مسیر اقتصاد/ نگرانی ها از میزان و نحوه تاثیرات یک قانون جدید در جامعه توسط مسئولین، مردم و کارشناسان همواره وجود دارد. این قبیل نگرانی ها، متوجه تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز می شود.
در این زمینه، برخی از نگرانی ها ناشی از عدم آگاهی کافی نسبت به این نظام مالیاتی است. در پاسخ باید گفت که این نظام مالیاتی بیش از یک قرن است که در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است.
با این وجود برخی از مخالفان وضع مالیات بر عایدی سرمایه، تردیدهایی در مورد آثار اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه دارند. مهمترین پیامدهای منفی ادعایی در مورد آثار دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، ایجاد پدیده رکود در بازار مسکن، افزایش قیمت ها و کاهش سرمایه گذاری است.
ایجاد رکود در بازار مسکن
یکی از مهم ترین ابهاماتی که در مورد وضع مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، احتمال بروز و یا تعمیق رکود در بازارهاست. احتمال بروز رکود در بازاری مانند بازار مسکن که در آن کالای مسکن غیرقابل انتقال و دارای محدودیت است، بیش تر است.
در واقع بیشتر مشکلات و آثاری که مخالفان در مورد مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می کنند، از این ابهام نشئت می گیرد. گزاره تعریفی این ابهام بدین گونه است که هنگامی که مالیات بر عایدی سرمایه وضع می شود، زمینه برای شکل گیری دو پدیده مهم در بازار مسکن فراهم می شود.
پدیده اول، قفل شدن دارایی ها و سرمایه های موجود در بازار مسکن است. بدین شکل که صاحبان سرمایه برای بهره مندی از معافیت های بیشتر در اثر نگهداری دارایی و یا به دلیل عدم تمایل به پرداخت مالیات، فروش سرمایه و یا ملک خود را به تاخیر می اندازند و بدین ترتیب برخی از دارایی ها در دست صاحبان سرمایه، حبس و یا اصطلاحا قفل می شود.
پدیده دوم، خروج سرمایه ها از بازار مسکن به دلیل اعمال مالیات است. به نظر مخالفان، برآیند دو پدیده مذکور موجب ایجاد و یا تعمیق رکود در بازار مسکن می شود.
آیا با CGT دارایی ها قفل می شود؟
رفع ابهام در مورد قفل شدن دارایی ها، با اجرای شکل و نحوه صحیح اعمال مالیات بر عایدی سرمایه رخ می دهد. اگر قانون گذاری صحیح باشد، بدین نحو که تفاوت نرخ مالیات برای نگهداری ملک در طول زمان وجود نداشته باشد و یا لااقل نسبت به سرمایه گذاری در تولید به صرفه نباشد، جای هیچ گونه نگرانی برای حفظ انگیزه حبس دارایی ها باقی نخواهد ماند.
مالیات بر عایدی سرمایه می تواند به نحوی طراحی شود که فقط تقاضای سوداگرانه در بازار را مورد هدف قرار دهد و تاثیری بر تقاضای مصرفی نداشته باشد. معافیت خانه اصلی افراد از جمله ملاحظاتی است که بر تقاضای مصرفی تاکید دارد. در واقع تعیین هوشمندانه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و نحوه اعمال تخفیفات آن، دارای اهمیت ویژه ای برای جلوگیری از بروز چنین پدیده ای است.
همچنین با مهلت دهی و اجازه یک فرصت تنفس چند ماهه از زمان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا زمان اجرای آن، افرادی که مایل به فروش و یا خرید دارایی مورد نیاز خود هستند می توانند به این کار بپردازند. این موضوع موجب از بین رفتن زمینه پدیده قفل شدن دارایی ها خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می شود؟
رفع ابهام در مورد پدیده خروج سرمایه نیز بدین گونه است که خروج سرمایه هایی که با هدف کسب سود و سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده بودند، نه تنها پدیده ای مذموم نیست، بلکه موجب واقعی شدن بازار مسکن و ثبات و رونق بیشتر آن در بلندمدت خواهد بود.
هنگامی که فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه سهم بیشتری از منابع مالی را تصاحب کرده اند و به نوعی نفس فعالیت های تولیدی را گرفته اند، با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها نباید هیچ واهمه ای از تعمیق رکود داشت، بلکه با دمیدن روح تازه در کالبد فضای تولیدی کشور بایستی انتظار بروز رونق را داشت. از صرفه افتادن فعالیت های سوداگرانه و مخرب اقتصاد، موجب تقویت فعالیت های تولیدی و ارزش آفرین خواهد بود.
نکته دوم در مورد ابهام پدیده خروج سرمایه این است که بنا بر نظر مخالفان، خروج سرمایه از بازار مسکن باعث ورود سرمایه ها به دیگر بخش ها مانند بازار طلا و ارز شده و آن بازارها را متلاطم می کند. نکته این جاست که مالیات بر عایدی سرمایه تنها بر بازار مسکن اعمال نمی شود و بر همه بازارها و دارایی هایی که زمینه و بستر فعالیت غیرمولد را در خود دارند، اعمال می شود. لذا زمینه وقوع این مسئله نیز وجود نخواهد داشت.
افزایش قیمت ها
کاهش عرضه دارایی با فرض ثابت ماندن تقاضا، موجب افزایش قیمت ها خواهد شد. مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه افزایش قیمت ها را یکی از دلایل اصلی مناسب نبودن این نوع مالیات به همین دلیل مذکور عنوان می کنند. آن ها این مسئله را ناشی از کاهش عرضه دارایی و انتقال هزینه مالیات به خریدار عنوان می کنند.
