به گزارش مسیر اقتصاد در راستای سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، صنعت خودرو به عنوان لوکوموتیو صنعت کشور از طریق ایجاد توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی، فنی و … می‌تواند در دستیابی به چشم‌انداز کشور ایفای نقش نماید.
بر اساس این سند چشم‌انداز بایستی تا سال ۱۴۰۴، حداقل ۲۵ میلیارد دلار قطعه توسط قطعه‌سازان برای خودروهای ساخت داخل تأمین شود. با توجه به میزان تیراژ پیش بینی شده در این صنعت در سال ۱۴۰۴ و همچنین میانگین قیمت ۱۵ هزار دلار برای خودروهای داخلی، عمق داخلی سازی در آن سال نهایتا به ۷۰ درصد می رسد و همچنان ۳۰ درصد از قطعات خودرو برای خطوط تولید از خارج از کشور تأمین می‌گردد. همچنین در لوازم یدکی، داخلی سازی به ۴۵ درصد خواهد رسید و همچنان ۵۵ درصد لوازم یدکی مورد نیاز از خارج از کشور تأمین می گردد.
به منظور تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ در زمینه تولید قطعات خودرو، چندین سال است که سیاست هایی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تدوین شده و برای تصویب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال گشته است.
یکی از موارد مطرح شده در این سیاست ها، دسته بندی قطعات مورد استفاده در خودرو به استراتژیک و غیراستراتژیک و سطوح ۱ تا ۳ است. در جداول ذیل لیست برخی از این قطعات آمده است:
نکته جالب توجه در این جداول این است که با توجه به روش های تولید مشخص شده، قرار نیست قطعه سازان در افق ۱۴۰۴ در تولید قطعات دارای فناوری و ارزش افزوده بالا ورود نمایند و برنامه بر این است که قطعه سازان کشور تا زمان نامشخص، به تولید قطعات ساده و بدون پیچیدگی مشغول باشند. جالب اینجاست که طبق این سند قطعاتی که اکنون نیز توانایی تولید آن در کشور وجود دارد از جمله تایر خودرو نیز قرار است به صورت لیسانس و یا سرمایه گذاری مشترک تولید گردد.
اما شرایط حال حاضر صنعت خودروی کشور ایجاب می‌کند که خودروسازان به سمت توسعه داخلی سازی قطعات با ارزش افزوده بالا حرکت نمایند. لذا سیاست های تدوین شده توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیازمند بازنگری است. چرا که مطابق سند تدوین شده توسط ایدرو، داخلی سازی قطعات با ارزش افزوده بالا محقق نخواهد شد.
داخلی سازی قطعات با ارزش افزوده بالا در صنعت خودرو چگونه محقق می‌شود؟
لازمه داخلی سازی قطعات با ارزش افزوده بالا از دو مسیر ایجاد شفافیت در عمق ساخت داخل خودروهای داخلی و اصلاح تعرفه واردات قطعات خودرو محقق می شود.
در حال حاضر فرآیند اندازه‌گیری میزان ساخت داخل برای خودروهای ایرانی که توسط شرکت کارگزار وزارت صنعت انجام می شود، دقیق و شفاف نیست و این عدم شفافیت سبب شده واردکنندگان قطعات که اغلب آنها خودروسازان هستند، بتوانند به راحتی پله های تعرفه واردات قطعات خودرو را به زیان دولت و مردم و به سود خود دور بزنند و انگیزه ای برای داخلی سازی خودروها نداشته باشند.
به عنوان نمونه بر اساس اظهارات مدنی مدیرعامل اسبق سایپا ارزبری پراید ۱۵۰۰ دلار است و با توجه به قیمت دلاری پراید، داخلی سازی این محصول ۶۰ درصد بدست می آید. حال آنکه عمق ساخت داخل این محصول در گزارشات وزارت صمت، ۸۵ درصد اعلام شده است. لذا این عدم شفافیت عاملی بوده که خودروسازان تمایلی برای داخلی سازی قطعات بالاخص قطعات با ارزش افزوده بالا نداشته اند.
از طرفی بررسی ها حاکی از آن است که تعرفه گذاری نادرست بر واردات قطعه، عامل عمق ساخت داخل محدود محصولات خودروسازان در این سال ها بوده است. در واقع نظام تعرفه گذاری فعلی واردات قطعه، خودروسازان را به مونتاژکاری تشویق می‌کند؛ چرا مطابق با نظام تعرفه‌ای فعلی، خودروسازان با افزایش عمق ساخت داخل خودرو، مشمول تخفیف تعرفه‌ای ناچیزی می‌شوند و عایدی خاصی نخواهند داشت.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
