به گزارش مسیر اقتصاد کارلوس گون مدیر عامل خودروساز رنو اعلام کرد که با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا، این شرکت همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه خواهد داد.
مدیر عامل این شرکت خودروساز فرانسوی تصریح کرد: شرکت رنو به دنبال کاهش مجازات آمریکا به منظور حضور در بازار ایران است.
حضور در بازار ایران حتی به قیمت جریمه شدن
گون روز جمعه در جلسه سالانه سهامداران رنو گفت: با وجود احتمال جریمه شدن از سوی آمریکا، این شرکت فرانسوی در ایران باقی خواهد ماند، تا در زمان بازگشایی مجدد بازار برتری خود را نسبت به دیگر خودروسازها حفظ کرده باشد.
مدیر عامل رنو ادامه داد: حتی اگر ناچار شویم حجم فعالیت خود را کاهش دهیم، بازار ایران را ترک نخواهیم کرد.
قرارداد ۷۸۰ میلیون دلاری رنو و ایدرو در سال ۹۵
مهر ماه سال ۹۵ قراردادی برای ایجاد شرکت مشترک بین شرکت خودروسازی رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به ارزش حدود ۷۸۰ میلیون دلار در پاریس امضاء شد. براساس این قرارداد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک ایجاد شد که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو بود.
بنا به گفته کارشناسان این قرارداد از ابتدای امر دارای ابهاماتی بود که عبارتند از:
- قرارداد توسط سازمان گسترش صنایع منعقد شد. این در حالی است که باید قرارداد توسط یکی از شرکت های خودروسازی امضاء می شد.
- اصولا تمامی کشورها برای حضور خودروسازان خارجی حداقل سهمی ۵۱ درصدی به خود اختصاص داده و سهمی ۴۹ درصدی به شرکت های خارجی اختصاص می دهند. این در حالی است که سهم رنو در این قرارداد ۶۰ درصد است.
طبق آنچه که در پیش نویس قرارداد مشخص شده بود؛ ایدرو سهم ۴۰ درصدی و رنو سهم ۶۰ درصدی از این قرارداد داشت. اما با گذشت زمان ایدرو نتوانست سرمایه مورد نیاز این قرارداد را یک تنه تامین کند و هلدینگ ناصح به کمک ایدرو آمد و سهم ایدرو در این قرارداد نصف شد.
عدم تحقق انتقال تکنولوژی با واگذاری سایت «بن رو» ساوه به رنو
از طرفی بنا شد تا سایت «بن رو» ساوه در اختیار رنو قرار گیرد تا تولید محصولات جدید در آن صورت گیرد. اما این شرکت متعلق به کارکنان شرکت سایپا است و به زعم کارشناسان این اقدام مناسبی نیست. چرا که رنو باید تجهیزات و دانش فنی را با خود بیاورد و به متخصصان سایپا منتقل کند تا کار به صورت مشترک انجام شود، ولی هدف رنو این است که «بن رو» را در اختیار بگیرد و بدون اینکه دانش را به متخصص ایرانی انتقال دهد، صرفاً از نیروهای خود استفاده و آن ها را در خط تولید مستقر کند تا صاحب سهام حداکثری بشوند.
تجربه خودروسازان مطرح جهانی نظیر کره نیز این امر را تایید می کند. بنگاه‌‌های خودروسازی در این کشور به فناوری خارجی وابسته بودند، اما در عمده موارد این دانش فنی مورد نیاز را از طریق قراردادهای لیسانس تأمین می‌کردند و نه پذیرش سرمایه‌گذاری هایی که به سهامداری می‌رسید.
قرارداد رنو با ایدرو همان قرارداد قدیمی دهه ۸۰ است
رنو در قرارداد سال ۸۴ با طرف ایرانی یک شرکت با عنوان رنوپارس تاسیس کرده بود که بخش پارس آن مربوط به ایران خودرو و سایپا بود و بخش رنو متعلق به طرف فرانسوی بود. سهم طرف ایرانی از این شرکت ۴۹% و طرف فرانسوی ۵۱% بود.
در ابتدای این قرارداد محصول تندر ۹۰ تولید شد و قرار بود ۲۰% خودروهای تولیدی در ایران تحت لیسانس رنو به کشورهای دیگر صادر شود که این الزامات محقق نشد.
حال سوال اصلی اینجا است که با وجود بدعهدی های سابق رنو در شراکت با طرف ایرانی، قرارداد جدید به کجا خواهد رسید؟ تا به الان با گذشت حدود یک سال و نیم از امضای قرارداد سازمان گسترش صنایع با رنو، این قرارداد اجرایی نشده و محصولی تولید نشده است.
لازم به ذکر است تداوم همکاری با رنو در صورتیکه منجر به انتقال تکنولوژی مناسب شود و الزامات داخلی سازی و صادراتی محصولات محقق شود، مناسب خواهد بود. همه این موارد در گرو اجرای مناسب بندهای قرارداد با این شریک فرانسوی است.
منابع:
