به گزارش مسیر اقتصاد کمتر از ۲ ماه دیگر تا پایان فصل زراعی ۹۷-۹۶ و آغاز فصل زراعی جدید زمان باقی است و در این دو ماه گندم کاران استان های سردسیری در حال تحویل گندم های خود به سیلوهای شرکت بازرگانی دولتی ایران هستند.
سال زراعی ۹۷-۹۶ با تاخیر ۶ ماهه در پرداخت مطالبات گندم کاران آغاز و تا به امروز ادامه پیدا کرده است؛ دلیل اصلی این تاخیر، موافق نبودن دولت و به ویژه سازمان برنامه با خرید تضمینی این محصول راهبردی بوده است.
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف بود قیمت گندم را اول سال زراعی جدید تعیین و به اطلاع کشاورزان برساند، اما طی سال های گذشته تنها یکبار این بند از قانون به درستی اجرایی شده است.
همانطور که در جدول نیز مشخص است بغیر از سال زراعی ۹۳-۹۲ در هیچ سال دیگری قیمت خرید تضمینی این محصول در زمان مقرر اعلام نشده است.
از سویی دیگر نیز با توجه به تبصره ۱ قانون خرید تضمینی گندم باید قیمت این محصول هر ساله به میزان هزینه های تولید یا حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا می کرد؛ که این موضوع نیز در هیچ سال زراعی به درستی اجرایی نشده است.
هزینه پایین تر خرید تضمینی گندم نسبت به واردات
علیرغم ایرادات فعلی در اجرای قانون خرید تضمینی و عدم ثبات در سیاست های حمایتی دولت از تولید محصولات اساسی، طی سال های اخیر اما خودکفایی در تولید گندم حفظ شده است؛ هرچند بررسی ها نشان می دهد تولید در مسیر کاهش قرار دارد.
در حالی که قیمت گندم با هزینه های تولید این محصول طی دوسال گذشته تناسب نداشته است، اما بعضی مخالفان حمایت از محصولات اساسی و تامین امنیت غذایی، ارزان بودن گندم های خارجی را دلیل عدم حمایت دولت از تولید این محصول عنوان کرده اند.
بررسی قیمت نهایی گندم های وارداتی در سال ۹۱ که در حدود ۷ میلیون تن به کشور وارد شده است نشان می دهد اگر در سال جاری نیز به همین میزان گندم با ارز دولتی وارد کشور می‌شد، در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت در پی داشت. این در حالی است که دولت در سال گذشته برای خرید ۸.۸ میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان صرف کرده است.
قیمت گندم وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از نرخ خرید تضمینی
قیمت گندم خارجی ۸۰۰ تومان بیشتر از خرید تضمینی
با توجه به هزینه های تولید گندم در سال جاری، قیمت گندم آبی باید حدود ۱۴۸۸ تومان تعیین می شد؛ اما سازمان برنامه و بودجه با افزایش ۱۰ درصدی قیمت این محصول موافقت نکرد.
طبق اعلام عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی طی سال جاری در ۲ مرحله پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گندم را برای سال آینده به شورای اقتصاد اعلام کرده است ولی این شورا هر دوبار، پیشنهاد مطرح شده را رد کرد.
محمود زاده با بیان اینکه قیمت گندم باید در سال جاری بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شد، گفت: در حال حاضر قیمت گندم خارجی حدود ۲۱۰۰ تومان است، و در صورت خرید گندم خارجی باید برای هر کیلوگرم حدود ۲۱۰۰ تومان پرداخت می شد درحالی که دولت گندم تولید داخل را با قیمت ۱۳۰۰ خریداری کرده است.[۱]
لزوم اصلاح سریع قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی
با این اوصاف، نیاز است تا برای حفظ خودکفایی در تولید گندم و جلوگیری از وابستگی به کشورهای دیگر، ایراد قانون خرید تضمینی گندم برطرف شود و الزام اجرایی به آن اضافه گردد.
با توجه به متن تبصره ۶ این قانون، دولت موظف است هرساله بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی قیمت محصولات اساسی و گندم را به اطلاع کشاورزان برساند.
اما از آنجایی که دولت ها معمولا سیاست های ناهمگونی در حمایت از تولید محصولات اساسی دارند، به همین منظور باید این بخش از قانون اصلاح شده و معیار تعیین قیمت در صورتی که دولت سیاست مشخصی برای تعیین قیمت صحیح این محصول نداشته باشد، بر اساس تورم سالیانه بصورت خودکار باشد؛ همچنین در صورت عدم اجرای این قانون توسط دولت، جریمه مشخص وضع گردد.
در این صورت کشاورزان علاوه بر پوشش هزینه های جاری خود می توانند برنامه ریزی مناسب و منسجمی در جهت کشت محصولات خود داشته باشند و امینت غذایی کشور نیز حفظ شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایانا کد خبر ۱۱/۵۷۱۰۶
