مسیر اقتصاد/ ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن طی دهه‌های گذشته، به افزایش قیمت این کالای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شده است. نظام مسکن از بخش‌های کلیدی همچون تامین مالی ، عرضه و تقاضا ، قوانین کنترل کننده مانند ماليات مسکن و… تشکیل می‌شود. هر یک از دولت‌های گذشته بر اساس دیدگاه و سیاستی که داشتند در بخش تامین مالی و عرضه و تقاضا مسکن اقداماتی را انجام داده اند. با وجود این میتوان گفت هیچ دولتی با قوت به بخش قوانین کنترل کننده مانند ماليات مسکن نپرداخته و از آن غافل بوده است. موضوعی که توزیع عادلانه مسکن را تحت الشعاع قرار داده و روز به روز مردم را از تأمین این کالای حیاتی دورتر کرده است.
اصلاح قوانین مالیاتی مهمترین اولویت در مجلس جدید
در همین خصوص افشین پروین پور کارشناس مسکن در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: مهمترین عامل برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش سال‌های دسترسی به خانه در بین مردم، سوداگری و عدم وجود قوانین کنترل کننده ماليات مسکن است. در حال حاضر مسکن‌های موجود ناعادلانه بین مردم توزیع شده است و در چنین شرایطی مهمترین کار در مجلس جدید باید اصلاح قوانین مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های دوم به بالاتر باشد.
وی افزود: اگر این قوانین مالیاتی اجرایی گردد، بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی به بازار مسکن عرضه خواهد شد که با این اقدام قیمت خانه کاهش یافته و تعادل به بخش مسکن بازخواهد گشت. با عرضه واحد‌های خالی به بازار، سرمایه‌های منجمد درون این خانه‌ها آزاد شده و طبیعتاً رونق ساخت و ساز را به همراه خواهد داشت که به دلیل افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها، مردم مجدداً قدرت خرید خود را باز خواهند یافت. پیش‌نیاز اجرایی شدن این قوانین ایجاد سامانه اطلاعاتی یا همان سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که بنظر میرسد دولت اراده‌ای برای ایجاد این سامانه ندارد.
با برگشتن تعادل به بازار مسکن نیازی به ساخت مسکن استیجاری نیست.
پروین پور در زمینه طرح دولت با عنوان ساخت مسکن استیجاری گفت: اگر قوانین مالیات مسکن اجرایی شوند، تعادل به بازار مسکن باز خواهد گشت و در چنین شرایطی مردم قدرت خرید پیدا خواهند نمود و نیازی به ساخت مسکن استیجاری نیست.
وی با بیان اینکه خانه‌دار کردن مردم به صورت خودمالکی باید در اولویت باشد، گفت: در شرایط فعلی تعداد زیادی (حدود ۷ میلیون خانوار) مستاجر وجود دارد و اگر شرایط اصلاح نگردد، روز به روز به تعداد آنها افزوده خواهد شد. با فرض صحت این نظریه، حتی ساخت مسکن استیجاری در عمل کافی نخواهد بود و باید بازار مسکن به گونه‌ای متعادل باشد که خانوارها به راحتی به مسکن ملکی دست یابند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
