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ در حالی انجام می‌شد که تأمین ارز واردات سایر کالاها در سامانه نیما با نرخ حدوداً ۲۳ هزار تومان، نرخ اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی در حدود ۲۴ هزار تومان و نرخ بازار غیررسمی حدود ۲۶ هزار تومان صورت می‌گرفت.
با داغ شدن مباحث کارشناسی و رسانه‌ای حول محور تعیین تکلیف ارز ترجیحی، عده‌ای چنین استدلال می‌کردند که فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد موجب می‌شود بسیاری از دریافت‌کنندگان این ارز با انگیزه سود بیشتر از واردات کالاهای اساسی امتناع کنند و ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش رسانند یا حتی کالای واردشده را با نرخ بازار آزاد عرضه کنند. بنابراین چند نرخی بودن ارز موجب ایجاد رانت، فساد و تورم بیشتر می‌شود و تک‌نرخی شدن ارز، جلوی این فساد را می‌گیرد.
این افراد ادعا می‌کردند که با حذف ارز ترجیحی، ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ETS – حدود ۲۳ هزار تومان- و از همان محل ارز حاصل از صادرات نفت تأمین خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار نیما در حدود ۲۳ هزار تومان، نرخ اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی در حدود ۲۴ هزار تومان و نرخ بازار آزاد در حدود ۲۶ هزار تومان است، نرخ ارز در کل اقتصاد می‌تواند در بازه ۲۳ تا ۲۶ هزار تومان و به شکل شناور تک‌نرخی شود و کلیه نیازهای ارزی کشور با این نرخ تأمین گردد. بنابراین می‌توان چنین ادعا کرد که «تک‌نرخی شدن ارز» محور اصلی استدلال موافقان حذف ارز ترجیحی بود.
واکنش بازار ارز به حذف ارز ترجیحی چه بود؟
پس از بحث‌های فراوان پیرامون نحوه تعیین تکلیف ارز ترجیحی، نهایتاً دولت در اردیبهشت‌ماه سال جاری تصمیم به حذف نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص این ارز با نرخ ETS و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی آن به مردم گرفت. اما واکنش بازار ارز به این تصمیم با آنچه موافقان حذف ارز ترجیحی انتظار داشتند و وعده می‌دادند، بسیار متفاوت بود.
با حذف ارز ترجیحی، این سیگنال به جامعه مخابره شد که دولت به دلیل کمبود منابع و کسری بودجه اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است. از سوی دیگر موج افزایش گسترده قیمت کالاهای مختلف از جمله کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، این سیگنال را به جامعه مخابره کرد که این موج افزایش قیمت در آینده نیز تداوم خواهد داشت و ارزش پول ملی کاهش بیشتری خواهد یافت. در این میان انتشار اخبار مربوط به توقف مذاکرات احیای برجام نیز بر این التهاب افزود. بنابراین انتظارات تورمی ایجادشده در بین مردم و فعالان اقتصادی و نا اطمینانی نسبت به وضعیت آینده اقتصاد موجب افزایش تقاضای مردم برای تبدیل نقدینگی خود به دارایی‌هایی نظیر ارز شد و این تقاضا را مستقیماً به سمت بازار آزاد (بازار غیررسمی ارز) هدایت کرد. این مسئله موجب شد نرخ بازار آزاد ارز که تا پایان سال ۱۴۰۰ فاصله چندانی از نرخ نیمایی نداشت، روند صعودی به خود بگیرد و از کانال ۳۰ هزار تومان نیز عبور کند.
اما مسئله به اینجا ختم نشد. با توجه به تأثیرگذاری نرخ ارز بازار غیررسمی در اقتصاد و سیگنال دهی این نرخ با سایر بازارها و فعالان اقتصادی، افزایش این نرخ در اثر انتظارات تورمی موجب به افزایش نرخ ارز بازار نیما و بازار متشکل ارزی هم منجر شد. بنابراین با حذف ارز ترجیحی نه‌تنها ارز تک‌نرخی نشد، بلکه همچنان شاهد چند نرخی بودن ارز در بازار بودیم، با این تفاوت که این بازار چند نرخی در نرخ‌های بالاتر نسبت به سال گذشته و تحمیل هزینه بیشتر بر معیشت جامعه شکل گرفت.
انتظارات تورمی و وجود بازار ارز آزاد، مانع تک‌نرخی شدن ارز
تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد تا زمانی که بازار آزاد ارز و انتظارات تورمی در اقتصاد کنترل و مدیریت نشود، هرگونه اقدام برای تک‌نرخی کردن ارز با شکست مواجه خواهد شد. اشکال مهم موافقان ارز ترجیحی نیز در این بود که در استدلال خود از جایگاه بازار آزاد ارز در سیگنال دهی به سایر بازارها و تأثیرپذیری از انتظارات تورمی غافل بودند.
بنابراین به‌منظور اصلاح سیاست‌های ارزی، در وهله اول باید با سیاست‌گذاری صحیح پولی و مالی و مدیریت افکار عمومی از طریق فعالیت رسانه‌ای اثرگذار، از ایجاد و تشدید انتظارات تورمی در جامعه و سرریز آن به بازار دارایی‌های مختلف از جمله بازار ارز به هر نحو جلوگیری شود. هم‌زمان با این اقدام باید با سیاست‌های کنترلی مناسب و تقویت بازار رسمی ارز، حجم بازار آزاد یا غیررسمی ارز به‌عنوان بستر التهابات و نوسانات ارزی کشور کاهش یابد تا از این طریق، جلوی اختلال در بازار ارز و نوسان در نرخ ارز گرفته شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
