به منظور تسریع در تکمیل سامانه ملی املاک و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه دولت سیزدهم ضمانت اجرایی برای این سامانه در نظر گرفته است. در این راستا حسین عبداللهی کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ماده ۵۴، سه مورد ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.
در نظر گرفتن ۳ ضمانت اجرایی برای مالیات بر خانه‌های خالی
وی با اشاره به این ضمانت‌ها ادامه داد: مورد اول، ضمانت برق است، به صورتی که اگر کسی خانه خودش را خوداظهاری نکند، بهای برق مصرفی آن با بالاترین پلکان محاسبه می‌شود. مورد دوم اگر خوداظهاری انجام نشود به منزله خالی بودن خانه شناسایی می‌شود و مالیات بر خانه‌های خالی از آن اخذ می‌شود. سومین مورد نیز محروم شدن در استفاده از خدمات عمومی کشور مانند تعویض پلاک، صدور چک، حساب‌های بانکی، بیمه است و براساس کد یکتایی که در سامانه ثبت می‌کنند به عنوان ضمانت اجرا محسوب می‌شود.
عبداللهی اضافه کرد: اجرای ضمانت‌ها نیازمند عزم جدی دولت است، به طوری که طبق قانون متولی اصلی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است. در شرایط فعلی سامانه ملی اسکان در اختیار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این معاونت نیز به دلایل مختلفی همچون مشغول بودن به طرح نهضت ملی مسکن، موضوعات مرتبط با نظام مهندسی و غیره، امکان رسیدگی به سامانه ملی املاک و اسکان را ندارد. بنابریان لازم است یک نماینده‌ای در وزارت راه و شهرسازی جهت پیشبرد این سامانه انتخاب شود که بتواند سایر دستگاه ها را نیز در حمایت از این سامانه قرار دهد.
تکمیل سامانه ملی املاک نیازمند همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر است
وی با اشاره به قدم بعدی اجرای سامانه ملی املاک افزود: ضمانت‌های اجرا بایستی به صورت مرحله‌ای انجام شود، به طوری که اگر مناطق ۱ و ۲و ۵ و ۲۲ تهران دارای بیشترین خانه خالی است، ضمانت اجرایی و خوداظهاری‌ها را از آنجا آغاز کنیم که به مراحل دیگر برسیم.
این کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: منظور از عزم دولت نیز این است که شخصی این مسئولیت را بر عهده بگیرد که در راس امور نیز باشد و بتواند کارها را پیگیری کند. معاون اول رییس جمهور گزینه مناسبی برای این جایگاه است. چرا که وزارتخانه‌های مختلف به حرف آن گوش می‌دهند. همچنین کمیسیون‌های عمران و اصل نود مجلس به لحاط جایگاه حقوقی آن نیز می توانند به عنوان ناظر بر انجام کار وارد شوند.
عبداللهی افزود: وصل شدن سامانه ملی املاک به خدمات عمومی کشور یک سری پیچیدگی‌هایی نیز به دنبال دارد، به همین دلیل نیازمند همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال می‌توانند در کارگروه تعامل‌پذیری هماهنگی را انجام دهند.
اطلاع‌رسانی در مورد سامانه ملی املاک باید به طور مستمر انجام شود
وی بیان داشت: همچنین استعلام از سامانه برای همه دستگاه‌ها باز باشد کسی که می‌خواهد استعلام بگیرد مشکلی وجود نداشته باشد. البته قبل از اینکه ضمانت‌ها انجام بشود بایستی راستی‌آزمایی انجام شود و مشخص شود که خوداظهاری نقصی ندارد.
عبداللهی با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی سامانه ملی املاک افزود: این اطلاع‌رسانی باید همواره به صورت مستمر در صدا و سیما و به صورت‌های مختلفی چون کلیپ، موشن و غیره انجام شود. همچنین وزارت راه و شهرسازی باید یک سخنگو برای این سامانه در نظر بگیرد که این موضوعات برای مردم روشن شود و ابهامی وجود نداشته باشد. همچنین آموزش‌های لازم برای دستگاه هایی که باید استعلام بگیرند به عنوان نمونه متصدی بانکی که قرار است با این سامانه کار کند، در نظر گرفته شود. این امر نیازمند این است که جلسه‌ای ترتیب داده شود و نماینده دستگاه‌های مختلف نیز از نحوه اجرایی شدن آن مطلع شوند.
انتهای پیام/ مسکن
