به گزارش مسیر اقتصاد هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مصوب کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین طبق این مصوبه، با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده (مشترکین پرمصرف) می‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها که همان پردرآمدها هستند، ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت. (اینجا)
با این وجود، روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس با این مصوبه دولت مخالفت کرده و دلیل آن را جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم عنوان کرده است. حال آنکه این مصوبه، تنها مشترکین پرمصرف که همان پردرآمدها هستند را تحت تاثیر و افزایش قیمت قرار می دهد.
این نظر کمیسیون انرژی مجلس در حالی است که پیش از این مرکز پژوهش های مجلس (اینجا) و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس (اینجا) در گزارش هایی، اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف را از دولت مطالبه کرده بودند.
وزارت نیرو نیز در پی این مطالبات پس از توافق با مجلس (اینجا) و به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از خاموشی برق سال ۹۸ این مصوبه را در هیئت دولت به تصویب رساند. اصلاح و تغییر این مصوبه، مانع از مدیریت مصرف می‌شود و خاموشی مجدد برق در سال ۹۸ را در پی دارد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
