یکی از اتفاقات جالب توجه در بازار مسکن طی چند وقت اخیر، اقدام مشاورین املاک برای تحریم یکی از سامانه‌های انتشار آگهی فعال در بازار مسکن است که این موضوع باعث شده بسیاری به نقش کنونی و آینده مشاورین املاک و جایگزین آنها در بازار مسکن بیندیشند. در این راستا فرهاد بیضایی کارشناس مسکن، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در اقتصاد، استراتژی اساسی دولت افزایش کیفیت و ارائه خدمات بهتر به مردم همراه با کاهش قیمت تمام شده برای آنها است و طبق این استراتژی است که تامین منافع عمومی ممکن می‌شود و لازم است تا تمام برنامه‌ریزی‌ها در این راستا صورت بپذیرد. تولیدکنندگان مسکن، دلال‌ها و مشاورین املاک همگی بازیگرانی هستند که در حوزه مسکن تاثیرگذارند؛ اما جزوی از مسئله اصلی در برنامه‌ریزی مسکن نیستند به این معنا که تولیدکننده باید خدمات بهتر با قیمت کمتر به نفع مصرف کننده ارائه کند و در این موضوع دیدگاه اصلی باید از دید منافع عمومی باشد.
جایگاه مشاورین املاک در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور
وی گفت: ظهور سامانه‌هایی که به کاهش هزینه‌های مصرف کننده منجر شده و باعث شود افراد کمیسیون کمتری برای معاملات مسکن پرداخت نمایند پدیده‌ای مطلوب بوده و به خطر افتادن منافع مشاورین املاک جایگاه مهمی در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور ندارد. در حال حاضر نیز بخشی از نابسامانی‌های بازار مسکن را میتوان ناشی از فعالیت مشاورین املاک و منافع آنها دانست. به عنوان مثال کمیسیون مشاورین املاک به قیمت مسکن پیوند داده شده است درحالی که با توجه به خدمت ثابت و روتین ارائه شده توسط مشاورین املاک نباید ارتباطی میان کمیسیون و قیمت مسکن وجود داشته باشد.
بیضایی در ادامه بیان داشت: حرکت به سمت کاهش واسطه‌ها به گونه‌ای که کالا و خدمات با واسطه کمتری در اختیار مردم قرار بگیرند به کاهش قیمت و تامین منافع عمومی بیشتر کمک نموده و در نهایت به بهبود کیفیت منجر می‌شود. یکی از راهکارهای کاهش این واسطه‌ها استفاده از پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات است که می‌توانند جایگزین و رقیب سازوکار رایج مشاورین املاک باشند.
الزامات استفاده از پلتفرم‌های فعال در بازار مسکن
وی درباره بایدها و نبایدهای پلتفرم‌های فعال در حوزه مسکن گفت: در استفاده از این پلتفرم‌ها نیاز به برنامه‌ریزی وجود دارد تا از ایجاد انحصارگرایی توسط آنها جلوگیری شود و همچنین مسائلی مانند قیمت گذاری تحت هدایت و کنترل دولت قرار گیرد به این معنا که دولت امکان ایجاد فعالیت رگولاتوری را داشته باشد. موضوعی که در حال حاضر زیرساخت اجرای آن با مکانیزم مشاورین املاک وجود ندارد.
این کارشناس مسکن در پایان بیان نمود: طراحی فرآیندها و سیاستگذاری‌هایی که منافع عمومی مردم را در بالاترین حد ممکن تامین کند مسئله‌ی اساسی است که باید مورد توجه باشد. ما نیازمند اپراتورهای مجازی بازار مسکن چه در حوزه اجاره‌داری و چه در حوزه خرید و فروش هستیم؛ اما به گونه‌ای که این اپراتورها از افزایش قیمت و تورم در حوزه زمین و مسکن منتفع نشوند و بتوانند خدمات بهتر را با هزینه کمتر به مردم ارائه نمایند.
انتهای پیام/مسکن
