مسیر اقتصاد/ پس از افشای جاسوسی آمریکا از سوئیفت در ژوئن سال ۲۰۰۶، اعتراضات گسترده ای به این اقدام آمریکا صورت گرفت. مشخصا اتحادیه اروپا که در مدیریت این سیستم نقش داشت، به نوع دسترسی آمریکا به داده های مالی جهان از طریق سوئیفت معترض شد.
جاسوسی آمریکا از سوئیفت و اعتراض کشورها
آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مجوز دسترسی به بعضی اطلاعات سیستم سوئیفت را به صورت مستقیم و بدون دخالت دستگاه های قضایی از طریق «احضاریه های اجباری» به دست آورد، اما جستجوی خود در داده های سوئیفت را به کشف مبادلات تروریستی محدود نکرد، بلکه به تمام داده های مالی جهان از این مسیر دسترسی پیدا کرد.
به گفته جان اسنو وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا، سوئیفت در پاسخ به احضاریه‌های اجباری گفت که قادر نیست جستجوی‌های جداگانه از اطلاعات را بدهد و لذا تمام سوابق معاملات را به آمریکا ارائه داد.(۱)
این مسئله، باعث اعتراضات گسترده کشورهای جهان گردید؛ تا جایی که ۳۲ کشور و چند نهاد بین المللی به شیوه دسترسی آمریکا به مبادلات مالی جهان، جاسوسی از آن و نقض حریم خصوصی معترض شدند.(۲)
دسترسی آمریکا به مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت و تحریم
آمریکا از طریق سوئیفت تمام شریان های اقتصادی، تجاری و بانکی کشورها با دیگر کشورهای جهان را شناسایی می کند و بدین وسیله، به راحتی می تواند آنها را تحت فشار و شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار دهد و مبادلات کشورها با طرف های تجاری شان را قفل نماید.
به عنوان نمونه در مورد ایران، چرا آمریکا به راحتی توانسته شرکای خرد و کلان اقتصادی کشور را شناسایی کند؟ چگونه وزارت خزانه داری این کشور، کشورهای منتخب را جهت مذاکره علیه ایران تعیین کرده است؟ شرکت های بزرگ که در پروژه های مختلف با ایران همکاری می کنند، چگونه توسط آمریکا رصد می شوند و این کشور از ریز مبادلات آنها مطلع می گردد؟ ابزاری که در همه این اقدامات به آمریکا کمک کرده و می کند، سوئیفت است.(۳)
اثرگذاری تحریم های سال ۹۰ و ۹۷ به دسترسی آمریکا به سیستم سوئیفت و اطلاعات مالی ایران در آن بر می گردد. در واقع این کشور با استفاده از اطلاعات مبادلات مالی ایران با دیگر کشورها، توانست جریان اقتصادی کشور را شناسایی نموده و آن را متوقف نماید.(۴)
در این راستا، اخیرا جیمز ریکاردز مشاور سازمان CIA آمریکا و از طراحان اصلی تحریم ها علیه ایران بیان کرده است که آمریکا از طریق دلار و سیستم های پرداختی آن، به تمامی مبادلات کشورها اشراف کامل دارد و تحریم های آمریکا بدون دلار و نظاماتی مانند سوئیفت مؤثر نخواهد بود. جمله ای که تاییدی قطعی بر موارد فوق است.(۵)
ایجاد پیام رسان موازی سوئیفت، پاسخ کشورها به جاسوسی آمریکا
پس از افشای دسترسی و جاسوسی آمریکا از داده های سوئیفت که در نوع خود جالب توجه بود و جای تعجب بسیار داشت، رفته رفته مسیر برنامه ریزی برای ایجاد پیام رسان های مالی جایگزین سوئیفت در جهان شکل گرفت. مسئله ای که توسط مقامات غربی نیز پیش بینی شده بود.
به گفته سیمون داویس مدیر بین المللی موسسه حفظ حریم خصوصی «سوئیفت هیچ توجهی به نگرانی‌های عمومی بانک‌ها و مشتریانش نکرده است. یک تهدید واقعی در این محیط حساس وجود دارد که هم آسیا و هم جهان عرب، به سمت ایجاد سیستم‌های مخصوص خود (پیام رسان مالی جایگزین) حرکت کنند.»
