به گزارش مسیر اقتصاد بعد از گذشت حدود ۵ ماه از زمان اعلام نرخ خرید خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی، دولت همچنان این نرخ ها را به اطلاع کشاورزان نرسانده است.
طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است هرساله قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با برآورد دقیق هزینه های تولیدی کشاورزان، در پایان شهریور هر سال به اطلاع کشاورزان برساند.
طی دوسال گذشته، دولت به درستی به این قانون عمل نکرده و نمایندگان مجلس نیز جز بیانیه خواندن برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی دولت، اقدامی نکرده اند.
چنانچه این موضوع باعث افزایش نگرانی ها از سوی کارشناسان برای کاهش تولید گندم در سال آینده واز دست رفتن خودکفایی در تولید گندم شده است.
کاهش یارانه گندم در بودجه پیشنهادی سال ۹۷ و اقدام پیشگیرانه مجلس
اخیرا و با ارائه لایحه ی بودجه سال ۹۷ مشکل دیگری نیز به عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی اضافه شده است.
طبق لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، میزان یارانه تخصیص یافته برای خریداری گندم از کشاورزان در حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که این میزان یارانه خرید تضمینی گندم با میزان تولید احتمالی گندم تطابق نداشت.
به همین منظور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بررسی شرایط موجود و به منظور حفظ خودکفایی در تولید محصولات اساسی تصمیم به افزایش یارانه حمایتی دولت از خرید گندم گرفت.
بنابراین با اصلاح اولیه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۹۷ و طبق بند «ه» تبصره ۵ این لایحه به شرط افزایش سقف انتشار اوراق خزانه به ۱۵ هزار میلیارد تومان، حداقل ۷.۵ هزار میلیارد تومان از آن برای طرح تحول سلامت استفاده شده و مابقی در طرح های عمرانی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به کار گرفته شود.
علیرغم اینکه استفاده از اسناد خزانه در اقتصاد، از نظر کارشناسان اقتصادی برای دولت ها امتیاز منفی تلقی می شود، اما باعث کاهش نگرانی از تامین امنیت غذایی در برهه فعلی می شد.
بازگشت تصمیم نمایندگان مجلس
درحالیکه این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۸ بهمن ماه با رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس، بار دیگر این لایحه را به کمیسیون تلفیق ارسال کردند.
این کمیسیون نیز به منظور کاهش نگرانی نمایندگان مجلس به منظور بهبود عملکرد بودجه سال ۹۷ تصمیم به کاهش دوباره یارانه خرید تضمینی گندم گرفت؛ به گونه ای که پس از بازنگری کمیسیون تلفیق در قسمت مربوط به گندم در لایحه، سقف انتشار اوراق به ۹.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت در حالی که میزان حداقلی اوراق مرتبط با طرح تحول سلامت تغییری نکرد.
بنابراین با کاهش منابع طرح های عمرانی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی از ۷.۵ به ۲ هزار میلیارد تومان از محل اوراق خزانه، یارانه این بخش ها از محل اوراق خزانه حدود ۷۰ درصد کاهش یافت.
لذا با توجه به منابع اولیه تخصیص یافته (۵۲۰۰ میلیارد تومان) و نیز تامین منابع دیگر با فروش اوراق خزانه (۱ هزار میلیارد تومان با فرض اینکه نیمی از مقادیر صرف کشاورزی شود) سرجمع این حمایت ها برای خرید تضمینی گندم به ۶۲۰۰ هزارمیلیارد تومان می رسد.
این در حالی است که دولت در سال گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص داده بود که با اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و نیز پیش بینی رشد تولید گندم در سال آینده، منابع تخصیص یافته در بودجه سال آینده باید بیشتر از منابع تخصیص یافته در سال گذشته می بود.
تضاد ادعای معاون وزیر کشاورزی با تصمیم مجلس
اما ۱۴ بهمن ماه یزدان سیف مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران (مسئول خرید گندم کشور) در نشست خبری خود با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده هیچ کاهشی در اعتبارات خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی وجود ندارد، افزود: منابع اعتباری لازم اختصاص یافته است و کشاورزان هیچگونه نگرانی از بابت خرید تضمینی محصولات خود نداشته باشند.
وی میزان منابع تخصیص یافته برای خرید تضمینی گندم را ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، یعنی همان میزان یارانه ماقبل از اصلاح دوم لایحه بودجه دانست؛ در حالیکه این موضوع در حال حاضر اینگونه نبوده و همان ۶۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص خواهد یافت.
تولید گندم در سال آینده کاهش خواهد یافت؟
به نظر می رسد این دوگانگی و ناهماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی در تعیین بودجه خرید اساسی ترین کالای مصرفی خانوارهای ایرانی، غیرقابل توجیه باشد.
از طرفی دولت و سازمان برنامه و بودجه بر خلاف قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی قصد کاهش بودجه حمایتی از خرید گندم در سال آینده دارند؛ از سویی دیگر نمایندگان مجلس که ناظر به اجرای قوانین از سوی دولت هستند، با کاهش یارانه خرید تضمینی گندم، مسیر کاهش حمایت ها را از خرید این محصول اساسی برای دولت و سازمان برنامه و بودجه هموار کرده اند.
مسلما کاهش تولید گندم و افزایش مشکلات تامین مالی در خرید تضمینی سال آینده با توجه به تصمیم گیری دوگانه و ناهماهنگ مجلس و دولت، متوجه هر دو نهاد مذکور خواهد بود.
