یک واردکننده قطعات خودرو در گفتگو با مسیر اقتصاد در رابطه با مشکلات نقل و انتقالات ارز توسط تجار گفت: به دلیل تحریم های دلاری امکان استفاده از دلار را در تجارت بین المللی با طرفین تجاریمان نداریم و حتی در صورت استفاده نیز امکان بلوکه شدن مبالغ دلاری وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قسمت اعظمی از نقل و انتقالات ارزی ما از طریق کشورهای همسایه ای از قبیل امارات انجام می شود، گفت: در تجارت با برخی کشورها نیز از طریق صرافی های موجود در آن کشور امکان پرداخت وجه وجود دارد.
این واردکننده قطعات خوردرو گفت: در حال حاضر به خاطر تحریم ها امکان استفاده از بانک ها جهت نقل و انتقال ارز وجود ندارد و در موارد بسیار کمی از کانال بانکی جهت انتقال پول جهت واردات استفاده می شود.
وی با بیان اینکه برای انتقال پول از طریق صرافی ها ۵ درصد هزینه دریافت می شود و این اتفاق موجب افزایش هزینه های تجارت می شود، گفت: از طرفی قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور امارات اجرا شده و هزینه ها را افزایش داده است.
نقل و انتقال پول از کانال غیر بانکی ریسک و هزینه بالایی دارد
این واردکننده قطعات خودرو با بیان اینکه مازاد بر هزینه دریافت شده توسط صرافی ها، ۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود، گفت: این هزینه نیز به واردکننده منتقل می شود و هزینه های واردات را بیش از پیش افزایش می دهد که این افزایش هزینه در نهایت خود را در قیمت نهایی کالای وارد شده نشان می دهد. البته هزینه های دیگری نیز در این فرآیند پیچیده انتقال وجه وجود دارد.
وی در ادامه گفت: این عدم امکان استفاده از بانک جهت انتقال وجه باعث شده تا هزینه ها و ریسک انتقال نیز افزایش یابد، زیرا در این فرآیندِ انتقال، امکان اینکه وجه ارسالی به مقصد نرسد وجود دارد.
این واردکنند قطعات خودرو با بیان اینکه روش های مرسوم بانکی مانند ال سی (گشایش اعتبار اسنادی) موجب می شود انتقال وجه با هزینه کمتر و اطمینان بالاتر انجام شود، گفت: از طرفی با ضمانت بانک و ترتیباتی که این روش دارد، نیازی نیست تمام وجه لازم جهت واردات در ابتدای کار پرداخت شود.
وی در پایان گفت: استفاده از اعتبار اسنادی و کانال بانکی یک مزیت بزرگ است و به عبارتی دست تاجر را در فرآیند تجارت بسیار باز می گذارد اما متاسفانه در حال حاضر استفاده از آن با سختی های فراوانی مواجه است.
