به گزارش مسیر اقتصاد قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شده است.
طبق ماده اول این قانون، شورایی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور كسب اطلاع از برنامه های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در كشور باید تشكیل می شد.
همچنین بر اساس قانون مذکور، كارگروه مشتركی از قوای سه گانه به انتخاب این شورا، باید نسبت به شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد مقاومتی و اصلاح، پالایش و یا لغو آن ها اقدام می كرد.
از طرف دیگر این شورا باید وظیفه گزارش گیری و نظارت بر فعالیت های اقتصاد مقاومتی ۳ قوه و همچنین تعیین شاخص های اندازه گیری تحقق اقتصاد مقاومتی و اندازه گیری آن را به عهده می گرفت.
حال پس از گذشت حدود ۳ سال از تصویب این قانون و عدم اجرای آن، طرح اصلاح آن هفته گذشته در مجلس مطرح شد.
اصلاح قانون اجرای اقتصاد مقاومتی
در طرح اصلاحی یک ماده اضافه و یک ماده نیز جایگزین شده و بر اساس آن ها قرار است یک شورا تشكیل شده و دبیرخانه و كارگروه مشترک اندازه گیری شاخص ها در وزارت اقتصاد مستقر شود؛ همچنین وزیر اقتصاد به عنوان دبیر شورا و رئیس كارگروه مشترك انجام وظیفه كند.
بر اساس این اصلاحیه وظیفه تعیین شاخص های اقتصاد مقاومتی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
در خصوص این اصلاحیه نظرات مختلفی مطرح شده است، اما باید به این نكته توجه شود كه این قانون در زمانی تصویب شده كه هنوز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشكیل نشده بود و احتیاج به نهادی كه متولی پیگیری، اجرا و نظارت بر اقتصاد مقاومتی باشد، حس می شد.
اما اكنون ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شكل گرفته و وظیفه های مطرح در قانون جزو مأموریت هایش است.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید «فرمانده اقتصاد ایران» باشد
بنابراین اصلاح این طرح و ایجاد متولی جدیدی برای اقتصاد مقاومتی با مأموریت ها و وظایف مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به تشتت تصمیم گیری و تداخل وظایف منجر می شود.
بهتر است مجلس به جای ایجاد نهادی جدید، پیگیر بهبود وضعیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و فرا قوه ای شدن آن باشد تا ۳ مأموریت محوله ستاد كه عبارتند از «فرماندهی فكر تا عمل»، «انجام كارهای فوق العاده اقتصادی» و «پایش گری و نظارت» بتواند به خوبی محقق شود و در نتیجه شاهد اجرای با قدرت اقتصاد مقاومتی باشیم.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حیاتی‌ترین زمان غیرفعال شده است/ لزوم اصلاح روند فعالیت‌های ستاد
در ادامه متن كامل قانون و طرح اصلاحی مجلس آورده شده است:
قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی
ماده ۱- شورایی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور كسب اطلاع از برنامه های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در كشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشكیل می شود.
ماده ۲- كارگروه مشتركی از قوای سه گانه با انتخاب شورای مذكور در ماده (۱) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با كسب نظر كارشناسی صاحب نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی كند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش های سه ماهه ارائه دهد.
ماده ۳ – دولت مكلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرارداده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه های پنجساله و بودجه های سنواتی ، این سیاست ها و احكام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد . بدین منظور با هماهنگی شورای مذكور در ماده ( ۱ ) و در صورت لزوم كسب نظر كارشناسی صاحب نظران ، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصادی مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید .
ماده ۴ – شورای مذكور در ماده ( ۱ ) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملكرد سال گذشته و برنامه های یكساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در كشور ، بررسی ، جمع بندی و به منظور اطلاع عموم ، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه كند .
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
متن کامل طرح اصلاح قانون به شرح ذیل است:
متن زیر جایگزین ماده ۳ قانون نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌شود:
ماده ۳: دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های پنجگانه توسعه و بودجه‌های سنواتی این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شود به صورت مستمر پایش کنند و نتایج آن را به صورت سالانه و شش ماهه به شورای مذکور ارائه دهند.
ماده ۵: دبیرخانه شورای ماده یک و کارگروه مشترک ماده ۲ در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و وزیر اقتصاد به عنوان دبیر در شورا شرکت کرده و ریاست کارگروه مشترک و مسئولیت پیگیری را بر عهده خواهد داشت.
