به گزارش مسیر اقتصاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه یک گزارش سیاستی، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های صمت و کشاورزی را برخلاف شعار سال و موجب از دست رفتن فرصت کشور در انجام اقدامات کلیدی و اولویت دار دانست.
در این نامه بیان شده است که با وجود مخالفت کمیسیون های تخصصی مجلس و پس از آن کمیسیون مشترک بررسی لایحه مذکور، دولت کماکان بنا دارد این لایحه را در صحن علنی مجلس دنبال نماید.
طبق نظر این شبکه تحلیلی، بر اساس تجربه کشور و همچنین نمونه های خارجی بررسی شده، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم گیری در بخش های تولیدی، افزایش ناهماهنگی ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر آن خواهد شد. در واقع سکان هدایت بازرگانی و تجارت باید به صورت واحد در اختیار یک نهاد باشد تا زمینه برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی (که در آن واردات قدرت بیشتری دارد) بر تولید فراهم شود.
در پایان این نامه نیز آمده است که با این اوصاف، انتظار می رود مجلس شورای اسلامی در سال حمایت از کالای ایرانی، تصمیمی مبتنی بر نظرات کارشناسی، تجربه کشور در گذشته و الگوی کشورهای پیشرفته در این زمینه اتخاذ نماید.
گزارش سیاستی تهیه شده توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از اینجا قابل دریافت است:
متن این نامه نیز به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید؛ مجلس شورای اسلامی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به منظور بهبود شرایط تولید و تجارت محصولات داخلی مطابق با تجربیات موفق جهانی در مدیریت واحد امور تولیدی و تجاری، اقدام به حذف وزارت بازرگانی و اعطای وظایف مرتبط با آن به وزارتخانه های صمت و کشاورزی نمود.
هرچند کماکان روند تکمیل واگذاری این وظایف به اتمام نرسیده است و مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه پیش قدم شود، اما اصلاح ساختاری صورت گرفته تاکنون نیز آثار مثبتی داشته است؛ از جمله آثار مثبت این اقدام در بخش کشاورزی می توان به کاهش ۶ میلیارد دلاری کاستی تراز تجاری، افزایش ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در محصولات اساسی مانند گندم و شکر طبق بند ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
با این حال، بر اساس ماده یک لایحه ارسالی دولت به مجلس در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ موسوم به لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، دولت یازدهم خواستار تفکیک بخش بازرگانی از دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شد و با وجود مخالفت کمیسیون های تخصصی مجلس و پس از آن کمیسیون مشترک بررسی لایحه مذکور، کماکان بنا دارد این لایحه را در صحن علنی مجلس دنبال نماید.
بر اساس تجربه کشور و همچنین نمونه های خارجی بررسی شده، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم گیری در بخش های تولیدی، افزایش ناهماهنگی ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر آن خواهد شد. در واقع سکان هدایت بازرگانی و تجارت باید به صورت واحد در اختیار یک نهاد باشد تا زمینه برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی (که در آن واردات قدرت بیشتری دارد) بر تولید فراهم شود.
همچنین این اقدام علیرغم تضادی که با قانون برنامه ششم توسعه دارد، در تناقض با نامگذاری سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی است و پیگیری آن جز اتلاف وقت مجلس، تحمیل هزینه های کلان مالی به دولت و کشور و به حاشیه رفتن اقداماتی که باید در حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی انجام شود، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
بنابراین پیشنهاد می شود به جای اقدام برای انتزاع مجدد وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی و تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با پیگیری مجلس شورای اسلامی در راستای تکمیل ساختار فعلی که بهینه ترین حالت ممکن است قدم بردارد. در این راستا ضروری است ابتدا شرح وظایف جدید وزارت صمت بر اساس ادغام های صورت گرفته توسط دولت و مجلس طراحی و تصویب شود؛ همچنین اجرای قانون تمرکز با انتقال سازمان ها و نهادهای باقیمانده در سایر وزارتخانه ها در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، تکمیل گردد.
به پیوست گزارش سیاستی ۹۷۰۳۰۱ تهیه شده در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با عنوان «بررسی جوانب تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی» که در آن به جوانب این مسئله پرداخته شده است، جهت استحضار و استفاده، تقدیم می گردد.
پیش از این نیز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش کارشناسی ۱۵۴۳۶ خود، با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های صمت و کشاورزی مخالفت کرده و این اقدام را برخلاف منافع کشور و مانع تقویت تولید داخلی عنوان نموده بود.
با این اوصاف، انتظار می رود مجلس شورای اسلامی در سال حمایت از کالای ایرانی، تصمیمی مبتنی بر نظرات کارشناسی، تجربه کشور در گذشته و الگوی کشورهای پیشرفته در این زمینه اتخاذ نماید.
پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی سپاسگذاریم.
