به گزارش مسیر اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چهل و نهمین جلسه خود که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت برگزار شد، ۲۷ پروژه اولیت دار سال ۹۷ را تصویب نمود. این پروژه ها در تاریخ ۹ خرداد ماه سال جاری به دستگاه ها ابلاغ شد.
طبق این ابلاغیه ۱۲ دستگاه دارای پروژه اولویت دار خواهند بود. یکی از این دستگاه ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است که ۵ پروژه اولویت دار به شرح زیر برای آن تعریف شده است:
- طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی
- ساماندهی معافیت های مالیاتی و تعرفه ای
- طراحی، ساماندهی، اجرا و پایش بسته بهبود محیط کسب و کار در سال ۹۷
- واگذاری سهام اقلیت دولت در شرکت های بزرگ کشور
- استقرار گمرک در کلیه مبادی ورودی کالا به کشور
ابلاغ ۲۷ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ۱۲ دستگاه در سال ۹۷
بررسی ها نشان می دهد که مشابه تمامی پروژه های جدید مذکور با عناوین جزئی تر، در پروژه های اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۹۵ و ۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود داشته است. لذا می توان نتیجه گرفت که پروژه های ابلاغی برای سال ۱۳۹۷ اولویت جدیدی را به وظایف وزارت اقتصاد اضافه نکرده و فقط تکمیل پروژه های سابق را مورد تأکید قرار داده است.
اقدامات جهشی و اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارائی در اقتصاد مقاومتی
در بهمن ماه سال گذشته شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب را بررسی کرد؛ در کتابچه مذکور ۱۰ پروژه اولویت دار برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد مقاومتی ارائه شد.
با این حال، کماکان این پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار نگرفته است. اقدامات پیشنهادی مذکور به شرح زیر است:
۱- ایجاد سازوکار درآمدزایی مناطق آزاد بر اساس میزان تولید، صادرات و انتقال فناوری
ضروری است وزارت اقتصاد با اصلاح قانون مناطق آزاد، سازوکاری را ایجاد نماید که میزان صادرات این مناطق به میزان واردات برسد و از آن پیشی بگیرد. برای این منظور لازم است درآمدهای این مناطق از محل واردات کالا کاهش یابد و در مقابل متناسب با میزان تولید، صادرات و انتقال فناوری، به این مناطق درآمد اختصاص یابد.
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انتقال فناوری، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات از اهداف مناطق آزاد برشمرده شده اند که با اجرایی شدن این اقدام می توان به تحقق آن ها امیدوار بود.
۲- توسعه صندوق های پروژه به منظور تأمین مالی پروژه های اولویت دار از طریق سرمایه های عمومی
صندوق پروژه یکی از ابزارهای جدید تامین مالی است که طی سال های اخیر، در تامین مالی چند پروژه کلان به کار گرفته شده و در کسری از ثانیه، واحدهای آن خریداری شده است.
از طریق صندوق پروژه، سرمایه گذاری های انجام شده مستقیما به پروژه مشخص شده اختصاص می یابد و سرمایه گذار، صاحب آن پروژه شده و در سود آن شریک می شود.
با تسهیل شرایط ایجاد صندوق پروژه و توسعه ابزارهای ضمانتی متناسب با آن، پروژه هایی که به علت مشکل تامین مالی و نیاز به سرمایه متوقف شده اند، از طریق سرمایه های عمومی و نقدینگی داخل کشور تامین مالی می شود.
۳- ایجاد سازوکار شفاف برای سرمایه گذاری خارجی با در نظر گرفتن قواعد مشخص
سرمایه گذاران خارجی به منظور بهره مندی از منابع داخل ایران همچون منابع اولیه و انرژی ارزان قیمت، بازار داخلی، نیروی کار ارزان قیمت و استفاده از شرایط قانونی به ایران می آیند. از این رو لازم است قواعدی برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شود تا اهداف کشور نیز به درستی محقق شود. این قواعد عبارتند از:
الف) مهمترین شرط برای سرمایه گذاران خارجی، الزام به انتقال فناوری به شرکت های داخلی و توانمندسازی آن هاست که لازم است در قراردادهای خارجی، به این مهم توجه ویژه ای شود. طرح پیوست فناوری برای همین منظور در نظر گرفته شده است و بر اساس آن تمامی قراردادهای خارجی ملزم به ارائه پیوست فناوری هستند. با این وجود بعضا این پیوست نادیده گرفته شده یا به دلیل کلی بودن، اهداف مدنظر را محقق نمی کند.
