به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور دوازدهم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۶ برگزار خواهد شد.
به منظور بررسی برنامه های رئیس جمهور منتخب، در سلسله گزارشاتی به بازبینی کتاب «دوباره ایران» که حاوی برنامه های دولت دوازدهم است، از منظر اقتصادی پرداخته خواهد شد.
کلیات برنامه
در این کتاب کلیات برنامه‌های دولت دوازدهم در قالب شش بخش اقتصادی، محیط‌زیستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی ارائه شده است.
اهم برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را می توان در دو بخش برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای بررسی نمود.
برنامه های حمایتی ناظر به سیاستها و اقداماتی است که بهبود وضعیت گروه‌هایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیکاران، روستاییان و غیره را مد نظر قرار داده و برنامه های توسعه ای رویکردهایی را شامل می شود که افزایش درآمد در کلّ اقتصاد را هدف قرار می دهد.
برنامه‌های حمایتی
۵ مورد از مهمترین برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم در ادامه آورده شده است:
۱- تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور
دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند، دارد. دولت برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیشبینی کرده است؛ با اجرای این طرح، مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه تعریف می شود و درآمد هر کس که پایین‌تر از آن باشد، با اقدامات حمایتی به سطح استاندارد تعریف شده خواهد رسید.
در این طرح فرد یا خانواده‌ای که شرایط درآمدی پایین‌تر از استاندارد تعریف شده دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد، منابع صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهد شد و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابه‌التفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد به‌صورت مستمری به آنها پرداخت خواهد شد. مرحله اول از این طرح از ابتدای سال ۱۳۹۶ و در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در حال اجراست.
در این مرحله میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. به‌طوری‌که اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال ۱۳۹۵، ۱۰۰ هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال ۱۳۹۶ به ۴۶۵ هزار تومان (بیش از ۴.۶ برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا شده است.
در گام دوم اجرای این طرح، از میانه سال ۱۳۹۶ و در صد روز اول شروع بکار دولت دوزادهم، میزان درآمدی بعنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام خواهد شد و هر خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب میکند خود را مستحق دریافت مقرری تعیین شده در این طرح می‌داند، با مراجعه به سازمان‌های حمایتی ثبت‌نام میکند و پس از بررسی و راستی آزمایی موارد ثبت‌نام شده، مقرری مربوطه به میزان مابه‌التفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده، پرداخت خواهد شد.
در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا میکند. آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان سال ۱۳۹۹ سطح متوسط معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان ۵ برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت.
دولت دوازدهم معتقد است با اجرای این برنامه در ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت.
۲- طرح توانمندسازی روستاییان
طرح‌های حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر دو رکن مسکن و اشتغال روستاییان استوار است. یکی از مولفه‌های اصلی افزایش سطح درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی است. برای دستیابی به این هدف مناطق روستایی کشور به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- روستاهای مرزی و محروم
۲- سایر روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر
دولت بنا دارد معادل ریالی ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی بدست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار سال، در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایه‌گذاری کند. به این صورت که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه ۲ به نسبت ۱ به ۲ حمایت صورت خواهد گرفت. بدین معنی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایه‌گذاری کنند، دولت در روستاهای گروه ۱، سه واحد برای سرمایه‌گذاری هزینه خواهد کرد. مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش درآمدزایی بخش کشاورزی است.
دولت در این زمینه برنامه خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندنِ سهم واسطه‌ها از فعالیتهای تولید و توزیع کشاورزی را پی گیری خواهد کرد.
در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت به دنبال ارائه تسهیلات با نرخ تک رقمی است.
۳-طرح کارورزی
دولت به منظور افزایش انگیزه برای بکارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هایی برای شرکت‌ها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام نمایند در نظر گرفته است. در واقع در این طرح دولت به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کمک میکند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند. دولت این کار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار جدید انجام می‌دهد.
