مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل زمینه‌های آغاز تعامل شیلی با صندوق بین‌المللی پول، آزاد سازی اقتصادی در این کشور و آثار این تعامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما آنچه از آثار و تبعات اجرای سیاست‌های IMF گفته شده، تنها بخشی از آن چیزی است که دامن‌گیر این کشور شده است. آنچه بیش از هر چیز در این دوره تحت تأثیر برنامه‌های تعدیل ساختاری IMF قرار گرفت، وضعیت رفاهی مردم شیلی از منظر شاخص‌های رفاهی بوده است. شاخص‌هایی که جای خالی آن‌ها در تحلیل‌های اقتصادی مطرح شده از تبعات تعدیل ساختاری از سوی مدافعان نئولیبرالیسم به چشم می‌خورد.
تعدیل ساختاری در شیلی؛ تعدیل ثروت ملی به نفع ثروتمندان
تبعات اولین گام آزاد سازی اقتصادی در شیلی در قالب برنامه های تعدیل ساختاری به شاخص‌های کلان اقتصادی محدود نشد. بلکه شاخص‌های رفاهی را نیز تحت تأثیر قرار داد. از جمله اینکه در این دوره شکاف طبقاتی افزایش یافت. در سال ۱۹۷۸، سهم ده درصد از ثروتمندترین اقشار جمعیت، ۳۷ درصد از درآمد ملی بود و ۵۰ درصد از فقیرترین بخش‌های جمعیت نیز ۲۰ درصد از درآمدهای ملی را در اختیار داشتند. در ۱۹۸۸، سهم ده درصد از غنی‌ترین اقشار به ۴۷ درصد درآمدها می‌رسید، ولی سهم ۵۰ درصد از فقیرترین بخش‌ها به ۱۷ درصد کاهش یافت.
الگوهای مصرف جامعه نیز بر همین منوال تغییر کرد. در سال ۱۹۶۹، ۲۰ درصد از فقیرترین اقشار جمعیت، ۶.۷ درصد از تولیدات را مصرف کردند، اما این آمار در سال ۱۹۸۸ به ۴.۴ درصد تنزل یافت. در عوض سهم ثروتمندان از تولیدات از ۴۴.۵ درصد به ۵۴.۶ درصد در همین دوره افزایش یافت. فقر نیز در این دوره افزایش یافت. در این دوره بیش از ۴۰ درصد از جمعیت ۱۴ میلیونی شیلی در فقر زندگی می‌کردند و دو میلیون با فقر شدیدی روبرو بودند.[۱] مهم‌ترین عامل این تنزل در شاخص‌های رفاهی شیلی در این دوره، کاهش هزینه‌های عمومی و رفاهی دولت به منظور تخصیص منابع به شرکت‌های صادراتی بود که موجب انباشت ثروت در این شرکت‌ها و در نتیجه افزایش شکاف طبقاتی شده بود.
اگرچه در اواسط دهه ۱۹۸۰، اقتصاد شیلی الگوی رشد همخوانی داشت، ولی تنها تعداد اندکی از نتایج آن بهره مند شدند. درواقع با اینکه منافع ناشی از شوک درمانی نصیب همگان نشد، اما هزینه های آن گریبان گیر اقشار مختلف مردم از جمله طبقات محروم و ضعیف شد.
وام مجدد IMf به شیلی
صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۸۳ به سرعت پرداخت یک وام موقتی ۵۰۰ میلیون دلاری را به شیلی تصویب کرد[۲] و به علاوه یک وام ۳۰۷ میلیون دلاری دیگر تحت عنوان وام امکانات جبرانی مالی در اختیار شیلی قرار داد. علت آن بود که شیلی با اشتیاق تمام سیاست‌های درخواستی IMF را در راستای آزاد سازی اقتصادی برای این نوع وام‌ها به اجرا در آورده بود. برنامه صندوق بین‌المللی پول برای شیلی در سال ۱۹۸۳ یک برنامه اضطراری کوتاه مدت بود. مقامات شیلیایی ضمن آزاد سازی نرخ ارز، سیاست‌های سختی را برای کنترل تقاضا در اقتصاد از جمله حذف تعدیل مزدها در نتیجه تورم و کاستن از حداقل مزد به اجرا درآوردند و اقدامات بیشتری را در راستای خصوصی سازی آموزش و بهداشت انجام دادند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین در سال ۱۹۸۵ مبلغ ۸۲۵ میلیون دلار دیگر به شیلی اختصاص داد.[۳] کنترل دستمزد و انتقال هزینه ها از خدمات اجتماعی به پروژه‌های زیرساختی از شرایط وام تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۸۵ بود.
تبعات نامطلوب دریافت وام از IMF و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری
تبعات تداوم اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری اما همچنان دامن گیر اقتصاد شیلی است:
- در اثر خصوصی سازی آموزش و بهداشت، کیفیت زندگی فقرا بسیار وخیم‌تر شد. افراد شاغل می‌توانستند ۷ درصد از حقوق خود را برای بهداشت عمومی یا خصوصی بپردازد. ثروتمندان این پول را در برنامه‌های بهداشت خصوصی صرف می‌کنند، ولی فقرا باید همچنان به خدمات بهداشتی عمومی که روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود، تکیه کنند.
- بدهی خارجی شیلی همچنان افزایش یافت و در سال ۱۹۸۷ از مرز ۲۱ میلیارد دلار گذشت. [۴]
درخواست مجدد وام و استمهال بدهی؛ آخرین تیر در ترکش
وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی شیلی در مرحله دوم آزاد سازی اقتصادی باعث شد این کشور بار دیگر درخواست دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول نماید. در سال ۱۹۸۹ صندوق بین‌المللی پول تخصیص ۶۴ میلیون دلار به شیلی را تصویب نمود.[۵] کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به شیلی امکان داد تا استراتژی‌هایی را به اجرا درآورد که باعث کاهش بدهی می‌شد. در سال ۱۹۸۹، بدهی خارجی ۳ میلیارد دلار کاهش یافت. دولت از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ بخش قابل توجهی از بدهی‌ها را با در پیش گرفتن برنامه دادن سهام به ازای طلب حذف نمود. در عوض، کمپانی‌های خارجی طلبکار امکانات قابل توجهی در بخش زمین و معادن شیلی پیدا کردند.
شیلی با تأیید و حمایت صندوق بین‌المللی پول توانست از فشار بدهی‌های کوتاه مدت بکاهد. در نتیجه ۱۲ میلیارد دلار از این نوع بدهی‌ها در ۱۹۸۷ و ۱.۸ میلیارد دلار دیگر در ۱۹۹۰ استمهال شد. به علاوه، بانک‌های تجاری پس از تصمیم بانک‌های آمریکایی مبنی بر بالا بردن اعتبار شیلی، اعتبارات جدیدی اعطا کرد. اما هیچ کدام از این سیاست‌ها نتوانست تبعات ناشی از آزاد سازی اقتصادی از جمله مشکل بدهی خارجی شیلی را به طور جدی و اساسی حل کند.
پینوشت:
[۱] مجموعه مقالات «جهانی کردن فقر و فلاکت»، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۸۰، مقاله دوازدهم: وام تعدیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به شیلی
[۲] سایت صندوق بین المللی پول
[۳] همان
[۴] مجموعه مقالات “جهانی کردن فقر و فلاکت”، گردآوری و ترجمه: دکتر احمد سیف، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۸۰، مقاله دوازدهم: وام تعدیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به شیلی
[۵] سایت صندوق بین المللی پول
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
