به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مسائل مهم در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق کالا، اطلاع از میزان و نحوه قاچاق کالاهای مختلف به کشور است. طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است.
این ستاد، آمار قاچاق مربوط به کالاهای مختلف را با همکاری دستگاه‌های متولی همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، ناجا، واجا و مرکز آمار ایران، و از روش محاسبه شکاف عرضه و تقاضا تهیه می‌نماید.
با اینحال ابهاماتی در خصوص آمارهای رسمی قاچاق کالا مطرح است که نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد. در مطلبی جداگانه درخصوص ابهامات ناشی از اختلاف آمارهای رسمی قاچاق کالا با آمارهایی که از سوی فعالین بخش خصوصی و اصناف مطرح میشود، توضیحاتی داده شده است.[۱] اما یکی دیگر این ابهامات موجود کم کردن میزان معافیت‌های وارداتی از کل میزان قاچاق محاسبه شده از طریق روش شکاف عرضه و تقاضاست که در این یادداشت به آن پرداخته میشود.
در روش محاسبه شکاف عرضه و تقاضا، میزان فروش کل بازار در مورد هریک از کالاها به عنوان میزان تقاضا در نظر گرفته میشود و میزان عرضه رسمی کالا نیز با محاسبه مجموع میزان تولید داخل و واردات رسمی بدست می‌آید. سپس با محاسبه شکاف بین تقاضای بازار و عرضه رسمی موجود، آمار تقریبی قاچاق کالا تخمین زده میشود.
به این روش اشکالات زیادی وارد است؛ از جمله اینکه کاهش یا افزایش میزان ذخایر انبار در آن لحاظ نمیشود و یا اینکه آمار دقیق تقاضای کل بازار در اغلب موارد در دسترس نیست و با تخمین بدست می‌آید. اما با اینحال این روش یکی از مناسبترین روش‌های ممکن برای تخمین میزان قاچاق کالاست.
طبق گزارشات رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در سال ۱۳۹۴ میزان قاچاق کالای محاسبه شده از این روش برای تنها ۱۷ قلم کالای عمده برابر ۱۴٫۷ میلیارد دلار است و میزان قاچاق سایر کالاها در حدود ۲٫۸ میلیارد دلار تخمین زده شده است. با این حساب میزان کل قاچاق ورودی در این سال برابر با ۱۷٫۵ میلیارد دلار است. اما طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا، برای محاسبه‌ی میزان قاچاق کالا باید حجم معافیت‌ها (کالای همراه مسافر، امکان خرید از بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد، معافیت‌های ته لنجی و دیگر موارد مشابه)، که رقم آن بالغ بر ۳ میلیارد دلار تخمین زده شده، از مبلغ کل کم گردد و در نتیجه میزان قاچاق ورودی کالا به کشور ۱۴.۵ میلیارد دلار گزارش میشود.
درخصوص کم کردن میزان معافیت‌ها از آمار قاچاق کالا ابهاماتی وجود دارد که لازم است برطرف گردد:
۱- شیوه برآورد رقم ۳ میلیارد دلار به عنوان معافیت‌های ورود کالا به کشور مشخص نیست و به نظر میرسد مقدار آن بیشتر از حد واقعی در نظر گرفته شده است:
الف) میزان معافیت کالای همراه مسافر برای هر مسافر ایرانی در حدود ۸۰ دلار است ولی تمامی مسافرانی که از خارج به ایران سفر میکنند از این معافیت استفاده نمیکنند. تعداد کل پروازهای ورودی به ایران در سال از ۱۰ میلیون نفر تجاوز نمیکند و اگر فرض کنیم به طور متوسط نیمی از آن‌ها از این معافیت استفاده نمایند، رقم آن بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار میشود.
ب) طبق برآوردهای رسمی، میزان واردات ناشی از معافیت‌های مناطق آزاد کمتر از یک میلیارد دلار است.
ج) دیگر معافیت‌های موجود نیز رقمی به مراتب کمتر از دو معافیت قبل دارند.
بنابراین میتوان گفت در نظر گرفتن رقم ۳ میلیارد دلار برای میزان معافیت‌ها، رقمی بالاتر از میزان واقعی است.
۲- معافیت‌هایی که در قانون برای ورود کالا بدون ترتیبات قانونی در نظر گرفته شده، تنها مخصوص مصارف شخصی است. به عنوان مثال مسافرانی که با استفاده از معافیت بار همراه مسافر، اقدام به واردات کالا بدون ترتیبات قانونی می‌نمایند، کالاها را تنها برای مصرف شخصی وارد کشور میکنند و طبق قانون چنانچه بخواهند کالا را به منظور فروش آن در بازار داخلی وارد نمایند، مشمول معافیت نیستند. از این رو چنانچه کالاهایی که از این روش وارد کشور می‌گردند، در بازار به فروش برسند، در حکم کالای قاچاق هستند. بنابراین باتوجه به اینکه میزان قاچاق کالا از روش شکاف عرضه و تقاضا محاسبه شده، نباید میزان معافیت‌هایی که به مصارف شخصی اختصاص دارد از آمار قاچاق کالا کاسته شود.
با توجه به این دو ابهام، ضروری است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنای محاسباتی برای کاهش ۳ میلیارد دلار از حجم قاچاق را به صورت شفاف اعلام نماید.
پینوشت:
[۱] https://masireqtesad.ir/9939
