به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از راهبرد معاصر لایحه بودجه سال ۹۹ علیرغم شرایط بد اقتصادی، از نظر بودجه ریزی تفاوتی با سال های قبل ندارد. دولت طبق دستور مقام معظم رهبری باید در بودجه ریزی سال ۹۹ اصلاحات ساختاری را اعمال می نمود اما بدون اعمال این اصلاحات ساختاری، لایحه را به مجلس ارائه نموده است.
منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه ۹۹
بودجه كل كشور حدود ۱۹۸۸۷ هزار ميليارد ريال پيشبينی شده است. منابع بودجه عمومي كشور حدود ۵۶۳۸ هزار ميليارد ريال است كه حدود ۴۸۴۶ هزار ميليارد ريال آن را منابع عمومی دولت و حدود ۷۹۲ هزار ميليارد ريال آن را درآمدهای اختصاصی تشكيل مي دهد. منابع عمومي دولت از سه جزء درآمدها (۲۶۱۰ هزار ميليارد ريال) واگذاری دارايی های سرمايه ای ( ۹۸۸ هزار ميليارد ريال) و واگذاری دارايی های مالی ( ۱۲۴ هزار ميليارد ريال) تشكيل شده است.
در لایحه بودجه ۹۹، نحوه ورود منابع حاصل از فروش نفت همانند سال های گذشته است و از فرصت تحریم ها برای اصلاح بودجه استفاده نشده است. بررسی کارشناسی بودجه حکایت از آن دارد که در منابع درآمدی بودجه بیش برآورد انجام شده است و در بخش هزینه ها نیز کاهشی صورت نگرفته است. بر این اساس کسری بودجه بالای ۱۰۰ هزار میلیاردی از این بودجه به چشم می خورد.
با توجه به رویکرد دولت ها در مواجهه با کسری بودجه در طی سالیان گذشته، این دولت نیز کسری بودجه خود را از راه هایی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق جبران می کند که نتیجه همگی آن ها بدهکار شدن بیشتر دولت و تورم در جامعه می باشد.
اما با وجود تمامی مسائلی که کشور با آن روبرو است، راه حل هایی وجود دارد که دولت می تواند به کمک آن ها علاوه بر جبران کسری بودجه، درآمد پایداری را نیز برای دولت به وجود آورد. در ادامه این نوشتار سعی می شود برخی از راه حل های ممکن به همراه مقدار تقریبی درآمد ناشی از اجرای آن ها معرفی گردد.
۱. جلوگیری از فرارهای مالیاتی
عدم استقرار نظام مالیاتی جامع از یک طرف و عدم استفاده مطلوب از اطلاعات بانکی از جمله اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از طرف دیگر منجر به فرار مالیاتی زیادی در کشور شده است.
از طرف دیگر عدم تمکین برخی مشاغل درباره استفاده از پایانه های فروشگاهی مانعی برای تحقق شفافیت مالیاتی شده است که این مسئله خود می تواند عدم تمکین سایر اصناف و در نتیجه کاهش شفافیت و فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشد. رصد دقیق تراکنش های بانکی، تفکیک حساب های جاری و تجاری، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و … به عنوان ابزارهایی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی هستند و به کمک این ها می توان بسیاری از فرار مالیات ها را مشخص نمود.
طبق محاسبات انجام شده در صورت جلوگیری از فرارهای مالیاتی دو صنف پزشکان و وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می شود.
۲. اخذ مالیات از سود سپرده های بانک
در قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است. در حالی که بررسی کشورهای دیگر حاکی از این مسئله است که این نوع مالیات، یکی از مهم ترین مالیات هاست. نکته جالب در مورد این مالیات این است که در بسیاری از کشورها با وجود سود حقیقی منفی در سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، این مالیات اخذ می شود.
بر اساس محاسبات انجام شده چنانچه از سود سپرده های حقوقی (شرکت ها) مالیات ۲۵ درصد اخذ شود، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست می آید.
۳. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
از جمله راهكارها جهت اصلاح نظام مالياتی كشور، كاهش فرار مالياتی و در نتيجه افزايش درآمدهای مالياتی، وضع ماليات بر مجموع درآمد است. ماليات بر مجموع درآمد ماليات از مجموع جريان های درآمدی است كه افراد از منابع مختلف درآمدی به دست می آورند.
پیش بینی می شود چنانچه بر درآمد اشخاص حقیقی افراد مالیات اخذ شود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می شود.
۴. کاهش معافیت های مالیاتی
معافیت‌های مالیاتی زیادی در ایران وجود دارد و این موجب کاهش درآمدی دولت از این ناحیه شده است. معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده های بانکی، فعالیت های فرهنگی، صادرات برخی از مواد خام و … نمونه هایی از معافیت های مالیاتی هستند که دولت از درآمد آن ها بی نصیب مانده است.
پیش بینی می شود با کاهش معافیت های مالیاتی حدود هزار میلیارد تومان از این مسیر به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه شود.
۵. وصول بدهی های معوق مالیاتی
کل بدهی‌های مالیاتی معوق دولت حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است. دولت به کمک قوه قضاییه می تواند این بدهی ها را در طی چند سال وصول کند.
