«حمایت از ساخت داخل» در دولت متولی ندارد

مسیر اقتصاد/ حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور در سفر اخیر خود به اراک و در جریان بازدید از شرکت هپکو بیان کرد: «واردات محصولاتی که نمونه داخلی دارند و موجب ایجاد مشکل برای تولید داخل شود ممنوع است و با آن مقابله می‌کنیم چرا که این مهم از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.» با این حال چارت سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره وزیر فعلی، با حذف «مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات» عملا امر حمایت از کالاهای تولید داخل و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای دارای مشابه داخلی را بلاتکلیف گذاشته است.

تکلیف قانونی وزارت صمت برای حمایت از ساخت داخل

در بهار سال ۱۳۹۸ یکی از مهمترین قوانین حمایت از تولید داخل تحت عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۶ وظیفه اجرای این قانون برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که این وزارت نیز برای اجرای صحیح و جدی قانون، «مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات» را در چارت خود اضافه کرد. این مرکز در آن دوره ذیل معاونت امور صنایع وزارتخانه تشکیل شد.

ساختار مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات

در ذیل این مرکز دو اداره تحت عناوین «اداره نظارت بر اجرای قانون مذکور» و «اداره ترویج ساخت داخل» تشکیل شد. دبیرخانه هیات نظارت بر قانون مذکور نیز در این مرکز مستقر و آیین نامه های مرتبط تدوین و با برگزاری نظام مند جلسات هیات نظارت، پیام حمایت از تولید کشور به مشمولین قانون رسانده شد.

این مرکز برای حمایت از تولیدات داخلی، از ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای محدودسازی واردات کالای دارای مشابه داخلی با کیفیت و کمیت مناسب بهره می‌برد و در حد توان از مصرف کالاهای وارداتی در نهادهای دولتی جلوگیری می‌کرد. همچنین از وظایف هیات نظارت بر قانون حداکثرسازی، بررسی تخلف های احتمالی، صدور اخطار و ارسال پرونده به قوه قضاییه یا تخلف اداری دستگاه مربوطه بود که این امر توسط ادارات ذکر شده، دنبال می شد.

حذف مرکز ساخت داخل و دبیرخانه اجرای قانون حداکثرسازی در چارت جدید

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت، تغییراتی در چارت سازمانی این وزارتخانه ایجاد شد. یکی از این تغییرات، تبدیل معاونت امور صنایع به سه معاونت مجزا بود که یکی از این معاونتها، معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات است.

طی این تغییر و در چارت جدید وزارت صنعت، جایگاهی برای دبیرخانه هیات نظارت و یا اداراتی برای اجرای قانون مذکور دیده نشده است. تنها اقدام در این زمینه واگذاری مسئولیت این کار به مشاوران معاونت ماشین آلات و تجهیزات است که طبعا نمی‌توانند در حیطه مدیریت واردات کالاهای غیرمرتبط با ماشین آلات اعمال نظر کنند.

به نظر می‌رسد با حذف این مرکز، تصمیمات معاونت‌های مختلف وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌ها به شکل غیر متمرکز اتخاذ می‌شود و مرکزی برای پیشبرد سیاست‌های صنعتی کشور در کار نیست. لازم است برای اجرای کامل و قاطع قانون مذکور و مدیریت واردات کالاهای دارای مشابه داخل، «هیأت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» در لایه‌ی وزارتی و فراتر از معاونت‌ها ایجاد شود تا بتواند هماهنگی لازم بین معاونت‌های مختلف را فراهم کند.

انتهای پیام/ تولید