محمدرضا یزدیزاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفتگو با مسیر اقتصاد فشار تورمی و ایجاد شکاف افتصادی را به عنوان دو ابزار اصلی تحریمکنندگان ایران عنوان کرد و افزود: هدف دشمن ایجاد حس نبود عدالت و حاكمیت فساد اقتصادی در جامعه است تا به نوعی با فشار مردمی، حاکمیت را به سمت قبول خواستههای غرب سوق دهند.
۴ عامل شتاب دهنده رشد تورم در اقتصاد ایران
یزدیزاده با اشاره به اینکه تورم خود معلول آسیبهایی چون مشكلات نظام مالی و پولی کشور است، افزود: در مبانی تئوریک نیز، تورم را ناشی از سه مورد كلی میدانند: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از عوامل ساختاری. مطالعات صورت گرفته، بسته به دورههای زمانی مختلف، سعی در تایید یا رد هر یک از عوامل فوق نمودهاند. برخی از این مطالعات هم نتیجه گرفتهاند كه هیچ یک از این عوامل به تنهایی، دلیل وجود تورم نیستند. لیكن واقعیت آن است كه نه تنها هر كدام از این عوامل به تنهایی عامل تورم نیستند، بلكه این عوامل، از هم مستقل نیستند و بر یكدیگر تاثیر علت و معلولی دارند.
وی افزود: حلقههای ارتباطی این عوامل كه موجب تاثیر علت و معلولی آنها و در حقیقت موتور شتابدهنده تورم در كشور هستند را میتوان به عنوان چهار عامل به هم پیوسته، نرخ ارز، انتظارات تورمی، تورمهای بخشی ناشی از فعالیتهای بورسبازانه و شبه پولهای موجود در اقتصاد (مانند چک) تعریف نمود.
اقدامات لازم جهت كاهش فشار تورم در اقتصاد
این کارشناس اقتصادی در ادامه به اقداماتی پرداخت که برای کاهش فشار تورم در اقتصاد کشور ضروری است و افزود: ارز و طلا به عنوان موتور اصلی كاهش ارزش پول ملی و ایجاد بیثباتی و تورم در اقتصاد کشور است و لازم است بازار آن با ابزارهای مختلف مدیریت شود. اصلاح نظام مالیاتی، با هدف ایجاد سیستم تامین مالی پایدار و حذف پدیده كسری بودجه و همچنین هدایت سرمایهها به بخشهای مولد و ایجاد فشار مالیاتی در بازارهای دچار فعالیت بورسبازانه با هدف كاهش تقاضا و در نهایت كاهش تورم در این بخشها، دیگر اقدامی است که باید برای کاهش فشار تورم در دستورکار قرار بگیرد.
یزدی زاده کاهش نرخ بهره بانکی را مهمترین عامل در کنترل تورمهای ناشی از فشار هزینه عنوان کرد و افزود: سهم تركیبی نرخ بهره در قیمت تمام شده تولید محصولات در کشور از ۳۰ تا ۵۰ درصد برآورد میشود و بنابراین کنترل نرخ بهره میتواند در کاهش نرخ تورم اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. در ادامه لازم است اقداماتی همچون «كاهش نرخ سود سپرده» و «افزایش نسبت ذخیره قانونی بانکها» را نیز با هدف كاهش توان بانکها در خلق نقدینگی در دستورکار قرار داد. در نهایت ایجاد سیستم نظارتی قوی در بانک مركزی و برخورد قاطع با تخلفات بانکها نیز از اقدامات ضروری برای کاهش نرخ تورم و جلوگیری از فشار آن بر زندگی مردم است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی