مسیر اقتصاد/ بانک ها در اقتصاد کشور وظایف و کارکردهای تعریف شده و مشخصی دارند. بانک ها نهاد‌های اقتصادی هستند که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز و موضوعاتی از این دست را به عهده دارند؛ جایگاه و نقش بانک ها در توسعه اقتصادی و اثرگذاری بر روند حرکت اقتصاد کشور بسیار ویژه و حیاتی است.
سیستم پولی کشور مانند رگ های خون رسانی به اقتصاد کشور است و جایگاه و نقش بانک ها در این سیستم مانند قلب در کالبد انسان است. بانک در سیستم پولی کشور وظیفه دارد نقدینگی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی را بهنگام و به میزان لازم تامین نماید.
بنابراین اگر قلب، خون را در خود نگه دارد و یا به طور نامتناسبی آن را در بخش های مختلف بدن توزیع کند، فرد بیمار خواهد شد. بدین ترتیب اگر نظام بانکی در مسیر صحیح برای تحقق اهداف خود قرار نگیرد، ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد و جامعه وارد خواهد شد.
بنگاه داری، مسیر انحرافی در وظایف بانکی
یکی از مسیرهای انحرافی در وظایف بانک ها، روی آوردن آنها به سمت بنگاه داری است؛ البته این انحراف بر بستر قانونی شکل گرفته و به دلیل عدم نظارت کافی از محدوده قانونی خود خارج شده است.
به استناد بند ٣ ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣٥١، بانکها به خرید سهام و مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین شده بانک مرکزی مجاز شده‌اند.
همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی درزمینه بانکداری بدون ربا تعیین و مصوب شد که در این میان، بند ٢ ماده ٢ این قانون به موضوع سرمایه‌گذاری بانکها اشاره کرده است و بیان داشته که تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و حدود مشارکت در حد مصوب برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بانک مرکزی است.[۱]
بر این اساس بانک ها می توانند تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت های سرمایه گذاری روی بیاورند، منتها محدودیتی برای این کار در نظر گرفته شده است که براساس مقررات موجود بانکها، نمی‌توانند بیش از ٤٠ درصد سرمایه پایه خود را به مشارکت یا بنگاه‌داری اختصاص دهند و این نسبت‌ها از سوی بانک مرکزی برحسب شرایط اقتصادی و مسائل گوناگون مورد بازنگری و بررسی قرار می‌گیرد.
دلایل بنگاه داری بانک ها
دلایل و سازو کارهایی که باعث شده است تا بانک ها به بنگاه داری روی آورند، متفاوت است. بانک ها در ابتدا به منظور عمق دهی به بازار سرمایه وارد بنگاه داری و خرید سهام شدند؛ سپس دلایل دیگری مانند تکالیف دولتی برای تامین اعتبار پروژه ها، دیون دولت به بانک ها، مشارکت حقوقی برای تنوع بخشی به پرتفوی دارایی‌ها و مدیریت ریسک باعث بنگاه داری بانک ها شد.
اما آن چه که بیش از همه به عنوان بنگاه داری بانک ها تلقی می شود، سرمایه گذاری و یا به بیان دقیق تر «سوداگری» بانک ها در بخش املاک و مسکن از طریق تاسیس یا خرید شرکت های بزرگ در این زمینه است. این مسئله پیامدهای بسیار ناگواری از قبیل رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن و حتی منجمد شدن دارایی های بانک ها را با خود همراه کرده است.
بالابردن ارزش ستون دارایی ها عامل انگیزشی
بانک های بنگاهدار، از طریق تاسیس و خرید شرکت های مرتبط، خرید املاک را به عنوان یک راه سودده برای پوشاندن برخی ناترازی‌های خود انتخاب کرده اند؛ مسئله ای که منجر به ورود بانک ها به ملک داری نیز شده است. آن ها به دلیل ناکارآمدی و عدم نظارت کافی از سمت بانک مرکزی به سوداگری در بازار ملک پرداختند؛ مسئله ای که با عنوان «دارایی های منجمد» در زمان رکود گریبانگیر آنها شد.
