به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد) علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مخالفت کمیسیون کشاورزی با لایحه تفکیک وزارتخانه های دولت، گفت: در حال حاضر در مجلس تلاش می کنیم تا با روشنگری وضع موجود از تصویب این لایحه جلوگیری کنیم.
دلیل تفکیک بازرگانی از صنعت و کشاورزی مشخص نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تجارت، حلقه وصل فعالیتهای تولیدی است، گفت: در حال حاضر مشخص نیست به چه دلیل قرار است بازرگانی را از بخش تولید جدا کنند.
وی جدایی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی را اقدامی اشتباه دانست و گفت: این اقدام منجر به از بین رفتن نتایج مثبت ۳ سال اجرایی شدن قانون انتزاع خواهد شد.
ابراهیمی درباره ثمرات این طرح، گفت: اجرایی شدن قانون انتزاع باعث شد تا به تولیدکننده اجازه داده شود در رابطه با میزان تولید محصولات خود تصمیم بگیرد که این امر در زمان جدا بودن بازار و تولید ممکن نبود.
علی ابراهیمی در مورد استناد منتقدین به سخنان مقام معظم هبری در دیدار با مسئولین و اعضای هیئت دولت مبنی بر عریض و طویل بودن وزارت صنعت ومعدن و تجارت پس از ادغام آن ها، گفت: معنای عریض و طویل شدن یک وزارتخانه در بیانات ایشان به این مفهوم نیست که با جداسازی آن ها، بار دیگر اندازه دولت را بزرگ تر کنیم.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد بر اساس منویات مقام معظم رهبری عمل کند، باید در راستای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و با واگذاری وظایف دولتی به بخش خصوصی که توان انجام آن کارها را دارد، به سیاستگذاری ونظارت مشغول شود تا کارایی و چابکی دولت نیز افزایش یابد.
رفع اشکالات مسیر فعلی، وظیفه دولت
وی افزود: در حال حاضر بنده و اعضای کمیسیون کشاورزی به شدت مخالف جداسازی وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی هستیم. به نظر ما دولت باید همین مسیر موجود را با رفع اشکالات آن ادامه دهد.
نماینده استان مرکزی خاطرنشان کرد: طبق شنیده ها احتمالا دولت لایحه خود را پس گرفته و با ساختارهای موجود کار خود دوره جدید را ادامه می دهد.
مشکلات فعلی بازار هم نتیجه اجرای ناقص قانون انتزاع است
علی ابراهیمی در مورد مشکلات پیش آمده در مورد صدور مجوز واردات برنج در فصل برداشت برنج نیز گفت: خوشبختانه کشور ما جزو کشورهایی است که مزیت تولید برنج معطر و با کیفیت را دارد.
وی ادامه داد: بدلیل اینکه ایران جز کشورهای نیمه خشک بوده و اراضی زیرکشت کشورمان محدود به سواحل شمال و مقدار بسیار کمی به زمین های جنوب کشور است، لذا قیمت تمام شده محصولات کشاورزی بالا است.
این نماینده مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور باید اعضای دولت با دلسوزی در قالب حمایت های یارانه ای و سایر حمایت ها، مصرف کننده را تشویق به استفاده از برنج داخلی نماید.
وی خاطرنشان کرد: هرچه برنج های اروگوئه ای و هندی و پاکستانی قیمت پائینی هم داشته باشند، اما به لحاظ علمی این سلامتِ برنج ها قابل تایید نیست.
کاشت برنج پرمحصول برای پاسخ به نیاز داخل
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه با حمایت از تولیدات داخلی زمینه اشتغال برای کشاورزان داخلی فراهم خواهد شد، گفت: در حال حاضر با کاشت برنج پرمحصول میتوانیم تفاوت نیاز مصرفی کشور با میزان تولید فعلی را که در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن میباشد را پوشش دهیم.
واردکنندگان در مدت کوتاه به اندازه یک سال برنج وارد کشور می کنند
ایراهیمی در خصوص اعطای مجوز واردات محصول برنج نیز گفت: در حال حاضر اشکال ما به دولت در همین موضوع است که چرا در زمان برداشت محصول برنج اجازه واردات این کالا داده شده است. معمولا واردکننده های برنج با بی حسابی و سوء استفاده از مجوز دولت، در مدت کوتاهی به اندازه نیاز یک سال، برنج وارد کشور می کنند.
این نماینده خاطر نشان کرد: محصولاتی نظیر برنج، گندم، مرغ، گوشت، دانه های روغنی و شیر جزو کالاهای اساسی محسوب شده و مدیریت زنجیره تولید و توزیع این طیف از کالاها باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته باشد و جدایی آنها امکان پذیر نیست.
