مسیر اقتصاد/ بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی از تجارت ۷ ماهه ایران، در این مدت نزدیک به ۱.۱ میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه شده است و تلفن همراه بعد از ذرت در رتبه دوم کالاهای وارداتی ایران قرار دارد. بر اساس این آمار تلفن همراه به تنهایی سهمی ۵.۵ درصدی در کل واردات کشور در ۷ ماه ابتدایی سال جاری داشته است. در سال ۱۳۹۸ نیز مبلغی درحدود ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار صرف واردات ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه شد.
از طرفی کمترین نرخ تعرفه واردات، یعنی ۵ درصد، برای تلفن همراه تعیین شده و این مسئله مسیری قابل توجه برای خروج ارز از کشور فراهم کرده است؛ از طرف دیگر یکی از مشکلات محدود نمودن واردات تلفن همراه به کشور، وارد آمدن فشار بر بدنه عمومی مردم است؛ به طوریکه در هر سال ۱۵ تا ۲۰ میلیون تلفن همراه در ایران به فروش می‌رسد و تولیدات داخلی سهمی بسیار ناچیز از آن دارند و تقریبا تمامی آن از طریق واردات تأمین می‌شود.
اما از آنجا که تنها ۹ درصد محصولات وارداتی را تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو و یا به تعبیر دیگر «گران قیمت» تشکیل می‌دهد، اعمال محدودیت در مسیر واردات این محصولات در شرایط تنگنای ارزی کنونی اقدامی ضروری است و فشاری بر بدنه عمومی مردم وارد نمی‌کند.
بر اساس آمار سال ۹۸ تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو، سهمی ۹ درصدی در تعداد و ۳۵ درصدی در قیمت وارداتی کل تلفن‌های همراه به کشور دارند؛ به این ترتیب چنانچه این نسبت در سال جاری نیز تکرار شده باشد، در ۷ ماه سال جاری با وجود تنگنای ارزی، مبلغی درحدود ۳۹۰ میلیون دلار صرف واردات ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه گران قیمت شده است.
فراهم شدن امکان مدیریت واردات تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری
یکی از مشکلات اساسی مدیریت واردات تلفن همراه در سال‌های قبل، امکان ورود قاچاقی این محصول به کشور به دلیل سهولت جابه‌جایی آن بود. اما در طول سال‌های اخیر به دلیل اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، این مشکل برطرف شده و اکنون تنها تلفن‌های همراهی امکان استفاده از شبکه مخابرات ایران را دارند که از مبادی رسمی و بعد از پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده وارد کشور شده باشند.
علاوه بر این از آنجا که در گمرک امکان تفکیک تلفن‌های همراه برحسب قیمت فراهم است، این امکان نیز وجود دارد که تعرفه واردات تلفن‌های همراه متناسب با طبقه قیمتی آن‌ها اخذ شود.
لزوم افزایش تعرفه واردات تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو
در این شرایط لازم است بدون اعمال محدودیت در مسیر واردات تلفن‌های همراه با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو، که سهمی ۹۰ درصدی در تأمین نیاز داخلی دارند، تعرفه واردات تلفن‌های همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، از ۵ درصد کنونی به دست کم ۵۰ درصد افزایش یابد.
این اقدام هرچند افزایش قیمت نزدیک به ۵۰ درصدی این محصولات در بازار را درپی دارد، اما مشکلی برای تأمین بخش عمده نیاز مردم ایجاد نمی‌کند و ضمن افزایش درآمدهای گمرکی دولت، میزان واردات تلفن همراه را در شرایط تنگنای ارزی کنونی، دست کم تا میزان ۲۰ درصد کاهش می‌دهد؛ که معادل سالانه ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
افزایش ویژه تعرفه واردات تلفن‌های همراه آمریکایی بدون خدمات پس از فروش
نکته جالب توجه اینکه بر اساس آمار سال ۱۳۹۸، بیش از ۶۰ درصد تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو به برند آمریکایی اپل اختصاص دارد؛ که اساسا هیچ خدمات پس از فروش معتبری در داخل کشور ارائه نمی‌کند. با این حساب در ۷ ماه ابتدایی سال جاری نیز نزدیک به ۲۴۰ میلیون دلار صرف واردات تلفن‌های همراه برند آمریکایی اپل به ایران شده است.
برای مدیریت واردات تلفن همراه و الزام شرکت‌ها به ارائه خدمات به مصرف کنندگان ایرانی، لازم است تعرفه واردات شرکت‌هایی که در ایران نماینده رسمی ندارند و خدمات پس از فروش ارائه نمی‌دهند، دست کم تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
چرا ممنوعیت یکباره واردات اقدام سنجیده‌ای نیست
لازم به ذکر است پیش از این و در اوایل سال جاری، به منظور جلوگیری از صرف منابع ارزی محدود کشور برای واردات تلفن‌های همراه گران قیمت، برای مدتی کوتاه واردات تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو ممنوع اعلام شد. اما پس از اعلام این ممنوعیت، قیمت تمامی دستگاه‌های تلفن همراه موجود در بازار به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت و همین مسئله نیز موجب عقب نشینی مسئولین از آن تصمیم شد.
در شرایط فعلی که تمامی تلفن‌های همراه با تعرفه ۵ درصدی به بازار ایران وارد می‌شوند، ممنوعیت یکباره واردات تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو، موجب واکنش‌های نامطلوب ذی نفعان و در نهایت تلاطم جدی در بازار می‌شود که بازنده اصلی آن مردم هستند. بنابراین برای مدیریت واردات تلفن همراه در شرایط فعلی لازم است افزایش تدریجی و پلکانی تعرفه واردات در دستورکار قرار بگیرد؛ و در ادامه بعد از ارزیابی شرایط، درخصوص گزینه ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه گران قیمت تصمیم گیری گردد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
