به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
عمده پروژه های تعریف شده برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در راستای افزایش اشتغال و گسترش اقتصاد مردمی و همچنین در چارچوب برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد بوده است. لذا اجرای این پروژه ها می تواند منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی شود؛ هرچند عمده این پروژه های در چارچوب برنامه های گذشته این وزارتخانه بوده و مختص الگوی اقتصاد مقاومتی تعریف نشده است.
در ادامه به بررسی ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پرداخته و وضعیت عملکرد این وزارتخانه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
۱- پروژه طراحی، تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر
این پروژه با هدف ایجاد درآمد برای فقرا از طریق گسترش بازار و دسترسی فقرا به بازار فروش محصولات تولیدی خود، جلوگیری از سوء تغذیه کودکان، مادران باردار و شیرده، گسترش پوشش بیمه های اجتماعی به آحاد جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی و در نهایت شناسایی، جذب و آموزش کودکان فقیر بازمانده از تحصیل در چرخه رسمی آموزش، مطرح می گردد.
از آنجا که اجرای این پروژه در راستای حمایت از خانوارهای آسیب پذیر است، منجر به افزایش امنیت اقتصادی شده و در نتیجه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار، این پروژه شامل چهار بخش به شرح زیر می باشد:
الف: توانمند سازی معیشت محور
ب: مقابله با فقر خوراکی
ج: ایجاد پوشش کامل بیمه اجتماعی(بیمه فراگیر)
د: حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل
فازبندی و وضعیت هر یک از این بخش ها در جدول زیر آمده است:
این برنامه مشخص و مدون وزارت کار در کنار وضعیت ارائه در خصوص میزان پیشرفت آن، فارغ از محتوای کار، اقدام بسیار خوب و مبارکی است که توسط دیگر دستگاه ها تقریبا انجام نشده است. همچنین که در خصوص محتوای پروژه، حرکت این وزارتخانه به سمت توانمندسازی خانوار به جای حمایت مالی صرف اقدام مثبتی بوده که می توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود.
با این اوصاف، اجرای این پروژه توسط وزارت کار با توجه به اطلاعات ارائه شده در جریان است و به میزان خوبی پیشرفت کرده است.
۲- پروژه ارتقاء مهارت های فنی و حرفه ای و کسب و کار بازار محور
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، این پروژه موضوع ماده ۳ و ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در ماده ۳ به توانمندسازی نیروی کار و در ماده ۵ نیز به افزایش سهم نیروی انسانی از ارزش ایجاد شده از کار، با ارتقای اموزش، مهارت، خلاقیت، کارافرینی و تجربه اشاره می شود.
سازگارنژاد معاون وزیر کار و مسئول این پروژه در آذرماه سال جاری گفته است که در جریان این پروژه، بهبود آموزش فنی و حرفه ای به منظور افزایش مهارت نیروی کار فعال و آماده سازی کارجویان جهت ورود به بازار اشتغال، ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار و روستایی تدوین استانداردهای خلاق حرفه ای، فرهنگ کار و مهارت از جمله برنامه های این سازمان است.
با این وجود، گزارش مشخصی از اجرای این پروژه و وضعیت آن ارائه نشده است.
۳- پروژه تامین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی
این پروژه از آن جهت که به اشتغال زایی از طریق فعالیت های خرد و کوچک می انجامد، در تحقق اقتصاد مردمی و در نتیجه اقتصاد مقاومتی اثرگذار است؛ چرا که عمده مشکل بنگاه های کوچک، تامین مالی و دسترسی به منابع خرد با هزینه کم است.
در این زمینه وزارت کار اقداماتی در تعامل با صندوق های قرض الحسنه و بانک های مرتبط انجام داده است.
در این راستا نوراله زاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید از راه اندازی صندوق تامین مالی خرد در ۶۰۰ روستای کشور تا مهر ماه امسال خبر داده است.
با این وجود وزارت کار تاکنون گزارش مشخصی در مورد روند اجرای این پروژه ارائه نداده است و لذا نمی توان ارزیابی دقیقی از این حوزه ارائه کرد.
۴- پروژه طراحی و پیاده سازی الگوی ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال بنگاههای محلی- منطقه ای به شرکت های بزرگ
این پروژه منجر به این خواهد شد که بازار قابل اطمینان و پایداری برای بنگاه های محلی و منطقه ای به وجود آید و مهمترین مسئله این بنگاه ها یعنی فروش محصول حل شود.
کلیات طرح توسعه اشتغال فراگیر، هفتم اردیبهشت ماه سال جاری درجلسه شورای عالی اشتغال با هدف تحقق نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال ۹۶ به تصویب رسید.
