به گزارش مسیر اقتصاد طبق اعلام مسئولین طرح رجیستری برند ال جی پنجمین برندی است که مشمول این طرح شده است. بر این اساس از روز شنبه ۲۸ بهمن ماه دستگاه های تلفن همراه برند ال جی که پیش از این در سامانه ثبت نشده باشند، تنها در صورت واردات رسمی اجازه ثبت و گرفتن خدمات شبکه را خواهند داشت.
خبر مشمولیت برند ال جی در طرح رجیستری دو هفته پیش از این و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه اعلام شده بود. زمان دو هفته ای به منظور فروش سریعتر دستگاه های تلفن همراه غیر ثبت شده از سوی فروشندگان در نظر گرفته شده بود.
اولویت برندهای آمریکایی رویکرد مناسب در طرح رجیستری
پیش از این برندهای آمریکایی اپل، بلک‌بری، موتورولا و گوگل پیکسل مشمول طرح رجیستری شده بودند و به این ترتیب برند ال جی پنجمین برند مشمول طرح رجیستری محسوب می شود.
اولویت دادن به برندهای آمریکایی در مشمولیت در طرح رجیستری رویکرد مناسبی بود که از سوی مسئولین طرح رجیستری در نظر گرفته شده است.
مشمولیت برندهای محدود با وجود گذشت ۴ ماه از اجرای طرح رجیستری
مرحله اول طرح رجیستری از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز شد. این مرحله تنها به رصد و پایش دستگاه های تلفن همراه و همچنین ثبت تمامی دستگاه های فعال موجود اختصاص داشت و در طول آن هیچ برندی مشمول طرح رجیستری نشد.
مرحله دوم طرح رجیستری نیز از ۱۴ آذر ماه و با مشمول شدن برند اپل آغاز شد. در این مرحله که همچنان ادامه دارد قرار بر این است که برندهای مختلف به مرور زمان مشمول شوند و از خدمات شبکه محروم شوند.
اهمیت اجرای طرح رجیستری در جلوگیری از قاچاق
تلفن همراه بازاری ۶ میلیارد دلاری در کشور دارد و با وجود تعرفه بسیار پایین ۵ درصدی واردات تلفن همراه، عدم نفع حاصل از واردات غیر رسمی تلفن همراه به کشور بیش از هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین تأخیر در اجرای کامل طرح رجیستری، هر روز عدم نفعی بالغ بر ۳ میلیارد تومان در درآمدهای گمرکی را به همراه دارد.
با اینحال در ۴ ماه گذشته از شروع طرح رجیستری تنها ۴ برند محدود آمریکایی و یک برند ال جی مشمول این طرح شده اند که در مجموع سهمی محدودی از بازار تلفن همراه کشور دارند.
طولانی شدن مشمولیت برندها در طرح رجیستری، فرصتی برای سودجویان
شروع طرح رجیستری موجب شد بسیاری از سودجویان بازار تلفن همراه، به طور کاذب قیمت ها را افزایش دهند. به گفته فعالین بازار این افزایش قیمت حتی در مورد تلفن های همراهی که مشمول این طرح نیستند نیز رخ داده است. در واقع در شرایط فعلی تلفن های همراه برندهایی که مشمول طرح نشده اند، همچنان از روش های غیر قانونی وارد می شوند اما با قیمت بیشتری در بازار به فروش می رسند.
بنابراین هرچه زمان مشمول شدن برندهای تلفن همراه در طرح رجیستری بیشتر شود، شرایط برای سودجویی سوداگران و قاچاقچیان فراهم تر است تا در مدت زمان پیش رو به فروش گران تر محصولات قاچاق خود اقدام نمایند.
از این رو انتظار می رود مسئولین طرح رجیستری از جمله وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی، به اجرای آن سرعت بیشتری بدهند تا هرچه سریعتر شرایط برای جلوگیری کامل از روند ورود تلفن های همراه قاچاق به کشور فراهم شود.