در حالت حداقلی تجهیزات و ماشین‌آلاتی که در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور می‌شوند، در کشور ماندگار خواهند شد و در سطوح پیشرفته‌تر می‌توان فناوری را به‌گونه‌ای به کشور وارد کرد که در پروژه‌های بعد از آن، نیازی به واردات دانش فنی نباشد.
در صورتی که بتوان در قالب مشارکت و کنسرسیوم، شرکت‌های ایرانی را نیز در کنار سرمایه‌گذار خارجی به کار گمارد، زمینه برای توانمندسازی این شرکت‌ها فراهم می‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند در حین همکاری با شرکت‌های خارجی، توانمندی‌هایی در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت، سازماندهی، کنترل پروژه و … کسب نمایند.
ب) دستیابی به بازار جهانی و به کارگیری نیروی کار تحصیل کرده ایرانی نیز از جمله مواردی هستند که لازم است در قراردادهای خارجی مورد توجه قرار بگیرند.
ج) در سرمایه گذاری خارجی لازم است امتیازدهی ها به سرمایه گذار خارجی به شکل معقول و متناسب با آورده های آن باشد. علاوه بر این امتیازاتی که برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته می شود باید برای سرمایه گذاران داخلی نیز لحاظ گردد.
د) در جذب سرمایه گذاری خارجی، باید بخش های اولویت دار انتخاب شود. بخش هایی که مشکلات تولید را مورد توجه قرار داده و نیازهای اساسی کشور را رفع نماید و جذب فاینانس تا جای ممکن محدود شود.
۴- افزایش تعداد دستگاه های ایکس ری پرسرعت در گمرکات ورودی کشور
در بسیاری از موارد قاچاقچیان با سندسازی می‌توانند محموله‌های خود را غیرواقعی گزارش نمایند و آنها را به مرز رسانده و از مرزهای رسمی، به داخل کشور وارد نمایند.
در این موارد چنانچه گمرکات و مبادی ورودی به تجهیزاتی نظیر دستگاه اشعه ایکس و دیگر امکانات لازم همچون امکانات سنجش دقیق وزن کانتینرها مجهز باشند و بتوانند حداقل ۱۰ درصد از کانتینرها را با این امکانات راستی آزمایی نمایند، احتمال کشف محموله‌های قاچاق بالا می‌رود.
در حال حاضر اغلب گمرک های ورودی کشور از دستگاه های ایکس ری بی بهره هستند و تعداد معدود موجود نیز از نوع قدیمی است که معطلی زیادی برای محموله ها ایجاد می نماید.
۵- اصلاح سازوکارها به منظور جلوگیری از فروش کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی
فروش اموال مکشوفه قاچاق در بازار داخلی در عمل به منزله عدم جلوگیری از روند ورود قاچاق کالا به کشور است که در حال حاضر در بعضی موارد، با دور زدن مقررات موجود و به دلایل مختلف انجام می شود. از این رو لازم است سازمان اموال تملیکی با قاچاقچیان به نحوی سختگیرانه تر برخورد کند و بعد از کشف محموله های قاچاق از ورود آنها به بازار داخلی جلوگیری نماید.
بنابراین ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقررات مرتبط با این مسئله در سازمان ذیل خود را اصلاح نموده و از ورود محموله های قاچاق به داخل کشور که مستقیما تولید داخلی را با مشکل مواجه می کند، جلوگیری نماید.
۶- برنامه ریزی ویژه برای اصلاح سریع شاخص های بهبود فضای کسب و کار
برنامه ریزی مشخص وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش فرآیندهای زمانبر و شفاف سازی وضعیت بیمه و مالیات، اقدام مهم و قابل توجهی است. در صورتی که با سرعت بالا و در مدت زمان کوتاه انجام شود، می توان آن را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار قلمداد کرد.