عملکرد دولت در بخش کشاورزی مثبت بوده است
ابراهیمی درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم در جهت عمل به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: در کل، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در راستای افزایش تولید محصول و مقداری هم تثبیت قیمت بازار را میتوان مثبت ارزیابی کرد.
این نماینده مجلس ارزیابی ها نسبت به عملکرد مهندس حجتی در وزارت جهاد کشاورزی را امری نسبی دانسته و گفت: در این دوره شاهد موفقیت در افزایش تولید محصولات کشاورزی و نیل به خودکفایی در محصولات استراتژیک مثل گندم، افزایش ضریب مکانیزاسیون و بهره‌وری از آب و روشهای نوین آبیاری بودیم.
قانون انتزاع باید در دولت دوازدهم کامل شود
عضو کمیسیون کشاورزی در مورد اجرای قانون انتزاع در این دولت نیز گفت: تنها کاری که در جهت بازرگانی داخلی برای وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، انتقال سازمان غله در جهت تولیدات گندم به این وزارتخانه بود و در سایر حوزه ها چنین اتفاقاتی رخ نداد.
ابراهیمی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست برنامه ریزی تولید، واردات، صادرات و از همه مهم تر تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزی و دام را در دولت دوازدهم در اختیار خود بگیرد.
وی ادامه داد: اما این وزارتخانه در سازماندهی حوزه استان ها، شرکت های خصوصی و سازمان های وابسته که از زیرساخت های اصلی وزارت جهاد کشاورزی هستند، عملکرد ضعیفی در دولت یازدهم داشته است که باید در دولت بعدی این نقاط ضعف برطرف شود.
اختیارات وزارت کشاورزی با وظایف سنگین آن همخوانی ندارد
ابراهیمی درباره مشکلات ساختاری موجود در جهاد کشورزی گفت: نباید از نظر دور داشت که مهندس حجتی، وزارت را با ساختارهایی عهده دار شد که در دوره های پیش شکل گرفته و مشکلات بسیاری در بطن آن وجود داشت. از جمله این مشکلات ناکارآمدی و عدم حرکت در مسیر وظایف و ماموریت های محوله توسط ساختارهای کنونی است.
وی افزود: به عنوان مثال سازمان تعاون روستایی با دارا بودن شبکه های وسیع در سطح کشور در حمایت از کشاورزان آنطور که باید مؤثر نیست و یا شرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر تنظیم بازار را بیشتر دنبال می کند در حالی که وظیفه اصلی آن چیز دیگری است.
عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: همچنین در زمینه ایفای نقش در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت تولید و واگذاری تصدی گری به تشکل‌های مرتبط با بخش کشاورزی توجه لازم صورت نگرفت. چرا که اگر براساس اصل ۴۴ پیش می رفتیم بخشی بزرگی از مشکلات حل می شد.
وی ضمن انتقاد به محدود بودن اختیارات وزیر جهاد کشاورزی، گفت: من به حدود اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیز اشکالاتی وارد میدانم که با وظایف سنگین این وزارتخانه همخوانی ندارد.
ابراهیمی همچنین درباره موضوعاتی که در این دوره باید با جدیت بیشتری توسط وزات جهاد کشاورزی دنبال شود نیز گفت: تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان اساسی‌ترین عامل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اصلاح ماموریت، ادغام و حتی منحل شدن برخی از شرکتها و سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه از اساسی ترین اقدامات آن باید باشد.
ایجاد امنیت غذایی فاکتور اساسی مقاوم سازی اقتصاد است
ابراهیمی در جمع بندی صحبت های خود گفت: تاکیدات رهبر معظم انقلاب طی چند سال اخیر به موضوع اقتصاد مقاومتی، نشان از نیاز شدید کشور به موضوع مقاوم سازی اقتصاد در برهه ی فعلی دارد.
وی افزود: در مقاوم سازی اقتصاد دو فاکتور اساسی وجود داشته که این فاکتورها عبارتند از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش توانایی تامین غذای مورد نیاز مردم که این مسئله در حیطه کشاورزی تعریف می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ استقلال و تولیدات کشاورزی، گفت: کشوری که نتواند غذای مردم را تامین کند، دچار وابستگی شده و دیگر اقتصاد مقاومتی برای آن مفهومی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: به همین دلیل توجه به مقوله تولیدات کشاورزی و تولیدات آن باید در راس امور قرار گیرد و سازو کارهای بهبود این بخش اجرای قانون انتزاع باید مشخص شود.