هرچند بعد از اعتراضات اروپا، ساختار سوئیفت تا حدی تغییر پیدا کرد و تفکیک هایی در آن شکل گرفت، اما این برای کشورها کافی نبود؛ در واقع کشورهای مختلف از اتحادیه اروپا تا کشورهای آسیایی و اروپایی رقیب آمریکا مثل چین و روسیه، از همان زمان شروع به اقدام جهت کاهش وابستگی به سوئیفت نمودند. (۶)
بررسی ها نیز موید این مسئله است و نشان می دهد که کشورهای مختلف طی سال های اخیر با طراحی سامانه های جدید، در پی کاهش استفاده از سوئیفت بوده اند. به عنوان نمونه ای از پیشرفت‌ها در حوزه پیام رسان مالی می‌توان به شبکه مالی CIPS اشاره کرد که به منظور بهره‌برداری در پرداخت‌های بین بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. CIPS یک سیستم پرداخت و تسویه معاملات است که توسط بانک مرکزی چین به عنوان جایگزینی برای سوئیفت طراحی شده است.(۷)
از دیگر معماری ها برای ایجاد پیام رسان مالی موازی سوئیفت می توان به استفاده از فناوری بلاک چین اشاره کرد که امکان طراحی پیام رسان مالی غیرمتمرکز را فراهم کرده است. در حال حاضر تحولات در زمینه ایجاد پیام رسان های مالی جایگزین سوئیفت مبتنی بر بلاک چین نیز به طور چشم گیر و با سرعت فزاینده پیش می رود.
به عنوان نمونه می توان به پیام رسان مالی ریپل اشاره کرد. این پیام رسان در حال حاضر با روند روبه رشدی در حال پذیرش و استفاده توسط بانک ها و کشورهاست و پیش بینی ها بر این است که در آینده به جایگزینی جدی برای سوئیفت تبدیل خواهد شد.
البته شکل‌گیری پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت که بر فناوری بلاک چین مبتنی هستند، فقط به پیام‌رسان ریپل ختم نمی‌شود و در حال حاضر بانک‌های بین‌المللی بزرگی اقدام به راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت نموده‌اند. ویژگی همه این پیام رسان ها، خارج کردن سیستم اطلاعاتی مبادلات مالی از حالت متمرکز و ایجاد نظام دوجانبه است.
با این وجود، بانک مرکزی ایران در این زمینه اقدامات دیرهنگامی داشته و حتی بعد از برجام، مجددا به دنبال بازگشت به سیستم سوئیفت بوده است. هرچند بعد از تحریم های جدید آمریکا، مسیر این نهاد نیز تا حدی تغییر کرده، باید این تغییر دائمی و راهبردی و نه مقطعی باشد.
آیا FATF ادامه مسیر سوئیفت است؟
پس از افشای دسترسی بی حد و حصر آمریکا به سوئیفت و مشخص شدن آثار منفی همکاری با این سیستم، کشورها به تدریج مسیرهای جدیدی را باز نمودند تا رفته رفته وابستگی خود به سوئیفت را کاهش دهند.
پیش بینی این مسئله که دیگر سوئیفت به عنوان مرجع ثبت اطلاعات مالی نخواهد بود، باعث شد تا نهاد دیگری تحت عنوان گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به عنوان مکمّل توسط آمریکا در نظام مالی جهانی ایجاد شود.
ثبت اطلاعات در FATF روشی متفاوت از سوئیفت دارد؛ کشورهای عضو این گروه موظف هستند بر اساس درخواست اعضا و طبق پروتکل های ارائه شده، اطلاعات مالی خود را ارائه و افشا نمایند.
جالب توجه اینجاست که FATF از سال ۲۰۰۱ تشکیل شده، اما توسعه فعالیت هایش در قالب جدید، به سال ۲۰۱۲ و همزمان با آغاز حرکت عملیاتی کشورها به ایجاد پیام رسان های موازی سوئیفت بر می گردد.
طبق این سازوکار، از این به بعد قرار است FATF به عنوان مکمّل سوئیفت، نقش ویژه برای شناسایی شریان های اقتصادی داشته باشد و آمریکا از طریق آن، جریان های مالی کشورهای مدنظر خود را شناسایی کند. این سازوکار، با توجه به اینکه روش اجماع و مطالبه جهانی را جهت دریافت اطلاعات انتخاب کرده، اثرگذاری قابل توجهی در فشار به کشورها خواهد داشت.
با این اوصاف، بی شک عضویت ایران در FATF و اجرای درخواست های آن، همان مسائلی را برای اقتصاد ایران ایجاد می کند که سوئیفت طی سال های اخیر ایجاد کرده و در واقع پازل آن را تکمیل خواهد کرد. لذا ضروریست از این تجربه بزرگ درس گرفته شود و تدابیر لازم برای جلوگیری از آنچه سوئیفت بر سر اقتصاد ایران آورد(۸)، اندیشیده شود.
پینوشت:
(۱) مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۴۰۰۲۵
(۲) مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۳۹۵۹۱
(۳) مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۷۳۶۳۰
(۴) مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۶۳۶۶۱
(۵) مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۶۰۸۴۷
(۶) مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۴۱۵۹۲
(۷) مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۶۳۴۰۳
(۸) مسیر اقتصاد؛ کد خبر: ۷۱۵۹۳
انتهای پیام/ نظام مالی