نکته اصلی در رد افزایش قیمت ها ناشی از کاهش عرضه دارایی، این جاست که فرض ثابت ماندن تقاضا در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، فرض صحیحی نیست. بدین معنی که در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای غیرمولد و مناسب برای سوداگری، تقاضاهای سوداگرانه و سفته بازانه، انگیزه حضور در بازار را از دست می دهند و با از صرفه افتادن سوداگری بازار را ترک می کنند و در کل تقاضا کاهش می یابد.
در واقع ممکن است که دارایی از طرفی با کاهش عرضه مواجه شود، اما با حذف تقاضای سوداگرانه و غیر واقعی از بازار، اگر کاهش تورم اتفاق نیفتد، لااقل روند تعادلی موجود حفظ خواهد شد. بر اساس مدل اقتصادسنجی یک تحقیق علمی در مورد رشد قیمت مسکن و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، اثبات شده است که مالیات بر عایدی سرمایه تاثیری بر افزایش قیمت سرمایه ندارد.[۱]
به طور خاص در بخش مسکن می توان با تخصیص بخشی از درآمد مالیاتی حاصل به شهرداری ها در عوض قیمت مجوزها و تراکم فروشی، از هزینه های ساخت مسکن در جهت تامین تقاضای واقعی کاست. همچنین می توان به وسیله درآمد مالیاتی حاصله، به فعالان عرضه کننده واحدهای مسکونی متناسب با نیاز مصرفی تسهیلات داد. بدین ترتیب با تاثیر مثبت بر عرضه، در نهایت مسکن با کاهش تورم مواجه خواهد شد.
به طور خاص در اقتصاد ایران با یادآوری صف های طویل خرید طلا و ارز و هم چنین جهش های ناگهانی و غیرمنطقی قیمت مسکن، به نظر می رسد تقاضای سوداگرانه آنچنان بالاست که احتمال می رود اعمال این گونه مالیات نه تنها موجب افزایش قیمت نشود، بلکه قیمت ها را هم به نحو مطلوبی پایین بیاورد.
در مورد ادعای افزایش قیمت ها در اثر انتقال هزینه مالیات بر عایدی سرمایه به خریدار نیز باید گفت در صورتی که بازار دارای شرایط رقابتی باشد، چنین موضوعی منتفی است. زیرا از یک سو کاهش قیمت ها به دلیل حذف تقاضای سوداگرانه به حدی است که حتی انتقال هزینه مالیات نیز نمی تواند آن را جبران کند و باعث افزایش قیمت ها شود؛ از سوی دیگر با وجود شرایط رقابتی، برخی فروشندگان هزینه مالیات را انتقال می دهند و برخی دیگر چنین نمی کنند. لذا فروشندگانی که هزینه مالیات را انتقال می دهند برای موفقیت در فروش دارایی خود مجبورند که هزینه مالیات را خود بپردازند و در نتیجه افزایش قیمتی رخ نخواهد داد.
مالیات بر عایدی سرمایه عامل کاهش قیمت دارایی‌ها و رشد سرمایه‌گذاری
کاهش سرمایه گذاری
دیگر ابهامی که به وضع مالیات بر عایدی سرمایه وارد می شود، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در اثر افزایش هزینه سرمایه به خاطر قفل شدن دارایی هاست. با اینکه افزایش قیمت ها و به تبع آن افزایش هزینه سرمایه در مورد پیش رد شده است، اما با ذکر یک نمونه از تجربه کشورهای خارجی، این مورد نیز به طور کلی رد می شود.
بر اساس یک تحلیل علمی-تجربی دقیق و با اثبات آماری، هیچ گونه رابطه مستقیم و معناداری بین نرخ سرمایه گذاری داخلی و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد. این تحلیل بر اساس داده های آماری نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشور آمریکا برای سال های ۱۹۵۴ تا سال ۲۰۱۱ در آمریکا انجام شده است.
در این تحلیل نشان داده شده است که نه تنها سرمایه گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته است، بلکه در برخی از سال ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه رشد سرمایه گذاری مثبت، اتفاق افتاده است.[۲]
هم چنین بر اساس تحقیق صورت گرفته توسط دانشمندان ایرانی در زمستان ۱۳۹۵تحت عنوان تأثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشد اقتصادی، اثبات شده است که افزایش نرخ رشد مالیات عایدی سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه مالی را کاهش و نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد.[۳]
نتیجه گیری
با بررسی و جمع بندی تمامی ابهامات وارد شده به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه که توسط مخالفان و برخی کارشناسان مطرح شده است، این نتیجه کلی قابل دستیابی است که مالیات بر عایدی سرمایه، با انواع دیگر مالیات تفاوت بسیاری دارد و علاوه بر افزایش درآمد دولت باعث تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی می شود.
در واقع هدف اصلی دریافت این نوع مالیات بیش از هر چیز دیگر، حذف فعالیت های مخرب و ضداقتصادی و کمک به فعالیت های مولد در اقتصاد است.
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نابرابری در جامعه را کاهش می‌دهد
پینوشت:
[۱] ماليات بر عايدي سرمايه و تاثير آن بر قيمت مسكن، مجید صامتی و همکاران
[۲] مسیر اقتصاد، کد خبر: ۵۲۸۰۹
[۳] فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره ۱۳ ، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، بهاره ملکي، مجید صامتي، مرتضي سامتي و همایون رنجبر