حتی برخی از بانک ها با همکاری شهرداری‌ها، گاه یک خیابان از یک منطقه و محدوده مناسب را به صورت کامل خریداری کرده و ملک‌های آن محدوده را با قیمتی بسیار بالاتر و جذاب‌تر از سطح قیمت منطقه برای درج در ترازنامه خود و بالا بردن ارزش ستون دارایی ها خریداری می کردند.[۲]
آسیب های بنگاه داری و ملک داری بانک ها
مهم ترین آسیب بنگاه داری و ملک داری بانک ها انحراف بانک ها از انجام وظایف اصلی خود مانند واسطه گری وجوه و تامین اعتبارات است. از دیگر آسیب های بنگاه داری بانک ها آشفته سازی و ضربه زدن به بازار کالاهای اساسی و بادوام مانند مسکن است.
همچنین تمرکز منابع در بخش‌های خاص، ایجاد رانت برای گروه‌های مرتبط با بانکها و تنگ‌کردن فضای رقابتی از نتایج بنگاه داری است. زیرا تا حدود زیادی ظرفیت تأمین منابع اقتصاد از طریق منابع بانکی است که اگر افراد و شرکت‌ها نتوانند منابع لازم را از طریق بانک تأمین کنند ناگزیر مبادرت به تأمین منابع از سایر اشکال خواهند کرد.
دستور رهبر انقلاب به خروج بانک ها از بنگاه داری
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیئت دولت در تاریخ ۷ شهریور به مسئله بنگاه داری بانک ها اشاره فرمودند: «بانک ها بنگاه‌داری می کنند. بنده همین‌جا در همین جلسه یک بار گفتم که جلوی بنگاه‌داری بانکها را بگیرید؛ بانک برای بنگاه‌داری که نیست.»
ایشان در سال ۹۳ در هفته دولت نیز یکی از مشکلات جدی کشور را بنگاه داری بانک ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
خروج بانک ها از بنگاه داری و ملک داری با اجرای قانون رفع موانع تولید
در راستای خروج بانک ها از بنگاه داری، طی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ بانک ها موظف به فروش اموال مازاد و سهام شرکت های خود شده اند. همچنین در ماده ۱۷ این قانون مجازات های مناسبی برای تخلف از اجرای ماده ۱۶ پیش بینی شده است که بانک ها را ملزم به خروج از بنگاه داری و ملک داری می کند.
طبق بند «پ» این ماده، عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.
منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند، موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.
همچنین طبق این قانون، بانک ها موظف شده اند سهام شرکت های غیرمرتبط با فعالیت های بانکداری را واگذار کنند.
گفتنی است اخیرا یک نهاد سیاست پژوهی در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری این قانون از ایشان خواست تا آن را در دستور پیگیری قرار دهد.
کاهش اموال مازاد و بنگاه‌داری بانکها در صورت اجرای قانون مصوب مجلس بعد از ۳ سال
عدم اجرای مناسب و دقیق قانون و لزوم پیگیری اجرای آن
با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای قوانین[۳]، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به نحو مناسب و کامل اجرایی نشده است.
بنا بر سخنان مسئولان وزارت اقتصاد[۴]، فروش اموال مازاد و سهام شرکت های تابعه بانک ها به طور کامل انجام نشده است. بنابراین لازم است تا نمایندگان محترم مجلس به وظیف نظارتی خود عمل نموده و روند اجرایی شدن این قانون مهم را پیگیری نمایند.
پینوشت:
[۱] اقتصاد آنلاین، شناسه خبر: ۱۸۲۶۵۹
[۲] مهر، شناسه خبر: ۴۳۹۱۴۰۷
[۳] یک مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی اجرای قوانین است. خب، رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما خرج میکنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدّمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمیکند! ۳۰/۳/۹۷
[۴] امیر باقری، معاون وزارت اقتصاد
