فریدون احمدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه راه اندازی سامانه توانمندی های داخلی اقدام مناسبی در شرایط کنونی است، تصریح کرد: این سامانه بایستی به صورت جامع شامل توانمندی های تولیدی از یک طرف و نیازمندی های دستگاه های مختلف از طرف دیگر باشد.
احمدی با بیان اینکه در گذشته نیز شاهد راه اندازی چنین سامانه هایی با هدف حمایت از تولید داخلی بوده ایم، تصریح کرد: در زمانی که بنده معاون وزیر بازرگانی بودم، سامانه تأمین الکترونیکی توسط وزارت نفت با هدف حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت راه اندازی شد.
بهره‌گیری از اقتصاد مقیاس با راه‌اندازی سامانه توانمندی‌های داخلی
وی با بیان اینکه رونق تولید ملی در گرو بهره گیری از اقتصاد مقیاس است، تصریح کرد: با راه اندازی سامانه توانمندی های داخلی، نیازهای کشور در تولیدات خاص تجمیع شده و موجب می شود تولیدکنندگانی که در ابعاد بزرگ، توانایی تولید کالاهای وارداتی را دارند، وارد میدان شده و نیازهای کشور را تأمین کنند. در واقع با راه اندازی این سامانه، تولید کالاهای با ارزش افزوده از صرفه مقیاس اقتصادی برخوردار خواهند شد و این امر منجر به رونق تولید ملی می شود.
احمدی با اشاره به اینکه با راه اندازی این سامانه، تولیدکنندگان دارای ظرفیت های ویژه شناسایی خواهد شد، تصریح کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت های ارزی مواجه است، باید واردات کالاهایی که این تولیدکنندگان توانایی ساخت آن را دارند، محدود شود.
دو لازمه اثرگذاری سامانه توانمندی های داخلی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس لازمه اثرگذاری این سامانه را همکاری دستگاه ها در معرفی نیازهای خود دانست و تأکید کرد: تمامی دستگاه های حاکمیتی بایستی موظف شوند که نیازهای فعلی خود را که هم اکنون از طریق واردات تأمین می شود، در اختیار سامانه توانمندی های داخلی قرار دهند.
احمدی با بیان اینکه لازمه دیگر اثرگذاری سامانه توانمندی های داخلی، راه اندازی سیستم کدینگ است، گفت: بایستی تمامی کالاهای وارداتی در این سامانه با یک سیستم کدینگ یکپارچه مشخص نام گذاری شود. این سامانه کودینگ در دولت های قبلی وجود داشت، مهندس نعمت زاده وزیر وقت صمت در اقدامی نادرست، این سامانه کودینگ را حذف کردند.
لزوم نظارت نهادهای مختلف بر عملکرد سامانه توانمندی های داخلی
نماینده مردم زنجان با بیان اینکه نهادهای مختلفی بایستی بر عملکرد سامانه توانمندی های داخلی نظارت کنند، تأکید کرد: اتحادیه ها، مجامع صنفی، انجمن های تخصصی مشاغل، وزارت صمت و سازمان تعزیرات، بایستی بر عملکرد این سامانه نظارت نمایند.
احمدی در پایان تصریح کرد: به جهت اینکه عملکرد چنین سامانه هایی شفاف و در معرض دید عموم است، امکان نظارت تمامی سازمان های نامبرده تسهیل می شود.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
