به گزارش مسیر اقتصاد برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، پنجشنبه ۱۸ مهرماه با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بررسی اثرات تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اختصاص داشت. در این برنامه آقایان مهندس غضنفری وزیر اسبق بازرگانی، نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و مهدی سروی کارشناس مسائل اقتصادی به طرح نظرات خود در خصوص تشکیل مجدد وزارت بازرگانی پرداختند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم مهرماه پس از چندین بار مخالفت با تشکیل این وزارتخانه در سال های گذشته به آن رای مثبت دادند تا دولت در صورت تصویب طرح در شورای نگهبان اقدام به تشکیل این وزارتخانه کند.
بخش های تولید و تجارت طی ۱۰۰ سال گذشته بارها با یکدیگر تفکیک و ادغام شدند که در آخرین مرتبه در سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی برای کاهش حجم و اندازه دولت اقدام به ادغام وزارت بازرگانی در دو وزارتخانه تولیدی صمت و جهاد کشاورزی کرد.
نمایندگان مجلس تحت تاثیر فشارهای سیاسی به وزارت بازرگانی رای دادند
نصراله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: موضوع ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی برای جلوگیری از ایجاد ناهماهنگی میان بخش های تولید و تجارت انجام شد که اثرات بسیار مثبتی در بسیاری از بخش های تولید به جا گذاشت. به عنوان مثال در بخش کشاورزی شاهد رشد چشم گیر تولید محصولات کشاورزی بودیم و در بسیاری از محصولات نظیر گندم نیز به خودکفایی رسیدیم. ادغام تولید و تجارت باعث رونق تولیدات داخلی و مدیریت واردات بسیاری از محصولات شد.
وی افزود: با توجه به بررسی های کارشناسی صورت گرفته در خصوص لزوم ادغام بخش‌های تولید و تجارت، اما بسیاری از نمایندگان مجلس که مخالفت تشکیل وزارت بازرگانی بودند، تحت تاثیر فشارهای سیاسی دولت و به دلیل نزدیکی انتخابات، نظرشان را تغییر دادند.
افزایش آسیب پذیری در برابر تحریم‌ها با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
مهندس مهدی غضنفری وزیر اسبق بازرگانی در بخش دیگر این گفتگو گفت: سال هاست که در دنیا تقسیم کار فانکشنال (Functional) کنار گذاشته شده و این تقسیم بندی به صورت کراس فانکشنال (Cross functional) انجام می شود؛ یعنی صفر تا ۱۰۰ فرآیند را یک دستگاه برعهده می گیرد.
وی اظهارداشت: دلیل تمامی تصمیمات غلطی که این روزها به اسم تنظیم بازار در کشور گرفته می شود این است که دولت بر کل فرآیند نظارت ندارد و فقط قسمت بازار را می بیند. اگر تولید و تجارت در یک ساختار واحد متمرکز شود، در آن صورت مدیر مربوطه کل فرآیند را می بیند؛ یعنی بازار را به قیمت نابودی تولید کنترل نمی کند و همینطور به تولید در جهت نابودی مشتریان میدان نمی دهد بلکه حمایت از تولید و مصرف را متعادل می کند.
وزیر سابق بازرگانی اظهارداشت: کشور با ادغام دو وزارتخانه در مقابل دوره قبل تحریم ها خیلی موفق عمل کرد؛ چون در وزارت صنعت، معدن و تجارت امور مربوط به تولید، بازرگانی و تنظیم بازار به شکل واحد تصمیم گیری و اقدام می شد. اگر دستگاه ها متعدد بود تصمیمات در دست و پای دستگاه ها می ماند و به یقین تحریم برنده میدان میشد.
لزوم توجه جدی شورای نگهبان به مغایرت های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی
در ادامه مهدی سروی کارشناس اقتصادی در خصوص مغایرت های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارتخانه جدید در مقطع کنونی مغایر با قانون اساسی، اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه است. از هیات رئیسه مجلس انتظار می رفت در شرایط کنونی پایبند قوانین و آئین نامه های داخلی مجلس باشند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد؛ چراکه ساختارهای وزارت بازرگانی طی ۸ سال گذشته به طور کامل از بین رفته و برای تشکیل مجدد آن نیازمند هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی و ایجاد ساختارهای دولتی متعدد است.
سروی افزود: طبق اصل ۶۵ قانون اساسی، مجلس باید جهت تصویب این طرح رای دوسوم نمایندگان را ملاک قرار می‌داد و شورای نگهبان نیز باید به این مسئله توجه جدی داشته باشد. در غیر اینصورت این بی قانونی آشکار مجلس دهم در ذهن تمامی مردم و کارشناسان باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