۴- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت
اخیراً سامانه اصلاح سهام عدالت راهاندازی شده است. بر این اساس توزیع سهام عدالت به ۵۰ میلیون ایرانی برای دو دهک اول، معادل ارزش ۲ میلیون تومان و برای بقیه حدود ۱ میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد کرده است و ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد است. به گفته روحانی این اقدام دولت در راستای اصلاح ساختار سهام عدالت صورت پذیرفته است.
۵- حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی
دولت دوازدهم تصمیم دارد برای حمایت از کارمندان دولت و بخش خصوصی، از معافیت‌های مالیاتی استفاده کند. در این زمینه سقف معافیت‌های حقوق بگیران افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، صیادی، مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی نیز معاف از مالیات خواهند بود.
برنامه‌های توسعه‌ای
دولت دوازدهم در برنامه خود مدعی شده است که با درنظر گرفتن اقتصاد مقاومتی، ۹ برنامه توسعه ای به شرح ذیل را در اولویت خود قرار داده است:
۱- اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی: تحقق این برنامه در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارائه خدمات بهتر» به اجرا در خواهد آمد.
۲- تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین (تقویت نقش صندوق توسعه ملی): بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد کرد.
۳- صیانت از کاهش تورم: کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن، دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می کند.
۴- تأمین مالی تولید و اشتغال: تأمین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است، خود شامل دو برنامه‌ی اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.
۴-۱- اصلاح نظام بانکی: نقشه راه اصلاح نظام بانکی شامل دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است. برنامه اصلاحی در فاز اول مبتنی بر پنج محور اصلی است:
الف. تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،
ب. سیاست‌گذاری پولی،
ج . بهبود محیط کسب‌وکار بانکی
د. انضباط مالی دولت
ه. افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش پوشش ریسک طراحی‌شده است.
۴-۲- توسعه بازار سرمایه
۵- اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری (اشتغال درآمد آفرین): یکی از مهمترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولید و اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با استفاده از دو استراتژی «توسعه بخش خصوصی» و «برونگرایی» است.
۵-۱- توسعه بخش خصوصی
رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله مهمترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. موانع توسعه بخش خصوصی در این برنامه در چهار محور:
۱- وضعیت محیط کسب و کار
۲- خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دهه ۸۰ و شکل‌گیری نظامات جدیدی از بنگاه‌داری
۳- گسترش بخش غیررسمی
۴- ضعف‌های نظام حقوقی کشور
۵-۲- برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه
این برنامه می‌تواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درون‌گرا به یک اقتصاد برون‌گرا تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت. این برنامه شامل ۴ محور زیر است:
۱- ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار
۲- اصلاح سیاست‌های تجاری و تسهیل در تجارت
۳- حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی
۴- جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت صرفه‌جویی انرژی
۶- بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای (عدالت منطقه‌ای): تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتا همگن و نصب دستیاران ویژه رییس جمهور در مناطق با حداقل تشکیلات و جابه‌جایی متناوب مرکز استقرار در استان‌های هر منطقه، این امکان را فراهم میکند که انعطاف لازم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل بگیرد. متناسب با این شرایط نظام درآمد-هزینه استان‌ها در راستای ایجاد انگیزه برای کسب درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن، توسعه پیدا میکند.
۷- مقابله با فساد: دولت دوازدهم راهکارهای زیر را برای مقابله با فساد دنبال خواهد کرد:
۱- اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»
۲- اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات
۳- گسترش دولت الکترونیک
۴- چابک‌سازی دولت
۵- تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی
۶- شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه
۷- جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی
۸- تقویت زیرساخت‌های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت): رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان‌ها به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه، تا سال ۱۴۰۰ با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، می‌تواند در توسعه دانش‌بنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساخت‌های اینترنتی بنا می‌شوند مؤثر باشد.
۹- تقویت گردشگری: توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال – بالاخص در مناطق کم‌برخوردار – و راهاندازی زنجیره‌ای از تولید و خدمات کمک کند. ایران می‌تواند تا سال ۱۴۰۰ به هدف جذب سالانه ۹ میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.
