به گزارش مسیر اقتصاد سخنگوی دولت ۵ تیرماه در میان خبرنگاران اقدام به تشریح سیاست های جدید دولت در قبال مشکلات فعلی کشور پرداخت.
محمد باقر نوبخت در بخشی از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا با کنار رفتن طرح تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس، دولت اقدامات تازه‌ای در این زمینه در نظر دارد، اظهار کرد: در حال حاضر ما در وضعیتی هستیم که باید بگوییم اینکه حوزه بازرگانی را در صنعت و معدن تجمیع کردیم کارآمدی مدیریت در این حوزه‌ها را باعث نشده است.
وی گفت: در واقع این موضوع زمانی انجام شد که ما می‌خواستیم دستگاه‌ها را کوچک‌تر و چابک‌تر کنیم، اما چنین اتفاقی نیفتاد و صرفا در انتخاب یک وزیر و نهایتا در دو یا چند معاونت صرفه‌جویی به عمل آمد.
سخنگوی دولت ادامه داد: پس بهتر بود که مجلس به ما اعتماد می‌کرد؛ چرا که در زمانه‌ای که در کشور ما بخش عمده‌ای از کارها توسط دولت انجام می‌شود الگوبرداری از کشورهایی که به تجمیع وزارتخانه‌ها پرداخته‌اند کار عملیاتی و کارشناسی به نظر نمی‌رسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تصریح کرد: هر چند که در این زمینه نظر مجلس برای ما محترم است اما باید بگوییم که با این کار مجلس در نهایت کمکی به دولت انجام نشد و ما در هر جلسه این موضوع را با نمایندگان محترم مطرح کردیم اما در نهایت تصمیمی که گرفته شد چیزی نبود که به دولت کمک کند اما ما آن را حمل بر سوء نیت یا چنین مواردی نمی‌کنیم، معتقدیم که در نهایت به دولت نیز کمکی صورت نگرفت.[۱]
گفتنی است ۴ تیرماه مجلس شورای اسلامی پس از بررسی یکساله لایحه تفکیک وزارتخانه ها سرانجام به این لایحه رای منفی داد و آن را از دستور کار مجلس و دولت کنار گذاشت.
دلایل ادغام وظایف بازرگانی در وزارت صمت و کشاورزی
لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت خرداد ماه سال گذشته به مجلس ارسال شده بود و طبق این لایحه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان باید تفکیک می شد.
نکته قابل توجه اینکه تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، وظایف بازرگانی که طبق قانون تمرکز به وزارت کشاورزی سپرده شده بود را نیز از این وزارتخانه سلب می کرد.
از آنجایی که مطالعات کارشناسی در برخی از مواد این لایحه بر خلاف رویه های علمی و جهانی بود، از این رو نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی کلیات این لایحه را رد کردند.
به عنوان مثال در حوزه صنعت، در تمام کشورهای توسعه یافته به منظور بهبود وضعیت تولید و تجارت، این وظایف را در یک وزارتخانه و تحت یک عنوان تجمیع کرده اند. کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، برزیل، کره جنوبی، آلمان، ژاپن، استرالیا، هندوستان، آفریقای جنوبی، اوکراین، روسیه، چین و حدود ۴۴ کشور دیگر از این نحوه مدیریت استفاده می کنند.
در واقع تفکیک تجارت و تولید، منجر به غلبه واردات بر تولید داخل شده و امکان ایجاد مزیت اقتصادی را از کشور سلب می کند؛ مسئله ای که در سال های قبل از تفکیک وزارتخانه ها به ویژه در حوزه کشاورزی به خوبی مشهود بود.
وضعیت بخش کشاورزی بعد از ادغام
پس از انحلال وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ و سپس تصویب قانون تمرکز در سال ۱۳۹۱، وظایف مرتبط با کشاورزی وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
معمولا در سال های وجود وزارت بازرگانی امور کشاورزی تحت تاثیر مدیریت حاکم بر این وزارتخانه بود و تقریبا هیچ تحولی در حوزه کشاورزی به دلیل ناهماهنگی مدیر تولیدی و بازرگانی اتفاق نمی افتاد.
اما بعد از ادغام وظایف بازرگانی در این وزارتخانه نتایج این ادغام بر اساس تجارب جهانی و مطالعات کارشناسی حاصل شد به نحوی که میزان تولید محصولات کشاورزی طی ۴ سال ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد و تراز تجاری محصولات کشاورزی ۵ میلیارد دلار بهبود یافت.
در کلیپ زیر این موارد نمایش داده شده است:
ضعف فعلی وزارت صمت نتیجه عدم اصلاح ساختارهای این وزارتخانه بعد از ادغام
بررسی ها نشان می دهد ادغام بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز به صورت کامل انجام نشده و دولت اهتمامی به ادغام کامل این وظایف نداشته است؛ چرا که اساسنامه و ساختار جدید این وزارتخانه متناسب با شرایط جدید اصلاح نشد و به نظر می رسد همچنان نیز عزمی برای تغییر شرایط این وزارتخانه بین تصمیم گیران دولتی وجود ندارد.
به عبارت دیگر نگاه تیم سیاستگذار دولت به این وزارتخانه همان جایگاه وزارت بازرگانی سابق با کمی چاشنی وظایف صنعتی و معدنی است که صرفا در زمینه مسائل تجاری و تنظیم بازار فعالیت می کند.
برای تایید این موضوع نیز می توان به نقش فعال این وزارتخانه در توجه زیاد به امور تعرفه گذاری کالاهای وارداتی، پذیریش مسئولیت در ستاد تنظیم بازار، کارگروه گندم، آرد و نان و کم توجهی به امور صنعت و معدن و تحول در صنایع پیشرو نظیر خودروسازی اشاره کرد.
به همین دلیل و با توجه به عدم تغییر اساسنامه ها و سیاستگذاری های این وزارتخانه بر اساس شرایط جدید، اینگونه ادغام منجر به نتایج ضعیف و غیر قابل قبول در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی مربوط به این امور شد که سخنگوی دولت نیز در سخنان خود بر آن صحه گذاشت.
در واقع دلیل اصلی ناکارآمدی وزارت صمت، عدم تغییر ساختار خود مبتنی بر شرایط جدید است و این ربطی به ادغام وظایف بازرگانی در این وزارتخانه ندارد.
لزوم اصلاح سریع ساختار وزارت صمت به منظور بهبود شرایط صنعت و معدن در کشور
در همین حال و با توجه به مواضع سخنگوی دولت، ضروری است مدیران وزارت صمت برای بهبود وضعیت این وزارتخانه، هرچه سریعتر ساختار خود را متناسب با شرایط جدید اصلاح کنند. ارائه اساسنامه جدید وزارت صمت اولین گام در این مسیر است.
مسلما هر چه این تغییرات سریعتر انجام بگیرد نتایج بدست آمده در حوزه مسائل کشاورزی به حوزه صنعت و معدن نیز خواهد رسید و شاهد تحول شگرف در این امور خواهیم بود.
پینوشت:
[۱] پایگاه اطلاع رسانی دولت کد خبر ۳۰۹۶۰۲
