به گزارش مسیر اقتصاد در تاریخ ۲۲ تا ۲۳ نوامبر ۲۰۰۶، روزنامه نیویورک‌تایمز یک ماجرا را کشف کرد. این اکتشاف مربوط به برنامه مخفیانه دولت بوش جهت نظارت بر سیستم مالی بین‌المللی سوئیفت از طریق سازمان سیا و وزارت خزانه‌داری بوده است؛ اما دولت وقت مدعی شد که با اجرای این برنامه فقط به دنبال ردیابی مالی تروریسم بوده است.
دولت آمریکا مدعی شد که اقدامات این برنامه بر هدف خاصی متمرکز بوده و مطابق با قانون انجام شده است. درحالیکه دولت بلژیک (محل استقرار سوئیفت) اعلام کرده است که داده‌ها بدون مجوز قضات بلژیکی در دسترس آمریکا قرار گرفته است.
دولت بوش ادعا کرد که این اقدام را با اطلاع اعضای کنگره انجام داده است، اما بعضی از اعضا تا اوایل ماه می ۲۰۰۶ (با ۵ سال تأخیر)، از این ماجرا اطلاعی نداشته‌اند.
مقامات آمریکایی همچنین ادعا نمودند که اقدامات خود را به رؤسای بانک مرکزی ۱۰ کشور اطلاع‌رسانی کرده‌اند. اما رؤسای بانک های مرکزی هرگونه اطلاع‌رسانی را انکار کرده‌اند. وزیر دادگستری بلژیک نیز گفته است که ماجرا را از طریق رسانه‌ها مطلع شده است.
نفوذ آمریکا به سوئیفت
هرچند آمریکا گفته که داده‌ها فقط برای مبارزه با تروریسم مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما همچنان می‌پذیرد که داده‌های مربوط به دیگر معاملات غیرقانونی را نیز با سازمان‌های مربوطه به اشتراک گذاشته است.
آمریکا مدعی شد که برای تحقیقات خود فقط به داده‌های خاصی دسترسی داشته است. اما این روشن نمی‌سازد که چگونه قادر به دستیابی به این داده‌ها از بین میلیاردها معامله بوده است (مگر اینکه کل داده‌ها را دریافت کرده باشد).
این کشور مدعی شد که این داده‌ها فقط زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند که مرتبط با موضوع تحقیقات باشند، اما سپس اعتراف می‌کند که صدها هزار جستجو در این داده‌ها انجام داده است.
صدها هزار جستجو در سوئیفت انجام شده است
به گفته استوارت لوی، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری «جستجوی‌های زیادی در پایگاه داده‌های سوئیفت صورت گرفته است. من تعداد دقیق آن‌ها را نمی دانم، ولی می دانم که حداقل ده‌ها یا صدها هزار جستجو صورت گرفته است. این تناقضات پیامدهای نامطلوب و بی‌اعتمادی نسبت به بخش مالی بین‌المللی را بدنبال خواهد داشت.»
نکته جالب اینکه سیستم سوئیفت شامل اطلاعات زیادی از کشورهای سراسر جهان است اما طبق گزارش نیویورک‌تایمز، اکثر نقل و انتقالات مالی بین‌المللی معمولی محدود به آمریکا در پایگاه داده‌های سوئیفت موجود نیست. این سوابق مالی شامل نقل و انتقالات سیستمی و سایر روش‌های انتقال پول از خارج به داخل آمریکا و بالعکس می شود.
نکته دیگر اینکه در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان منتقد برنامه سوئیفت هستند، اما این واقعیت که آن‌ها پیگیر این مسئله نبوده‌اند یا قصد نداشتند اقدامات قانونی علیه سوئیفت یا آمریکا را دنبال کنند، مؤید این ادعا است که مقامات آمریکایی همچنان به ارائه احضاریه‌های اجباری به تعاونی سوئیفت و دریافت اطلاعات مدنظر خود از آن ادامه داده اند و سوئیفت نیز همکاری خواهد کرده است.
از طرفی اگرچه به نظر می رسد که یک نگرانی دائمی در مورد قانونی بودن برنامه سوئیفت و اینکه آیا قوانین حفظ حریم شخصی افراد نقض می شود، وجود داشته است، اما مقامات دولتی آمریکا بر این باور بوده اند که این برنامه یک ابزار ضروری برای جنگ علیه تروریسم است. لذا همچنان به دریافت اطلاعات مالی خصوصی افراد از طریق احضاریه های اجباری ادامه داده اند.
برگرفته از: پرایویسی اینترنشنال و مؤسسه بانکی کارولینای شمالی