در واقع به دلیل اینکه اصلاح فضای کسب و کار و شاخص های مرتبط با آن به عنوان یک اقدام جدی در دستور کار قرار نگرفته، آثار آن نیز نمایان نشده است. لذا ضروری است در یک زمان بندی مشخص در کوتاه مدت و در قالب یک پروژه ویژه اقتصاد مقاومتی، این اقدام انجام شود.
۷- ارائه لایحه دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی
وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، راه‌حلی است که در اکثر کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد اجرا شده است. لذا در مقطع کنونی که از طرفی کشور نیازمند افزایش درآمد مالیاتی بوده و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی است، افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه‌های مالیات بر درآمد سیاست مناسبی خواهد بود.
علاوه بر این، وضع این مالیات می‌تواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یکی دیگر از مزایای وجود مالیات بر سود سپرده این است که این مالیات به خودی خود یک ابزار سیاستگذاری است و دولت می‌تواند در مواجهه با وضعیت‌های مختلف با تغییر نرخ آن و یا ایجاد معافیت‌های مالیاتی، از آن در جهت اهداف خود استفاده کند.
۸- ارائه لایحه دریافت مالیات از معاملات کوتاه مدت در بورس
برای جلوگیری از انجام فعالیت های سوداگرانه در بورس که سبب ایجاد نوسان در تقاضا و عرضه سهام و تغییر هیجانی قیمت ها می شود، لازم است تا سازوکاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس که ذیل آن است، طراحی گردد.
در این سازوکار باید هرچه زمان فروش سهم نسبت به زمان خرید آن کمتر باشد، مالیات بیشتری متوجه فروشنده سهم باشد تا هزینه انجام اقدامات سوداگرانه که صرفا برای کسب سود در کوتاه مدت از نوسانات بازار انجام می شود، افزایش یافته و در نتیجه انجام آن کاهش یابد.
این سازوکار باعث می شود افراد به سمت برنامه ریزی برای خرید و فروش سهام در مقاطع میان مدت و بلندمدت و با توجه به ارزش واقعی و ذاتی آن در اقتصاد بروند.
۹- ایجاد سامانه جامع مدیریت منابع و مصارف دستگاه های دولتی
به منظور مدیریت منابع و مصارف دولت و دستگاه ها از طریق یک سامانه واحد و رصد مستمر هزینه کرد دستگاه ها و مدیریت آن، ضروری است سامانه جامعی ایجاد شود که در آن، پرداخت ها و دریافت های خزانه مشخص باشد و منابع و مصارف دستگاهی نیز قابل پایش شود. همچنین در این سامانه باید بدهی ها و تعهدات آینده دولت نیز قابل رویت و برنامه ریزی باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بایستی ایجاد این سامانه جامع را در دستور کار قرار دهد و به این ترتیب، زمینه شفافیت در این حوزه و کاهش هزینه های دولت ناشی از عدم شفافیت را فراهم آورد.
۱۰- اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها به منظور واقعی سازی قیمت حامل های انرژی
به منظور اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها مطابق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه اقدام نماید.
اصلاح این طرح با رویکرد کاهش یارانه پنهان حامل های انرژی اعم از بنزین، برق و گاز و ایجاد تفاوت قیمتی در الگوی کم مصرف – پرمصرف، زمینه را برای بهبود نظام یارانه ای کشور، عادلانه شدن آن و همچنین افزایش درآمدهای دولت از این مسیر فراهم می کند.
درآمدهای حاصل از این اقدام بایستی برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل در گسترش حمل‌ونقل عمومی و ریلی، افزایش جایگاه‌های مخصوص سی.ان.جی در کلانشهرها و بهبود راه‌های روستایی و شهری هزینه شود و به بهره وری مصرف انرژی در سطح خانگی بیانجامد.
پیشینه وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد مقاومتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۲ پروژه داشته است.
همچنین این وزارتخانه در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۵ پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته است.
https://masireqtesad.ir/28075/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1396-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85/
بررسی ها نشان می دهد در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه در سال ۱۳۹۶، به میزان ۱۲.۸ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی توجه شده است.
با توجه به نقش کلیدی این وزارتخانه، ضروری است هرچه سریعتر اقدامات جهشی و اولویت دار در چارچوب ۱۰ پیشنهاد ارائه شده تعریف گردد تا در تحقق اقتصاد مقاومتی تسریع شود.
