مسیر اقتصاد/ دولت بعد از ماهها گمانه زنی درخصوص حذف ارز ترجیحی نهادههای کشاورزی، در نهایت هفته گذشته لایحهای را به مجلس ارسال کرد که بر اساس آن قصد دارد میزان یارانه مستقیم پرداختی به مردم را از محل حذف ارز ترجیحی افزایش دهد. این اقدام دولت نشان از نزدیک بودن زمان پایان یافتن سیاست اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهادههای کشاورزی دارد.
پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه به ۶۰ میلیون نفر
در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی با لایحه پیشنهادی، به دولت اجازه داده میشود در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی – مصوب ۱۳۹۹ – خواهد شد.
بنابراین آنچه مشخص است اینکه در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت قصد دارد مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان را به حدود ۶۰ میلیون نفر اختصاص دهد؛ و بر این اساس در صورت اجرای این طرح از ابتدای آذر ماه، مبلغ یارانه هر فرد در حدود ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود که با وعدههای مسئولین دولت سیزدهم در این زمینه همخوانی دارد.
نکته قابل توجه اینکه، از آنجا که میزان اختصاص ارز ترجیحی از سوی دولت در سال ۱۴۰۰، از میزان مصوب آن در بودجه گذشته است، دولت برای حذف ارز ترجیحی هیچ نیازی به مصوبه مجلس ندارد و برعکس برای اختصاص ارز ترجیحی بیش از سقف مصوب باید مجوز مجلس را دریافت کند. از این رو لایحه اخیر صرفا باهدف فراهم کردن امکان پرداخت یارانه نقدی به مجلس ارسال شده است.
میزان صرفه جویی ارزی دولت از حذف ارز ترجیحی چقدر است؟
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت تنها اجازه اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی را داشته است؛ درحالیکه تنها در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۹.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات اختصاص یافته و در ۲ ماه مهر و آبان نیز دولت همچنان به این سیاست ادامه داده است. بنابراین بر اساس تخمینها انتظار میرود در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی از سوی دولت اختصاص یابد که دست کم ۹ میلیارد دلار آن سهم نهادههای کشاورزی از جمله ذرت، جو، دانه سویا و روغن است.
دلیل افزایش اختصاص ارز ترجیحی از مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه، از یک سو کاهش میزان تولیدات داخلی درپی خشکسالی و از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی نهادههای کشاورزی عنوان شده است.
بر این اساس پیش بینی میشود عدم اختصاص ارز ترجیحی به نهادههای کشاورزی شامل ذرت، جو، دانه سویا و روغن، در ۴ ماه انتهایی سال جاری، دست کم ۴.۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای دولت درپی داشته باشد.
چه سهمی از درآمد حذف ارز ترجیحی صرف پرداخت یارانه میشود؟
از این رو چنانچه در ۴ ماه انتهایی سال جاری منابع ارزی دولت به جای نرخ ۴۲۰۰ تومانی با نرخ نیمایی حدود ۲۴ هزار تومانی به فروش برسد، درآمد دولت از محل حذف ارز نهادههای کشاورزی دست کم ۸۵ هزار میلیارد تومان باشد.
این درحالیست که دولت تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته است که نزدیک به ۳۰ درصد درآمد انتظاری دولت از محل حذف ارز ترجیحی نهادههای کشاورزی است.
هدف دولت جبران کسری بودجه است یا تحقق عدالت در اختصاص یارانه؟
اختصاص تنها ۳۰ درصد از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی نهادههای کشاورزی، این شائبه را ایجاد کرده است که هدف دولت از این اقدام، بهبود شرایط معیشتی مردم و تحقق بهتر عدالت در اختصاص یارانه نیست و در عمل دولت هدف جبران کسری بودجه را دنبال کرده است.
این درحالیست که مسئولین دولت سیزدهم بارها در سخنان خود تاکید کردهاند در حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی هدفی جز مبارزه با فساد و رانت و بهبود معشیت مردم ندارند و جبران کسری بودجه در این زمینه مورد توجه دولت نیست.
انتهای پیام/ کشاورزی