به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی را به صلاح وضع موجود کشور ندانست.
در این گزارش آمده است: به موجب تبصره «۱» ماده (۱) لایحه ارئه شده دولت مبنی بر اصلاح ساختار بخشی از دولت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب ۹۱/۱۲/۱۲ به استثنای ماده (۲) و تبصره آن لغو و وظایف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی حوزه محصولات کشاورزی، تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.
در این گزارش نكات مهم دیگری پيرامون نحوه تأثیرپذيری بخش كشاورزی کشور با تصويب ماده (۱) لايحه دولت به‌شرح ذیل اعلام شده است:
۱- تعارض با اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در راستاي سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. سیاست‌های اتخاذ شده درخصوص اين قانون، شامل مدیریت بازار با اولویت تأمين از داخل به جای تأمين از محل واردات و نيز گسترش و توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی است.
همچنین براساس قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی موظف به افزایش تولید سالیانه کالاهای اساسی کشاورزی تا رسیدن به مرز خودکفایی شده است، حال با این اصلاح و با واگذاری اختیارات بخش بازرگانی، چگونگی دستیابی به این هدف در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.
۲- تعارض با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
قانون مذکور که در زمره قوانین جدید و پیشرفته و روزآمد است به‌صراحت بر انسجام و یکپارچگی سیاست‌های تجاری و تولیدی در بخش کشاورزی برای تحقق اهداف مهمی چون امنیت غذایی تأکید دارد. تكميل زنجيره توليد نيازمند مديريت يكپارچه بر تأمين مواد اوليه تا تجارت خارجي محصولات نهايي است.
۳- ایجاد اشکالات کارکردی در بخش کشاورزی
ضروری است كه توليدات كشاورزی در ساختار‌هاي كسب‌و‌كار جديد و به شكل حلقه‌هاي به‌هم‌پيوسته و ايجاد زنجيره توليد چه به شكل عمودي و چه به شكل افقي و حتي تلفيق آن با هم طراحي و اجرا شود تا كشاورزي از قاعده معيشتي به كشاورزي اقتصادي و تجاري تبديل شود.
جدايي بازرگاني كشاورزي از توليد كشاورزي موجب تغيير اولويت توليد داخل به سياست تنظيم بازارِ مبتني بر واردات می شود و بدون وجود ابزار قاعده‌گذاري كه قيمتگذاري و دسترسي به بازار مهمترين آن است، امكان سر‌و‌سامان دادن به توليد كشاورزي وجود ندارد.
همچنين اصلاح الگوی کشت همواره از مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران بوده و در برنامه پنجم از‌جمله تکالیف بخش کشاورزی است که عملاً بدون در اختیار داشتن سیاست‌های تجاری امکان‌پذیر نبوده و غیر‌ممکن است.
با تصویب این لایحه، شرکت پشتیبانی امور دام کشور که بجز حدود دو سال در دوره دولت دهم، همیشه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی بوده و وظیفه پشتیبانی از تولیدات دامی کشور و همچنین تأمين بازار نهاده‌های دامی، دام و پروتئین کشور را به‌عهده دارد به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شود و روشن نیست که چگونه یک شرکت خارج از مجموعه صنایع دام و طیور می‌تواند پشتیبانی تولیدات دام و طیور کشور را عهده‌دار گردد.
۴- عدم سازگاری ماده (۱) لایحه با تجربه جهانی
بررسی ساختار نهاد تنظيم بازار در حوزه کشاورزی در كشورهاي مورد مطالعه نشان می‌دهد که نقش وزارت كشاورزي در كشورهاي مورد بررسي در اين حوزه پررنگ‌تر از ساير دستگاه‌هاي ديگر است. همچنین برمبناي تعاريف جهاني و با توجه به موضوعات امنيتی مرتبط با صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي از نظر سازمان‌هاي جهاني و همچنين آنچه در كشورهاي مختلف مثل آمريكا، روسيه، انگلستان، ژاپن، كره جنوبي، استراليا، دانمارك، اندونزي، سوئد، پاكستان، سريلانكا، فيليپين، كامبوج و ارمنستان مشاهده می‌شود، بازرگانی و تجارت صنايع غذايي در تشكيلات مرتبط با كشاورزي سازماندهي شده‌اند.
نتایج مثبت انتقال بازرگانی به وزارت کشاورزی
به بیان این مرکز پژوهشی، از لحاظ اقتصاد کلان نیز ادغام بازرگانی در وزارت کشاورزی آثار مثبتی به شرح زیر داشته است:
- مدنظر قرار گرفتن حمایت توأم از تولیدکننده و مصرف‌کننده در تنظیم بازار
- رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی بخش کشاورزی: علیرغم مواجهه با تحريم و دوره رکود یا رشد منفی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، بخش کشاورزی در طی این مدت میانگین رشد حدود ۵ درصد را شاهد بوده و مجموع تولیدات کشاورزی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
- بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی: کسری تراز بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۲ در اوج تحریم و عدم دسترسی به منابع ارزی به رقم بی‌سابقه منفی ۸.۱ میلیارد دلار بالغ گردید. با استفاده از اهرم‌های قانون تمرکز، این رقم به حدود منفی ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ تقلیل یافت.
- رویکرد بازرگانی خارجی واردات‌محور: در برخی سال‌های گذشته برای نمونه واردات شکر به دو برابر تولید داخلی رسيده است (در سال ۱۳۸۵) حال آنکه در سال ۱۳۹۵ میزان تولید ۲.۵ برابر واردات شکر رسیده است.
- خودکفایی در تولید گندم: در سال ۱۳۹۵ در توليد گندم خودکفايي صورت گرفت و کشور به رینگ صادراتی ورود کرده است.[۱]
لازم به توضیح است که بعد از ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه ها به مجلس، تعدادی از تولید کنندگان و اتحادیه های کشاورزی خواستار رد این لایحه در مجلس شورای اسلامی شدند.
در این راستا هیئت رئیسه مجلس هم بعد از یک فوریتی شدن لایحه، آن را به کمیسیون های مربوطه ارجاع داد تا ضمن بررسی تخصصی تر موضوع تفکیک، تصمیم معقولی در این رابطه اتخاذ نماید.
کمیسیون کشاورزی مجلس هم که بررسی کننده دو ماده از لایحه مذکور بود، ضمن اعلام مخالفت خود مبنی بر تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، این جداسازی را به ضرر تولید داخلی کشاورزی دانست و خواستار ادامه وضع موجود با بهبود ایرادات اجرایی قانون انتزاع شد.
پینوشت:
[۱] گزارش مرکز پژوهش های مجلس شماره ۱-۱۵۴۳۶
