به گزارش مسیر اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح نحوه اشتغالزایی دولت در سال ۹۷ به تفکیک حوزه های مختلف ذیل تبصره ۱۸ لایحه بودجه، برنامه دولت در بخش مسکن را اعلام کرد.
بر اساس این برنامه دولت در سال جاری تامین ۵۰ هزار واحد در حوزه مسکن اجتماعی شهری، نوسازی ۵۰ هزار واحد مسکن روستایی و نوسازی ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده شهری است که ایجاد ۳۰۰ هزار اشتغال نیز از این مسیر دنبال خواهد شد.
برنامه دولت بر خلاف قانون برنامه ششم
با وجود ارائه این برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه، باید به این نکته اشاره کرد که طبق بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم، دولت موظف است سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را نوسازی و مقاوم‌سازی کند؛ بنابراین برنامه ریزی برای نوسازی ۵۰ هزار واحد، کاملاً برخلاف ماده قانونی موجود است.
اگر دولت در قالب تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ به دنبال اشتغالزایی است، نباید متناقض عمل کند و سهمیه مقاوم‌سازی مسکن روستایی را از سالیانه ۲۰۰ هزار واحد که باعث ایجاد اشتغال ۴۰۰ هزار نفر می‌شود، به سالانه ۵۰ هزار واحد تقلیل دهد.
همچنین با وجود اظهارات مسئولین مبنی بر اهمیت مقاوم‌سازی مسکن روستایی و نقش آن در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله، قانون برنامه ششم با قدرت و عزم جدی اجرا نشده و همچنان شاهد تلفات انسانی بسیاری در سطح روستاهای کشور بعد از وقوع حادثه هستیم.
طبق آمارهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از ۵.۳ میلیون واحد روستایی، بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیر مقاوم هستند، به عبارت دیگر ۶۱ درصد از مسکن‌های روستایی کشور با کوچک‌ترین زلزله فرومی‌ریزند. در نتیجه جان ۱۳ میلیون روستایی در خطر است.
این در حالی است که عقد قرارداد برای نوسازی مسکن روستایی از میانگین ۲۱۵ هزار واحد مسکونی در ۷ سال ابتدایی طرح از ۸۴ تا ۹۱ به حدود ۶۰ هزار واحد در ۵ سال اخیر رسیده است که روند نزولی بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی را به‌وضوح نشان می‌دهد.
مجلس چه خواهد کرد؟
بر اساس برنامه دولت و با وجود ۳.۲ میلیون واحد مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور، حدود ۶۵ سال فرآیند مقاوم‌سازی خانه‌های فرسوده روستایی طول خواهد کشید.
با این اوصاف ضروری است مجلس شورای اسلامی در خصوص این برنامه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه که در تضاد با قانون برنامه ششم توسعه است، موضع گیری نموده و اقدامات لازم برای بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور را طبق قانون پیگیری کند.
