مسیر اقتصاد/ صنعت مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور، با سهم بالایی که می تواند در رشد اقتصادی چند محوره و کاهش بیکاری در سطح جامعه داشته باشد، سهم به سزایی در پیشرفت درونزای کشور نیز خواهد داشت. همچنین مسکن از جمله نیازهای اساسی خانوار بوده که تامین آن، عدالت و رفاه اقتصادی را با خود به همراه داشته و سیاستگذاری صحیح در آن می‌تواند به کاهش تورم نیز بیانجامد.
در اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی خانوار به عنوان یکی از وظایف اصلی حاکمیت مطرح شده که از جمله این نیازهای اساسی در این اصل از قانون، به مسکن و امکانات لازم برای ازدواج اشاره شده است. همچنین نگاهی به سبد تورم مصرفی خانوار نیز نشان می دهد که بیش از سی درصد هزینه های خانوار (این رقم در شهرهای بزرگ به بیش از پنجاه درصد افزایش می یابد) به صورت میانگین به هزینه های مسکن مربوط است و بنابراین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اصلی خانوارها بوده که بایستی تامین آن توسط حاکمیت با استفاده از سیاستگذاری صحیح تضمین گردد. عدم توجه به تامین این نیاز سبب ضربه پذیری مردم و خانوارها به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی شده و فقر را گسترش می دهد.
یکی از ابزارهایی که می توان با استفاده از آن تاثیر یک صنعت و سرمایه گذاری در آن را در رونق سایر صنایع و در نتیجه رشد اقتصادی به دست آورد، جدول داده‌ستانده بوده که توسط بانک مرکزی منتشر می گردد. این جدول نشانگر آن است که سرمایه گذاری در صنعت مسکن، بیش از ۱۱۰ صنعت دیگر را نیز فعال کرده و در نتیجه علاوه بر رشد اقتصادی که در سطح وسیع و در سایر صنایع ایجاد می کند، اشتغال زایی قابل توجهی را هم در صنایع مختلف با خود به همراه می آورد.
مسکن که دومین صنعت اشتغال‌زای کشور پس از کشاورزی می باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی تولید شده، ۱.۵ شغل مستقیم و ۱ شغل غیرمستقیم در طی یک سال ایجاد می کند. همچنین سهم بالایی از این اشتغال برای مردان به عنوان سرپرستان خانوار در کلیه سطوح تخصصی و تحصیلاتی است. یک مقایسه بین صنعت مسکن و صنعت نفت و پتروشیمی نشان می دهد که به ازای هر ۳۰ میلیون تومان سرمایه گذاری در مسکن، یک شغل ایجاد می شود اما در صنعت نقت و پتروشیمی به ازای هر ۹۴۰ میلیون تومان سرمایه گذاری یک شغل ایجاد می گردد.
جهت بررسی میزان تقاضای موجود در این حوزه طی ده سال آینده که ظرفیت این صنعت را برای سرمایه گذاری نشان می دهد، طبق اطلاعات مرکز آمار، در حال حاضر ۱۲ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج وجود دارند که ۱۶ میلیون نفر به میزان فوق طی ده سال آتی اضافه خواهند شد و لذا این تعداد به ۱۴ میلیون واحد مسکونی نیاز دارند. همچنین در حال حاضر ۲ میلیون واحد مسکونی به صورت بافت فرسوده بوده که طی ده سال آینده ۴ میلیون به آن اضافه خواهد شد که نیاز به بازسازی مجدد دارند. بنابراین کشور طی ده سال آینده به ۲۰ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و در نتیجه حداقل باید سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی در سطح کشور ساخته شود تا بتواند تقاضای موجود در بازار را پاسخ گوید. عدم پاسخ به این تقاضا سبب افزایش قیمت مسکن بیش از پیش خواهد شد و تنها سیاست های عرضه مسکن از طریق ساخت مسکن است که به این تقاضا پاسخ گفته و جلوی افزایش قیمت آن را می گیرد.
نگاه به آمار تورم در طی سی سال گذشته نشانگر آن است که بخش مسکن در بیشتر سالها تاثیر بالایی بر تورم داشته که افزایش آن، سبب افزایش تورم و کاهش آن سبب کاهش تورم عمومی کشور گشته است. افزایش قیمت مسکن که دلیل اصلی آن کاهش عرضه این کالای غیرمنقول بوده سبب شده تا بزرگترین سد مقابل جوانان برای ازدواج، هزینه های سرسام آور مسکن باشد که سیاست های غلط برای تحریک تقاضا از جمله وام های خرید مسکن، به این افزایش قیمت آن دامن زده است و ضروری است که به جای آن، سیاست های افزایش عرضه مسکن و تحریک تقاضا به صورت توأمان در دستور کار قرار گیرد به این طریق که وام ساخت یا تکمیل واحدهای نیم ساخته به تولیدکننده داده شده و بازپرداخت آن توسط خریدار مسکن صورت پذیرد. با اجرای این سیاست، ابتدا عرضه و سپس تقاضا به حرکت درآورده می شود و رونق غیرتورمی ایجاد می گردد اما در حال حاضر مشاهده می شود که وزارت راه و شهرسازی صرفا تحریک تقاضا را در دستور کار خود رار داده است که نتیجه آن همانطور که توضیح داده شد افزایش تورم است و از آنجا که در این سیاست لزوما خانه های نوساز خرید و فروش نمی شوند انتظار رشد اقتصادی بالایی نیز از اجرای این سیاست نمی توان متصور بود.
