عباس پاپی زاده نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد در رابطه با اجرای قانون انتزاع در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: علیرغم اجرایی شدن این قانون در دولت قبلی، همچنان این قانون به شکل ناقص در حال اجرا است.
پاپی زاده تاکید کرد: دولت در جهت اجرای کامل قانون می بایست برای حمایت از تولید داخلی، بهبود تراز بازرگانی کشاورزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی تمامی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را به این وزراتخانه منتقل می کرد.
وی در ادامه گفت: طبق متن صریح قانون انتزاع، مدیریت زنجیره تولید کشاورزی از تامین مواد اولیه تا توزیع باید تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.
اجرای ناقص قانون انتزاع باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار محصولات کشاورزی
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: با اجرای صحیح قانون انتزاع می توانیم شاهد مدیریت یکپارچه تولید و توزیع محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی باشیم به گونه ای که از تامین نهاده تا فروش و تامین بازار داخلی از طریق این وزارتخانه انجام شود تا اثرات بد مدیریت بخشی و جزیره ای از بین برود.
پاپی زاده با اشاره به اجرای ناقص این قانون و ناهماهنگی های ایجاد شده در بازار داخلی محصولات کشاورزی و نتایج نامطلوب ناشی از آن گفت: عده ای از طرفداران بازرگانی در کشور به همین دلیل خواستار جدایی دوباره بازرگانی از فعالیت های تولیدی شدند.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه جدایی سیاست تجاری از سیاست تولیدی در کشور در گذشته اثر مثبتی نداشته است، گفت: با توجه به تجارب جهانی و تاریخی کشور، سیاست تجاری باید در خدمت سیاست های تولیدی باشد.
پیگیری تکمیل قانون انتزاع باید در دستور کار مجلس قرار گیرد
وی در رابطه با پیگیری نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با اجرای صحیح این قانون گفت: به وسیله اهرم مجلس در حال حاضر همین حداقل اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، در غیر اینصورت اعضای دولت اعتقادی به اجرای این قانون نداشتند.
او ادامه داد: در هر حالتی نمایندگان مجلس پیگیر اجرای کامل این قانون هستند و تا نهایی شدن آن از دولت مطالبه و پیگیری خواهند داشت.
تکمیل قانون انتزاع با انتقال ۳ سازمان از وزارت صمت به کشاورزی
پاپی زاده در مورد نحوه کامل شدن قانون انتزاع هم توضیحاتی داده و تاکید کرد: باتوجه به پیگیری های انجام شده، دو شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است، اما سازمان های دیگری نیز هستند که می بایست در جهت تکمیل قانون و رفع نواقص موجود به وزارت جهادکشاورزی منتقل شوند.
وی با تاکید بر تداخل وظایف ایجادشده بدلیل عدم اجرای صحیح قانون انتزاع بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت و دفتر صنایع غذایی و غیر فلزی وزارت صمت باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شوند.