با این حال تاکنون گزارش مشخصی از وضعیت این پروژه و اقدامات صورت گرفته در آن ارائه نشده است.
۵- پروژه طراحی و پیاده سازی الگوهای توسعه رشته های پر اشتغال منطقه ای
در این پروژه که به طرح تکاپو معروف است، رشته های پر اشتغال در هر منطقه شناسایی و از آن حمایت می شود. لذا این پروژه در جهت آمایش سرزمین و شناسایی مزیت های ویژه مناطق بوده و در راستای اقتصاد مقاومتی است. هرچند این طرح از سال های گذشته جزو برنامه های این وزارتخانه بوده است.
در سال ۹۳، اهداف این طرح توسط مسئولین حمایت از کسب و کارهای خرد (کوچک) مبتنی بر اقتصادهای محلی و منطقه ای و ایجاد فرصتهای شغلی با تاکید بر گروه هدف شامل معلولین، اقشار خاص و بویژه جوانان تحصیل کرده جویای کار، استفاده از تجارب کشورهای دیگر و نیز تجارب و طرحهای اجرا شده و مطالعات انجام شده مرتبط با کسب و کار در کشور و استانها، استفاده از مطالعات میدانی در تصحیح مدل تدوین شده، بررسی اطلاعات رسمی مرتبط با استان در زمینه کسب و کار شامل گزارشهای رسمی منتشر شده و مطالعات و تحقیقات دانشگاهی و اسناد تخصصی و مادر در استان و وضعیت استان در تدوین طرح و تبیین نقش و جایگاه این اطلاعات در تصمیم گیریها و غفلت از مطالعات میدانی در تصمیم گیریها عنوان شده است.
تازیکی مسئول این طرح با بیان اینکه این طرح در حال حاضر در ۲۲ استان در حال اجراست، گفته است که فرآیند و سیستم طرح تکاپو به این شکل است که در هر استان یک کارگزار توسعه اشتغال استان که از بخش خصوصی بوده و آموزش‌های تخصصی لازم را در این زمینه دیده انتخاب می‌شود و در کنار آن، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و صندوق کارآفرینی امید به عنوان دو بازوی اجرایی این طرح هستند که پس از رصد استان، متخصصان بین‌المللی هر تخصص و رشته را دعوت کرده و از آن بازدید می‌کنند و در صورت نیاز مراکز تخصصی؛ آن رشته ایجاد می‌شود؛ به عنوان مثال ما در مشهد که رشته کفش را آغاز کردیم، بزرگترین مدرسه توسعه مصنوعات چرمی و کفش کشور را در آنجا با منابع سازمان توسعه صنعتی ملل متحد احداث کردیم.
در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی بین وزارت کار و سازمانهای مسئول در سطح ملی بسته شده است و بسیج، میراث فرهنگی، وزارت ارتباطات و حتی وزارت نفت و چندین دستگاه دیگر تفاهم‌نامه‌هایی برای اجرای مشترک و استفاده مشترک از منابع بسته شده و هماهنگی‌های لازم در سطح ملی انجام شده است.
به گفته مسئول پروژه، طرح تکاپو یک پروژه ملی و فراگیر است و در مقیاس استانی در تمامی دستگاه‌های اجرایی باید نهادینه شده و همه دستگاه‌ها با کمک یکدیگر می‌توانیم آن را اجرا کنیم.
در این پروژه طبق گزارش مسئولین در دی ماه سال جاری، بر اساس مطالعات سطح ملی و استانی، امکان خلق کسب و کارهای جدید در حوزه‌های مختلف فراهم شده است که برای تحقق آن، می‌بایست ابتدا اطلاعات اشتغال استانها تهیه و سپس رشته‌های پر اشتغال شناسایی شود.
اقدامات صورت گرفته در این پروژه مهم در وزارت کار در حال پیگیری است؛ هرچند این اقدامات از سال های گذشته انجام شده و سپس در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است اما برکات زیادی برای کشور و بهره وری در تخصیص منابع خواهد داشت.
۶- پروژه ایجاد پنجره واحد حمایت های اجتماعی
بر اساس گزارش های ارائه شده، اهداف کلی این پروژه یکپارچه سازی پیشخوان خدمات رفاه اجتماعی و جلوگیری از تعدد درگاههای درخواست خدمت، هم افزایی برنامه های حمایت اجتماعی، کاهش مراجعه متقاضیان به پیشخوان های فیزیکی، امکان ردیابی مراحل ارائه خدمت، پایش بودجه تخصیصی و ارزیابی اثربخشی برنامه های اجرا شده بود.
