به گزارش مسیر اقتصاد قوه مجریه علاوه بر انجام وظایف اجرایی از برخی ابزارها و وظایف نظارتی نیز برخوردار است. نظارت این قوه از ۳ طریق رئیس جمهور، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد اعمال می شود.
ابعاد نظارتی رئیس جمهور
رئیس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. طبق این اصل در قانون «تعیین حدود و اختیارات رئیس جمهور» مصوب سال ۱۳۶۵، انجام امور نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و سایر اقدامات به منظور اطمینان از اجرای قانون اساسی جزو وظایف رئیس جمهور است.
از طرف دیگر رئیس جمهور بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی رئیس هیئت وزیران است و وظیفه نظارت بر عملکرد آن ها را بر عهده دارد. ضمانت اجرای این نظارت نیز امکان عزل هیئت وزیران از سوی رئیس جمهور است.
ابعاد نظارتی وزارت اطلاعات
طبق ماده یک قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۲۷/۵/۶۲ وزارت اطلاعات وظیفه کسب اطلاعات، شناسایی توطئه های داخلی و خارجی و ممانعت از وقوع آنها را بر عهده دارد.
ابعاد نظارت مالی در قوه مجریه
نظارت های پولی و مالی قوه مجریه بر عهده وزارت اقتصاد است و این نهاد با استفاده دو روش زیر این وظیفه را به انجام می رساند:
یک) نظارت از طریق ذیحساب ها: بر اساس ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی، ذیحساب مأموری است که با حکم وزارت اقتصاد به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی انتخاب و وظایف زیر را بر عهده دارد:
- نظارت بر امور مالی و محاسباتی
- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
- نگهداری و تحویل وجوه و سپرده ها و غیره
- نگهداری حساب اموال دولتی
در واقع ذیحساب ها نظارت حین خرج را بر عهده دارند و طبق ماده (۵۳) قانون محاسبات موظف هستند تمام پرداخت ها را با قوانین و مقررات تطبیق دهند و از پرداخت های خلاق مقررات جلوگیری به عمل بیاورند.
دو) نظارت از طریق سازمان حسابرسی: این سازمان طبق ماده واحده تشکیل سازمان حسابرسی مصوب سال ۶۲ وظیفه انجام بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و سایر دستگاه های عمومی و سازمان های وابسته را بر عهده دارد. سازمان حسابرسی موظف است رعایت یا عدم رعایت اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های مورد اشاره مانند قانون تجارت و آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی را بررسی و در خصوص آن اعلام نظر نماید.
طبق ماده ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ها در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف وزارت اقتصاد رسیدگی شده و گزارش حسابرسی را به همراه داشته باشد. البته این بند ضمانت اجرایی نداشته و سازمان ها ملزم به همکاری با سازمان حسابرسی نیستند که یک ضعف محسوب می شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