پیش بینی می شود دولت می تواند از این راه در اولین سال حدود ۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
۶. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای غیر ضروری
در ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عموم کالاها و خدمات ۹ درصد است. نرخ ارزش افزوده در کشورهای دیگر متناسب با ضروری یا ضروری نبودن کالاها و خدمات متغیر است.
در ایران بسیاری از کالاهای ضروری و حتی نه چندان ضروری معاف از این مالیات هستند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای دیگر کالاها ۹ درصد است. چنانچه این وضعیت اصلاح شود، پیش بینی می شود حدود ۴ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده شود.
۷. حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه های نقدی
مطابق تبصره ۱۴ سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم داده می شود. این در حالی است که نحوه توزیع آن به دور از عدالت است و به بسیاری از افراد ثروتمند که نیازی به این پول ندارند، پرداخت می شود.
چنانچه دولت یارانه پرداختی سه دهک درآمدی بالای جامعه را قطع نماید، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی دولت افزوده می شود.
۸. تعرفه گمرکی
در حال حاضر بعضی از اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی (کالاهای اساسی) و دیگر اقلام با ارز نیمایی واردات می شوند. تعرفه گمرکی معادل درصدی از ارزش کالای وارداتی است. ایرادی که هم اکنون در اینجا وجود دارد این است که تعرفه کالاهای غیراساسی که با ارز نیمایی وارد کشور می شوند نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی که ویژه کالاهای اساسی است محاسبه می شود. این یعنی ارزش تعرفه ای که دولت از واردات چیان دریافت می کند بسیار کمتر از میزان واقعی آن است.
طبق محاسبات اگر این مورد اصلاح شود، درآمد مالیاتی دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان تنها از همین محل افزایش می یابد که رقم بسیار بزرگی است و در حال حاضر به جیب واردات چیان جاری می شود.
۹. کاهش مالیات بر خرید و فروش سهام و افزایش سهم دولت
روزانه هزاران معامله در بورس و فرابورس ایران انجام می شود. به ازای هر خرید و فروش، از فروشنده و خریدار مبلغی به عنوان کارمزد کسر می شود. در بورس و فرابورس به ترتیب ۱.۴۳۹ و ۱.۴۲۹ درصد از ارزش سهام مورد معامله به عنوان کارمزد دریافت می شود. این ارقام در مقایسه با متوسط جهانی آن و تعهدی که بر عهده سازمان بورس و کارگزاری ها است، به شدت بالاست . در این بین سهم دولت حدود ۰.۵ درصد است.
بر اساس آمار سازمان بورس در طی یک ماه گذشته ارزش معاملات بورس و فرابورس به طور میانگین حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. اگر سهم مالیات دولت از ۰.۰۵ درصد به ۱ درصد افزایش یابد و سهم هزینه خرید و فروش سهام کاهش یابد، حدود ۴ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می شود. البته این میزان حداقل افزایش ممکن است چرا که با کاهش هزینه خرید و فروش، تعداد کل خرید و فروش ها افزایش یافته و سهم مالیات دولت نیز افزایش می یابد.
جمعبندی:
تنها از مجموع همین پیشنهادهای ساده و کاملاً منطقی و بدون معارض جدی، مبلغی معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می شود. باید توجه داشت که این موارد تنها مواردی هستند که دولت به سرعت و در عرض چند روز تنها با یک تغییر رویه و بدون نیاز به ایجاد زیرساخت های خاص، هزینه بر، یا زمانبر می تواند اجرا کند. در صورتی که پیشنهادات بلند مدت در یک سال گذشته اجرا شده بود، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه های اضافی به چندین برابر این مبلغ می رسید. در حال حاضر نیز اجرای همین پیشنهادات کم هزینه و فوری باید به صورت جدی از دولت مطالبه شود.
بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ کشور را به سمت ابرتورم و در نتیجه فشار بر دهک های متوسط و پایین جامعه هدایت می کند و سمت دیگر این دوراهی، تصمیمات سیاسی کلان با محوریت مذاکره با آمریکا قرار دارد. باید به تصمیم گیران کلان کشور به زبان فنی و کارشناسی اطلاع رسانی شود که کشور واقعاً به بن بست اقتصادی نرسیده است و تنها با اجرای چند اقدام ساده و «کوتاه مدت» می توان مشکل کسری بودجه را تقریباً به طور کامل حل نمود.
همچنین باید توجه داشت که اگر درصد تحقق مالیات ستانی کشور در حد کشورهای نه چندان پیشرفته از نظر نظامات مالیاتی رشد کند، افقی چندصد هزار میلیاردی برای افزایش درآمدهای دولت و قطع وابستگی به نفت پیش روی اقتصاد کشور است. بنابراین اقتصاد ایران در سال ۹۹ نه تنها در کوتاه مدت به بن بست نرسیده است بلکه اگر اصلاحات ساختار بودجه همانطور که رهبر انقلاب نیز بارها مطالبه کرده اند، به درستی صورت گیرد، در بلند مدت نیز افق روشنی پیش رو خواهد بود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
