به گزارش مسیر اقتصاد نوسانات نرخ ارز در سال ۹۲ باعث شد واردات خودرو توسط تجار مختلف افزایش یابد. تا جایی که در سال ۹۳ میزان واردات خودرو برخلاف هر سال که به طور متوسط ۵۰ هزار دستگاه بود، به ۱۰۳هزار دستگاه رسید.
به دلیل مدیریت نامناسب بازار ارز طی این مدت، واردکنندگان از مسیرهای مختلف توانستند با استفاده از ارز دولتی خودرو وارد نمایند و از این مسیر سود قابل توجهی کسب نمایند.
دولت یازدهم در جهت حمایت از تولید داخلی خودرو و اصلاح این وضعیت، در ابتدای سال ۱۳۹۳ طرحی را مصوب کرد که به موجب آن تنها نمایندگی های رسمی که خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه می دهند، مجاز به واردات خودرو به کشور می شوند. در واقع در این طرح، ممنوعیت واردات به صورت مشروط اعمال شد.
تکمیل طرح ساماندهی واردات خودرو در سال ۱۳۹۴
پس از اجرای مصوبه سال ۱۳۹۳، تعدادی از شرکت های متفرقه تحت عنوان نمایندگی شرکت های خودروساز واردات را ادامه دادند؛ این درحالی بود که این شرکت ها نمایندگی های دست چندم بودند.
بنابراین دولت برای تکمیل طرح خود، در سال ۱۳۹۴ طرح جدیدی تصویب کرد که بر اساس آن واردکنندگان بایستی نامه رسمی از شرکت مادر سازنده خودرو داشته باشند تا بتوانند خودرو وارد کشور نمایند؛ این طرح در سال ۱۳۹۵ اجرا شد.
با عملی شدن این طرح بسیاری از شرکت های داخلی که ادعای نمایندگی می کردند، نتوانستند به فعالیت خود در این زمینه ادامه دهند و لذا واردات خودرو توسط آنها متوقف شد.
دو الزام جدید وزارت صمت برای واردکنندگان
در ادامه و برای حمایت از صنعت خودرو و تولیدات داخلی، وزارت صمت در تیرماه سال جاری دو الزام دیگر برای واردکنندگان خارجی قرار داد.
الزام اول اینکه تنها شرکت های خارجی مجوز صادرات خودرو به کشور را دارا خواهند شد که سرمایه گذاری داخلی انجام دهند و قطعاتی از خودروهای تولیدی خود را از قطعه سازان داخلی خرید نمایند. الزام دوم نیز اینکه این شرکت ها موظف بودند بخشی از تولیدات خود را که در داخل انجام می شود، صادر نمایند.
لازم به ذکر است که در اصلاحیه این طرح ، الزام به صادرات شرکای خارجی حذف شد.
آمار واردات خودرو قبل از مصوبات دولت
بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در سال ۸۸ تعداد ۴۱ هزار و ۴۶۹ خودرو معادل با ارزش ۸۲۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. این آمار در سال ۸۹ به میزان ۴۳ هزار و ۶۷ دستگاه به ارزش ۸۸۷ میلیون دلار رسیده است.
در سال ۹۰ واردات خودرو نسبت به دو سال قبل کمی کاهش یافت. در این سال ۳۹ هزار و ۶۸۲ خودرو سواری به کشور با ارزش ۸۲۸ میلیون دلار به کشور وارد شد. در سال ۹۱ مجددا واردات خودرو‌ها روند افزایشی نشان داد. در این سال ۴۴ هزار و ۸۳۲ خودرو به ارزش ۱.۰۰۸ میلیارد دلار وارد کشور شد.
در سال ۹۲ با شدت گرفتن بحران ارزی، واردات خودرو به شدت افزایش پیدا می‌کند. در این سال ۷۸ هزار و ۷۲۶ خودرو با ارزش ۱.۶۲ میلیارد دلار به کشور وارد می‌شود و واردات تقریبا دو برابر می شود.
در سال ۹۳ نیز شیب صعودی واردات خودرو همچنان ادامه می یابد و در این سال ۱۰۲ هزار و ۲۹۹ دستگاه خودرو به کشور با ارزش ۲.۱۱ میلیارد دلار وارد می شود.
تاثیر مصوبه وارداتی خودرو بر آمار واردات خودروهای خارجی
پس از اجرای طرح وارداتی دولت در جهت حمایت از تولیدات داخل که در ابتدای سال ۹۳ تصویب گردید، واردات خودرو ساماندهی شد. بدین صورت که تنها نمایندگی‌های رسمی که خدمات پس از فروش ارائه می‌دادند، مجوز واردات محصولات خود را گرفتند.
بر اساس آمار تجارت خارجی گمرک، در سال ۹۴ واردات خودرو کاهش ۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته داشت، بطوریکه در ۱۲ ماهه آن سال ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو با ارزش ۱.۲۳ میلیارد دلار وارد کشور شد.
در سال ۹۵، با تکمیل طرح قبلی، واردکنندگان ملزم شدند تا از شرکت مادر سازنده نامه رسمی برای واردات محصولات خود ارائه کنند.
با این حال آمارهای واردات خودرو نشان از افزایش روند واردات در سال ۹۵ دارد که باید دلیل آن مشخص و مدیریت شود؛ در این سال بیش از ۶۲ هزار دستگاه انواع خودرو با ارزش ۱.۵ میلیارد دلار وارد کشور شده است که کاهش ۲۵ درصدی را نسبت به سال ۹۳ و اوج واردات خودرو نشان می دهد.
ضروری است دولت به اقدامات خود در زمینه مدیریت واردات خودرو ادامه دهد و همراستا با آن زمینه را برای تقویت تولید داخلی و اصلاح صنعت خودروی کشور فراهم آورد.
سلام نويسنده محترم ناآشنا به صنعت و يا دلال محترم محبت از طرف ؟؟؟؟؟؟ ....... آخر ما نفهميديم شما از چه صحبت كرديد البته اين را فهميديم كه خودتان هم نفهميديد چه گفته ايد برو فكر نان كن خربزه آبه از كدام شركت داخلي ......... حساب ميبري عزيز........؟؟؟؟
آمار و ارقامش که درسته. مشکلش چیه؟