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، تعدد مراکز حمایتی و ارائه خدمات ازسوی این مراکز، ارائه خدمات حمایتی به یک فرد از سوی چند دستگاه و …، همه مواردی است که باعث هدررفت منابع (مالی و انسانی) خواهد شد. ایجاد پنجره واحد حمایت های اجتماعی می تواند با رفع بخش عمده ای از هم پوشانی ها در ارائه خدمات باعث افزایش کیفیت خدمات، استفاده بهینه از منابع، ارتقای سطح خدمات و افزایش گیرندگان خدمات حمایتی شود. بنابراین می توان اذعان نمود که اجرای این پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به سوابق دو دستگاه اصلی حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)) و همچنین وجود بدنه کارشناسی و متخصصان در هر دو مجموعه و همچنین منابع متعددی که در قالب ردیف های اعتباری در بودجه دستگاه ها گنجانده می شود، به نظر نمی رسد پروژه مذکور، از حیث منابع مالی و انسانی با نقصان مواجه گردد. همچنین شهرداری های کشور که بخشی از فعالیت آنها در حوزه حمایت های اجتماعی است، می توانند در تأمین منابع مالی و نیروی انسانی در اجرای طرح مساعدت نمایند.
ایجاد پنجره واحد اجتماعی باعث ایجاد تحول در نحوه ارائه خدمات و بهبود آن و افزایش رضایت در گیرندگان خدمت و همچنین رصد فعالیت های انجام شده و کنترل هزینه ها خواهد شد. لکن از آنجا که هرگونه تغییر در فرآیندهای جاری همواره با مقاومت هایی روبرو می شود، دستگاه های اجرایی تمایل به تداوم رویه های جاری دارند.
لذا ضروری است به منظور شروع و اجرای پروژه ها، حمایت طلبی لازم از سوی دو دستگاه اصلی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)) و سایر دستگاه های همکار صورت پذیرد و اطلاع رسانی کامل و کافی انجام شود. بدیهی است در صورت عدم تأمین مقدمات لازم، دستگاه ها تمایل به اجرای پروژه های جاری خود خواهند داشت.
با این وجود، زمان بندی کارهای مربوط به این پروژه در ۴ فاز مختلف در نظر گرفته شده است:
فاز اول: طراحی و ایجاد سامانه
فازدوم: یکسان سازی فرآیند پذیرش نهادهای ذیربط
فازسوم: اطلاع رسانی عمومی
فازچهارم: ایجاد ارتباط بین سامانه و سازمانهای ذیربط
طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار، مراحل کار فاز اول این پروژه به پایان رسیده است؛ برای اجرای فاز دوم نیز ۱۲ ماه مهلت در نظر گرفته شد که این امر نشان می دهد برای انجام این فاز، باید تا اواخر بهار ۹۶ صبر کرد. برای فاز سوم ۳ ماه در نظر گرفته شد و در فاز آخر این پروژه باید ظرف ۲ تا ۳ ماه یک خدمت جدید معرفی بشود؛ که در شهریور امسال از دو خدمت، بیمه کارگران ساختمانی و یارانه دارویی بیماران خاص رونمایی شد. از دیگر اقدامات انجام شده در این فاز می توان به تسهیلات یارانه ای برای مشاغل خرد، بیمه اجتماعی قالیبافان، یارانه داروهای تفاهمی و مستمری بگیران نهادهای حمایتی اشاره کرد.
جمع بندی
علیرغم اینکه عمده پروژه های وزارت کار از سال های گذشته در جریان بوده و در سال جاری در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اما به نظر می رسد که این پروژه ها بعضا در راستای اقتصاد مقاومتی بوده و وزارت کار نیز به صورت پیگیرانه اجرای آنها را دنبال می کند.
همچنین این وزارتخانه گزارش های مشخص و جالب توجهی از وضعیت بعضی پروژه ها ارائه نموده است که در جای خود قابل تقدیر است و ضروری است مورد الگوبرداری توسط دیگر دستگاه ها نیز قرار گیرد. با این وجود در خصوص بعضی دیگر از پروژه ها، گزارش مشخصی جهت ارزیابی ارائه نشده است.
منابع
۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵
۲- خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۵۰۵۰۱۰۸۴۳۲
۳- سایت فردا نیوز، کد خبر ۳۳۳۹۵۲
۴- سایت سازمان فنی و حرفه ای کشور
۵- ایران اکونومیست، کدخبر: ۱۲۳۶۴۰
۶- خبرگزاری تسنیم: کد خبر ۱۰۸۷۲۴۷
۷- موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: کد خبر ۱۲۶۹۳۹
۸- خبرگزاری ایرنا: کد خبر ۸۲۱۴۳۵۳۴
۹- پایگاه اطلاع رسانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
۱۰- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: شماره ۱۴۷۲۱
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
