به گزارش مسیر اقتصاد برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه به بحث «نقش ابزارهای مالیاتی در سامان بخشی به بازار مسکن» اختصاص داشت و به میزبانی مسیر اقتصاد برگزار شد. در این برنامه علی ملک زاده، کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران حضور داشتند.
ابزارهای مالیاتی بخش مسکن هدف تنظیم گری دارند
در این برنامه علی ملک زاده کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی ضمن اشاره به اینکه بخشی از مشکلات بازار مسکن ناشی از عدم به کار گیری درست ابزارهای مالیاتی است، افزود: به این نکته باید توجه داشته باشیم که ابزارهای مالیاتی علاوه بر کارکرد درآمدی، باید کارکردهای تنظیم گری، باز توزیعی و شفافیت نیز داشته باشد. از پایه‌های مالیاتی تنظیمی بازار مسکن میتوان به مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد که هدف آن‌ها به ترتیب جلوگیری از ساخته شدن خانه‌های غیر متناسب با نیاز مردم، جلوگیری از احتکار مسکن و عدم عرضه آن به بازار اجاره و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه در طول سال‌های اخیر تقاضای سرمایه‌ای در بخش مسکن افزایش یافته است گفت: در بازه ۱۰ ساله ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، سهم تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن در حدود ۲۰ درصد بوده است ولی این رقم در بازه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به نزدیک به ۸۰ درصد رسیده است. بنابراین مشکل بازار مسکن در اولویت اول سوداگری است و کمبود مسکن متناسب با نیاز در اولویت بعدی قرار دارد و لازم است دولت بیش از آنکه برای ساخت مسکن جدید اهمیت قائل می‌شود، روی مسئله کنترل سوداگری تمرکز کند.
قوانین مالیات بخش مسکن اجرا نمی‌شود
ملک زاده در ادامه ضمن انتقاد از اجرایی نشدن قوانین مالیاتی بخش مسکن گفت: در حال حاضر قوانین مصوب مالیاتی بخش مسکن، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نشده است و دلیل عدم اثرگذاری آن بر کاهش خانه‌های خالی یا کاهش نرخ اجاره در ناکارایی این قانون نیست، بلکه دلیل آن در عدم اجرای آن از سوی دولت است. این درحالیست که امروز جبران کسری بودجه از مهمترین اولویت‌های کشور است ولی همچنان در عمل به قوانین مالیاتی، خصوصا در بخش مسکن، کوتاهی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سهم هزینه مسکن از سبد خانواده‌های ایرانی به بالای ۴۲ درصد رسیده است، افزود: در کلان شهرها این آمار برای دهک‌های پایین تا ۸۰ درصد نیز می‌رسد. افزایش هزینه‌های مسکن روی تورم کل کشور و افزایش هزینه‌های خانواده‌ها اثرگذاری جدی دارد.
بانک‌ها بزرگترین ذی نفعان افزایش قیمت ملک هستند
این کارشناس مالیاتی ضمن اشاره به درون زا بودن نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: بانک‌ها بزرگترین ملاکان کشور هستند که هرساله به واسطه قدرت خلق پول شان اقدام به سوداگری در زمین و مسکن می‌کنند و بزرگترین ذی نفعان افزایش قیمت ملک محسوب می‌شوند؛ همچنین بزرگترین بازندگان این روند مردم هستند.
ملک زاده تاکید کرد: مقابله با این سوداگری از سوی بانک‌ها جز با اعمال هوشمندانه و بازدارنده مالیات‌های تنظیمی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی شدنی نیست. از این جهت از دولت انتظار می‌رود بدون توجه به نکاتی که از طرف ذی نفعان مطرح می‌شود، با قدرت به سمت اجرای قاطعانه قوانین مالیاتی حرکت کند.
نگاه سرمایه‌ای به مسکن ریشه تشدید مشکلات این بخش است
در بخش دیگر این برنامه خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: ساماندهی به بازار مسکن با توسل به یک ابزار مالیاتی شدنی نیست. مشکلات بازار مسکن کشور سابقه‌ای بیش از ۵۰ ساله دارد و درحال حاضر در بدترین زمان خود در این دوره قرار دارد. تفکر سرمایه‌ای به مسکن ریشه اصلی خالی ماندن تعداد املاک زیاد در کشور است و برای مقابله با این پدیده باید با ریشه آن مقابله شود ولی در قانون فعلی به دلیل معافیت‌های گسترده، امکان رفع این مشکل وجود ندارد.
وی ضمن اشاره به اینکه در طول دهه‌های اخیر به مرور نسبت تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن کشور روبه افزایش است، گفت: قوانین مالیاتی بخش مسکن به نحوی نیست که این روند را کاهش دهد و شرایط را برای تسهیل خانه دار شدن مردم فراهم کند.
خروج سرمایه از ایران به بازار مسکن کشورهای همسایه
همچنین محمد محمودی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در این برنامه ضمن اشاره اقبال گسترده مردم ایران به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در کشورهای همسایه گفت: برای جلوگیری از این خروج سرمایه لازم است به سرعت در سیاست‌های بخش مسکن بازنگری شود. به طور خاص در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری وضع شده است لازم است مالیات با نرخ بالا و بر خرید و فروش‌های کوتاه مدت اعمال شود. نکته دیگر اینکه در وضع مالیات بر خانه‌های لوکس لازم است تعریف لوکس بودن نه نحوی انجام شود که تنها بخش کوچکی از املاک موجود در کشور را شامل شود.
وی دلیل اصلی افزایش سهم مسکن از هزینه‌های خانواده را در سیاستگذاری نامناسب دولت در بخش مسکن عنوان کرد و افزود: دولت بخش زیادی از درآمدهای خود را صرف شرکت‌های دولتی می‌کند که موجب هدر رفت منابع می‌شود و اثرات آن در اقتصاد و افزایش قیمت‌ها نمایان می‌شود. دولت باید به طور جدی شرایط را برای خانه‌دار شدن عموم مردم فراهم کند.
انتهای پیام/ مسکن
