قدمعلی بوربور عضو هیات رئیسه بنیاد ملی گندم کاران ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن آسیب شناسی سیاست خرید تضمینی گفت: قیمت گذاری سیاست خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر متناسب با افزایش هزینه‌های تولید و سایر مولفه‌های تاثیر گذار نبوده است. در سال جاری هزینه کود و سموم افزایش چشم گیری پیدا کرده است و به بیش از ۲ برابر نیز رسیده است. همچنین افزایش ۳۵ درصدی قیمت ماشین آلات کشاورزی در سال جاری نیز باعث افزایش هزینه‌های تولید شده اما قیمت تعیین شده به هیچ وجه متناسب با افزایش هزینه‌ها نبوده است. ضرورت اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و تعیین مناسب آن یک امر واضح و مسلم است و عدم افزایش آن باعث وابستگی بیشتر کشور به واردات و نارضایتی کشاورزان می‌شود.
مطالبه کشاورزان کاهش هزینه های تولید و افزایش قیمت خرید تضمینی
عضو هیات رئیسه بنیاد ملی گندم کاران در ادامه با اشاره به مشکلات کشاورزان در مسیر تولید گندم اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث مهم قبل از پرداختن به قیمت خرید تضمینی گندم، مسئله هزینه‌های تولید کشاورزی است. در اکثر کشورهای توسعه یافته دولت در تامین هزینه‌های تولید کشاورزی در کنار کشاورزان است و با روش‌هایی مثل اعطای یارانه‌های مستقیم، اعطای تجیهزات مورد نیاز و… سعی در کاهش و تامین هزینه‌های تولید کشاورزان دارد. در کشور مخصوصا بعد از حذف ارز نهاده‌های تولید از جمله کود و سم، هزینه‌های تولید کشاورزی افزایش چشمگیری پیدا کرد؛ بطوری که تامین سرمایه در گردش تولید بعضا برای کشاورزان مشکل بوده است. در این حالت کشاورزان مجبور به حذف بعضی از سموم و مقروض شدن هستند.
وی همچنین به اثر قیمت خرید تضمینی بر روی تولید گندم اشاره کرد و گفت: بالا بودن هزینه‌های تولید و از طرفی کم بودن قیمت خرید تضمینی گندم، باعث بی رغبتی کشاورزان برای تولید گندم و فروش آن به دولت گشته است. مطالبه اصلی کشاورزان در این زمینه کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت خرید تضمینی است.
خودکفایی در تولید گندم با قیمت گذاری مناسب محقق می‌شود
بوربور با اشاره به سیاست ارز ترجیحی واردات گندم عنوان کرد: اختصاص ارز ترجیحی به واردات گندم در حالی که در کشور توان و ظرفیت تولید گندم وجود دارد، غلط است زیرا تولید داخل کشور را بی رونق و کم اهمیت جلوه می‌دهد و باعث وابستگی بیشتر کشور به واردات محصول اساسی گندم می‌شود. در قیمت گذاری صحیح خرید تضمینی گندم علاوه بر بحث تامین گندم کشور، افزایش نرخ اشتغال و درآمد خانوارهای روستایی، جلوگیری از تولید محصولات آب بر که بحران آب را تشدید می‌کند نیز حائز اهمیت است.
عضو هیات رئیسه بنیاد ملی گندم کاران در پایان ضمن اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام مجلس در تخصیص منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات گندم به افزایش قیمت خرید تضمینی در صورت اجرا می‌تواند مشکلات کشاورزان را تا حد زیادی برطرف و گندم کاران را امیدوار نماید. امیداریم تا قبل از فصل برداشت اصلاح قیمت توسط مجلس و دولت به کشاورزان ابلاغ شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
